اخبار ویژه
سوءمدیریت و واگذاری رانت علت کاهش شدید محبوبیت دولت
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد قصور و تقصیر برخی مدیران موجب کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی شده است.
روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «شواهدی بر مقصر بودن مدیران در کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی» می‌نویسد:
در دوران مواجهه دولت روحانی با مخاطراتی کم‌نظیر مثل تحریمهای آمریکا و مصائب اقتصادی، همزمان مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه ازسوی بعضی دستگاه‌ها و نهادها به اعتبار دولت لطمه می‌زند. ظرف یک سال اخیر به طور مشخص 4 دستگاه و نهاد دولتی طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند مثل تثبیت قیمت 4200 تومانی ارز که علاوه بر آثار زیانبار برای اقتصاد کشور موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشت. یا یک نمونه متاخر ماجرای انتصاب آقازاده و دامادها در مناصب دولتی بود و از همین زاویه علنی شدن اختلاف وزیر مستعفی بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص است که عقوبت خوبی برای دولت و کشور ندارد. مشکل اینجاست که گاهی هیچ ترفندی برای بازیابی اعتبار دولت بین افکار هم افاقه نمی‌کند. طرفه اینکه انتظار این است حداقل دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت با باریک‌بینی و وسواس بیشتر طرح‌هایشان را به اجرا بگذارند تا شاهد ریزش محبوبیت دولت نزد افکار عمومی نباشیم.
این روزنامه سوء عملکرد بانک مرکزی درباره واگذاری و نرخ ارز، عملکرد سازمان توسعه تجارت و مسئله واردات، عملکرد سازمان خصوصی‌و عملکرد شرکت برق را ازجمله علل ناراضی کردن مردم دانست و نوشت: تخصیص ارز 4200 تومانی نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نشد بلکه مفاسدی هم به همراه داشت. به طور مثال بعضی شرکت‌های وارده‌کننده ارز 4200 تومانی را گرفتند و بدون اینکه کالایی وارد کشور کنند در بازار آزاد گران‌تر فروختند. یا اینکه با ارز 4200 تومانی واردات کردند اما قیمت‌گذاری را برمبنای همان ارز آزاد انجام دادند. به طور مثال می‌توانیم به ماجرای واردکنندگان کاغذ اشاره کنیم که خود ما در هفت صبح مفصل بررسی کردیم و دیدیم دو شرکت صوری نزدیک 23 میلیون دلار برای واردات کاغذ گرفته بودند اما اصلا این حجم کاغذ وارد بازار نشده بود. یا مشخص شد که فلان شرکت دام و طیور آمده ارز دولتی گرفته برای واردات موبایل و به رغم تخصیص 220 میلیون یورو به این شرکت‌ها، گوشی‌ها را احتکار کردند یا با قیمت معادل ارز آزاد فروختند. مخلص کلام اینکه طرح تثبیت قیمت ارز روی 4200 تومان که بدون داشتن مکانیزم‌های نظارتی و به شکل خلق‌الساعه پیش آمد هم منجر به اتلاف منابع کشور شد و هم به اعتبار دولت بین افکار عمومی ضربه زد.
دومین مقوله‌ای که معتقدیم کلکسیونی از تصمیمات اشتباه در دل آن به آبروی دولت لطمه زد مسئله واردات بود. در کانون این اشتباهات نام وزارت صنعت و زیرمجموعه آن سازمان توسعه تجارت قرار دارد. ناگهان خبر آمد که بیش از 6400 دستگاه خودرو در دوره ممنوعیت به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده. کار در حدی بالا گرفت که رئیس‌جمهور به وزیر صنعت اولتیماتوم داد که ظرف مدت 15 روز تکلیف این مسئله را روشن کند. کاشف به عمل آمدکه بعضی مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت در این رسوایی با واردکنندگان متخلف همدست بودند. چند مقام دولتی در این ماجرا بازداشت شدند و پرونده قضایی این ماجرا هنوز باز است.
جدیدترین گرفتاری دولت حاشیه‌هایی است که حول مدیریت رئیس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته. سوم دی ماه امسال نماینده قم متن نامه‌ای را منتشر کرد خطاب به رئیس قوه قضاییه که طبق آن 50 نماینده مجلس خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند. اصل دعوا سر واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است.
حاشیه‌های خصوصی‌سازی و ارقام رد وبدل شده داستان‌های نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز را هم رقم زد. مجموعه‌ای از اعتراضات کارگری به مدیران این شرکت‌ها و کارخانه‌ها که درجریان خصوصی‌سازی به دستان معتمدی سپرده نشده بودند و هنوز هم ادامه دارد و هر روز اسناد تایید نشده‌ای درمورد شیوه این واگذاری‌ها منتشر می‌شود.
هدف برجام، اقتصادی نبود تست میزان چسبندگی بتن بود!
یک پایگاه اینترنتی ادعای ظریف مبنی بر اینکه «هدف از برجام، اقتصادی نبود» را به نظرسنجی عمومی گذاشت.
وزیر خارجه اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه خراسان ادعا کرد هدف از برجام اقتصادی نبود.
سایت الف از مردم پرسید نظر شما درباره این اظهارات ظریف چیست؟ آنچه می‌خوانید نظر برخی مخاطبان الف است:
- هدف آمریکا و اروپا تخریب و بتن‌ریزی صنعت هسته‌ای ایران بود که محقق شد و هدف ما لغو تحریمهای ظالمانه بود که محقق نشد والسلام.
- بعضیا باید با دنیای سیاست خداحافظی نموده و از طریق کوله‌بری امرار معاش نمایند.
- ما گلهای خندانیم. مردم ایران یادتون هست قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ بچرخه هم چرخ زندگی شما؟
- جفت‌اش پنچر شد و خوابید؛ به برکت آقایون با تدبیر، علی برکت‌الله.
- تا بتن‌های رآکتور کاملاً خشک نشده روحانی و ظریف نسبت به تخلیه بتن‌ها اقدام کنند.
- مواد لازم: بیل 2 عدد، کلنگ 2 عدد.
- چون با دانسینگ اومدین، پس هدف بتن‌ریزی هم برای دانسینگ بوده!!!! مگه نه؟!!!!
- بیشتر تفریحی بود تا اقتصادی
- تست صنعتی بود برای ارزیابی اثرات بتن و میزان چسبندگی بتن درون قلب رآکتور
- متأسفانه اهداف غیر اقتصادی برجام هم تحقق نیافته زیرا هیچکدام از قطعنامه‌های قبلی لغو نشده‌اند بلکه در قطعنامه جدید 2231 تجمیع شده‌اند و با شکایت هر یک از اعضای 5+1 درعرض 30 روز قابل بازگشت هستن (مکانیسم ماشه)
- پس کی بود بالمره بالمره می‌کرد؟ پس آب خوردن مردم رو کی بود به برجام گره زد؟ شرم و حیا چیز خوبیه، اما عده‌ای از اونها محرومن.
- با پایان این دولت، دست‌اندرکاران این خسارت محض به اتهام نابودی صنعت هسته‌ای ایران باید تحت پیگرد قرار گیرند.
- اگه اقتصادی نبود پس چرا به اقتصاد و... ربطش دادن؟ چرا الان: شرط موندن ایران در برجام رو برقرار شدن کانال مالی با اروپا میدونن؟ اگه میخواستن که تحریم‌ها برداشته بشه و الان که آمریکا (عامل تحریم‌ها) خارج شده، ایران چرا خارج نمیشه؟
- اگر برای برداشتن تحریم‌ها نبود پس برای چه این همه خسارت زدید؟ آیا برای تمرین کردن در سیمان‌کاری و بتن‌ریزی بود؟
- یادمه رئیس‌جمهور محترم گفته بود حتی مشکل آب مردم هم با برداشته شدن تحریم‌ها مرتفع میشه. حالا چی شد؟؟؟؟
- اول اقتصاد و معیشت بعدا، موشک.
- اگر موشکها نبود، الان نبودی که بخواهی درباره اقتصاد و معیشت نظر بدی.
- در زمان مذاکرات آقای روحانی گفتند: حتی آب خوردن ما هم به مذاکرات بستگی دارد. هم اقتصاد باید بچرخد و هم چرخ هسته‌ای!! هر روز در زمان مذاکرات خبر از رونق اقتصادی و برچیدن کل تحریم‌ها داده می‌شد از ظریف بعید بود که زیرقولش بزند!!!!
- درست گفتند: هدف، اقتصادی نبود، چون اگر بود بعد از برجام ارزش پول ملی افزایش می‌یافت و ارزش دلار سقوط می‌کرد که نکرد. برجام یک هدف موفق داشت و آن هم سیمان ریختن توی حلق راکتور بود که با خون دل یک ملت ساخته شده بود.
حالا خوب است که به اروپا دل نبسته‌اید
با گذشت 8 ماه، بار دیگر وزارت امور خارجه به نقطه اول و بلکه قبل از آن بازگشته است.
وطن امروز نوشت: امروز وزارت امور خارجه حتی دیگر از اراده سیاسی(!) سران اروپایی برای حفظ برجام سخن نمی‌گوید! امیدواریم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان لااقل این نکته را متوجه شده باشد که اتفاقا تاخیر هدفمند مقامات اروپایی در ایجاد ساز و کار مالی ویژه، معلول «اراده سیاسی» آنها در پیروی از ایالات متحده و دولت ترامپ است، آنچه در اظهارات 4 ماه قبل آقای عراقچی و حتی اظهارات اخیر مقامات وزارت امور خارجه مشاهده می‌شود، «مصالحه با اروپای بدعهد» است! اروپایی که به قول «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی قرار بود تا آبان‌ماه امسال کانال ویژه مالی خود را برای حفظ توافق هسته‌ای و بهره‌مندی حداقلی ایران از منافع اندک برجام راه‌اندازی کند!
اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرده اروپا در «آزمون جدیدتر» موفق باشد و بتواند کانال مالی ویژه خود را برای اثبات حسن نیت خود در قبال ایران راه‌اندازی کند! جای بسی تعجب و بلکه تاسف است که امروز، 8 ماه پس از خروج رسمی ترامپ از توافق هسته‌ای و در حالی که قرار بود اروپاییان ظرف چند هفته راهکار خود را برای حفظ توافق هسته‌ای ارائه و اجرایی کنند، ما از «فرصت دوباره» و «آزمون جدیدتر» اروپا سخن به میان می‌آوریم! براستی اروپا باید چندین بار در آزمون «اعتمادسازی» نسبت به ملت صبور ایران مردود شود تا مقامات وزارت امور خارجه کشورمان با آن مواجهه و برخوردی قاطعانه و در شأن آرمان های انقلاب داشته باشند؟ فرصت «آزمون جدیدتر اروپا» را چه کسی به اروپا واحد داده است؟!
بدون شک میان مقدمه‌ای که آقای قاسمی مبنی بر «عدم توانایی اروپا در ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا» بیان می‌کند و نتیجه‌ای که ایشان درباره «امید به موفقیت اروپا در آزمون جدیدتر» بیان می‌کند کمترین همخوانی و تناسبی وجود ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که ایشان پس از فرصت دوباره‌ای که دراین‌باره برای اروپا در نظر می‌گیرد، تاکید می‌کند وزارت امور خارجه به ساز و کار مالی ویژه اروپا دل نبسته(!) و سرنوشت خود را به آن گره نزده است(!)
افزایش 52 درصدی دستگاه‌های دولتی سهم دولت، 75 درصد بودجه شد
برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای، 75 درصد کل بودجه کشور در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
روزنامه آرمان در گزارشی خاطر‌نشان کرد: لایحه بودجه 98 در نهایت سه‌شنبه (4دی‌ماه) از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. این لایحه با سقف 1703 هزار میلیارد تومان بسته شده است که از این رقم 1274 هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به بودجه امسال، افزایش 51/8 درصدی داشته است. در حالی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که این موضوع هدف کوچک‌سازی بدنه دولت را بار دیگر به تعویق می‌اندازد. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: کل بودجه سال آینده حدود 1/703 هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود 1/270 هزار میلیارد تومان است. به طور کلی 75 درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از 25 درصد باقی‌مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند. اکبر ابدالی محمدی- عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت بودجه برای دولت اظهار کرد: گاهاً دولت مطرح می‌کند که اختیارات، کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند.
بهشتی‌پور: امیدی به اروپا نیست باید برخی تعهدات خود را تعلیق کنیم
یک حامی جدی برجام در گذشته، می‌گوید نمی‌توان به عملیاتی شدن سازوکار مالی پیشنهادی اروپا امیدوار بود و اگر هم عملیاتی شود درباره کارآیی آن تردید وجود دارد.
دیپلماسی ایرانی از حسن بهشتی‌پور پرسید «در حالی که چند روزی است پا به سال 2019 میلادی گذاشتیم، علیرغم حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا و نیز وعده‌های قاره سبز برای عملیاتی شدن ساز و کار ویژه مالی، این مهم تاکنون محقق نشده است. در سایه این مسائل آیا می‌توان گفت که اتحادیه اروپا کماکان مسیر سیاسی سال 2018 را در حمایت عملی از ایران خواهد پیمود؟» وی در پاسخ گفت: بله متأسفانه باید چنین انتظاری را برای سال 2019 میلادی داشت چرا که اساساً اتحادیه اروپا میان تمایل خود برای حفظ برجام و نیز توان عملی برای حمایت از ایران سردرگم است. از یک سو واقعیت این است که برجام، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی، منافع زیادی را متوجه اتحادیه اروپا کرده است. در این رابطه اگرچه از بعد اقتصادی منافع برجام رقم‌های بسیار کلان آن‌چنانی را شامل نمی‌شود، اما در سال‌های بعد از حصول توافق هسته‌ای کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و تا حدودی اسپانیا در صنایع خودروسازی و نیز صنایع نیمه‌سنگین ایران حضوری چشمگیر داشتند که این مسئله علاوه بر حضور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
حصول برجام سبب شد تا بسیاری از دغدغه‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع شود. لذا برجام برای اتحادیه اروپا یک معاهده بسیار مفید و حیاتی است. از این رو در مواضع سیاسی و دیپلماتیک بدیهی است که قاره سبز دفاع بسیار خوبی را از برجام داشته باشد. اما همان طور که بارها اشاره شد به واسطه سایه سنگین مناسبات اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، شرایط برای حمایت عملی از برجام و تداوم مناسبات اقتصادی با ایران از جانب قاره سبز بسیار سخت و دشوار است، لذا نمی‌توان به عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی، حداقل در کوتاه‌مدت امیدوار بود؛ حتی اگر این سازوکار نیز عملیاتی شود باید در مورد میزان کارایی آن و چگونگی تقابل این سازوکار با تحریمهای ظالمانه ایالات متحده قدری تأمل کرد.
وی می‌افزاید: شرایط کنونی اساساً به سود ایران نیست. لذا باید در سایه یک مطالعه دقیق برخی از موارد برجامی را به حالت تعلیق درآوریم تا باعث شود کندی و سکون اتحادیه اروپا در حمایت عملی از ایران از بین برود. چرا که این اقدام سبب تحریک اتحادیه اروپا برای از میان رفتن برجام خواهد شد. البته شاید این اقدام تهران کمی تند و رادیکال به نظر آید که قطعاً چنین است، اما بالاخره باید برای خروج از این سکون سیاسی و دیپلماتیک کاری صورت گیرد. در این راستا تهران بارها حسن نیت خود را به اروپا ثابت کرده، اما در مقابل این حسن اجرای برجامی ایران ما شاهد هیچ گونه دستاورد مثبت اقتصادی از جانب اروپایی‌ها نبوده‌ایم. لذا باید برای حصول این دستاوردهای برجامی ریسک این اقدام را هم بپذیریم. منطقی نیست که ما همه موارد برجامی را به‌طور کامل انجام دهیم، ولی در مقابل طرف‌های برجامی هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تداوم آن نداشته باشد. این مسیری یکطرفه است.
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد قصور و تقصیر برخی مدیران موجب کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی شده است.
روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «شواهدی بر مقصر بودن مدیران در کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی» می‌نویسد:
در دوران مواجهه دولت روحانی با مخاطراتی کم‌نظیر مثل تحریمهای آمریکا و مصائب اقتصادی، همزمان مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه ازسوی بعضی دستگاه‌ها و نهادها به اعتبار دولت لطمه می‌زند. ظرف یک سال اخیر به طور مشخص 4 دستگاه و نهاد دولتی طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند مثل تثبیت قیمت 4200 تومانی ارز که علاوه بر آثار زیانبار برای اقتصاد کشور موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشت. یا یک نمونه متاخر ماجرای انتصاب آقازاده و دامادها در مناصب دولتی بود و از همین زاویه علنی شدن اختلاف وزیر مستعفی بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص است که عقوبت خوبی برای دولت و کشور ندارد. مشکل اینجاست که گاهی هیچ ترفندی برای بازیابی اعتبار دولت بین افکار هم افاقه نمی‌کند. طرفه اینکه انتظار این است حداقل دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت با باریک‌بینی و وسواس بیشتر طرح‌هایشان را به اجرا بگذارند تا شاهد ریزش محبوبیت دولت نزد افکار عمومی نباشیم.
این روزنامه سوء عملکرد بانک مرکزی درباره واگذاری و نرخ ارز، عملکرد سازمان توسعه تجارت و مسئله واردات، عملکرد سازمان خصوصی‌و عملکرد شرکت برق را ازجمله علل ناراضی کردن مردم دانست و نوشت: تخصیص ارز 4200 تومانی نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نشد بلکه مفاسدی هم به همراه داشت. به طور مثال بعضی شرکت‌های وارده‌کننده ارز 4200 تومانی را گرفتند و بدون اینکه کالایی وارد کشور کنند در بازار آزاد گران‌تر فروختند. یا اینکه با ارز 4200 تومانی واردات کردند اما قیمت‌گذاری را برمبنای همان ارز آزاد انجام دادند. به طور مثال می‌توانیم به ماجرای واردکنندگان کاغذ اشاره کنیم که خود ما در هفت صبح مفصل بررسی کردیم و دیدیم دو شرکت صوری نزدیک 23 میلیون دلار برای واردات کاغذ گرفته بودند اما اصلا این حجم کاغذ وارد بازار نشده بود. یا مشخص شد که فلان شرکت دام و طیور آمده ارز دولتی گرفته برای واردات موبایل و به رغم تخصیص 220 میلیون یورو به این شرکت‌ها، گوشی‌ها را احتکار کردند یا با قیمت معادل ارز آزاد فروختند. مخلص کلام اینکه طرح تثبیت قیمت ارز روی 4200 تومان که بدون داشتن مکانیزم‌های نظارتی و به شکل خلق‌الساعه پیش آمد هم منجر به اتلاف منابع کشور شد و هم به اعتبار دولت بین افکار عمومی ضربه زد.
دومین مقوله‌ای که معتقدیم کلکسیونی از تصمیمات اشتباه در دل آن به آبروی دولت لطمه زد مسئله واردات بود. در کانون این اشتباهات نام وزارت صنعت و زیرمجموعه آن سازمان توسعه تجارت قرار دارد. ناگهان خبر آمد که بیش از 6400 دستگاه خودرو در دوره ممنوعیت به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده. کار در حدی بالا گرفت که رئیس‌جمهور به وزیر صنعت اولتیماتوم داد که ظرف مدت 15 روز تکلیف این مسئله را روشن کند. کاشف به عمل آمدکه بعضی مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت در این رسوایی با واردکنندگان متخلف همدست بودند. چند مقام دولتی در این ماجرا بازداشت شدند و پرونده قضایی این ماجرا هنوز باز است.
جدیدترین گرفتاری دولت حاشیه‌هایی است که حول مدیریت رئیس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته. سوم دی ماه امسال نماینده قم متن نامه‌ای را منتشر کرد خطاب به رئیس قوه قضاییه که طبق آن 50 نماینده مجلس خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند. اصل دعوا سر واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است.
حاشیه‌های خصوصی‌سازی و ارقام رد وبدل شده داستان‌های نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز را هم رقم زد. مجموعه‌ای از اعتراضات کارگری به مدیران این شرکت‌ها و کارخانه‌ها که درجریان خصوصی‌سازی به دستان معتمدی سپرده نشده بودند و هنوز هم ادامه دارد و هر روز اسناد تایید نشده‌ای درمورد شیوه این واگذاری‌ها منتشر می‌شود.
هدف برجام، اقتصادی نبود تست میزان چسبندگی بتن بود!
یک پایگاه اینترنتی ادعای ظریف مبنی بر اینکه «هدف از برجام، اقتصادی نبود» را به نظرسنجی عمومی گذاشت.
وزیر خارجه اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه خراسان ادعا کرد هدف از برجام اقتصادی نبود.
سایت الف از مردم پرسید نظر شما درباره این اظهارات ظریف چیست؟ آنچه می‌خوانید نظر برخی مخاطبان الف است:
- هدف آمریکا و اروپا تخریب و بتن‌ریزی صنعت هسته‌ای ایران بود که محقق شد و هدف ما لغو تحریمهای ظالمانه بود که محقق نشد والسلام.
- بعضیا باید با دنیای سیاست خداحافظی نموده و از طریق کوله‌بری امرار معاش نمایند.
- ما گلهای خندانیم. مردم ایران یادتون هست قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ بچرخه هم چرخ زندگی شما؟
- جفت‌اش پنچر شد و خوابید؛ به برکت آقایون با تدبیر، علی برکت‌الله.
- تا بتن‌های رآکتور کاملاً خشک نشده روحانی و ظریف نسبت به تخلیه بتن‌ها اقدام کنند.
- مواد لازم: بیل 2 عدد، کلنگ 2 عدد.
- چون با دانسینگ اومدین، پس هدف بتن‌ریزی هم برای دانسینگ بوده!!!! مگه نه؟!!!!
- بیشتر تفریحی بود تا اقتصادی
- تست صنعتی بود برای ارزیابی اثرات بتن و میزان چسبندگی بتن درون قلب رآکتور
- متأسفانه اهداف غیر اقتصادی برجام هم تحقق نیافته زیرا هیچکدام از قطعنامه‌های قبلی لغو نشده‌اند بلکه در قطعنامه جدید 2231 تجمیع شده‌اند و با شکایت هر یک از اعضای 5+1 درعرض 30 روز قابل بازگشت هستن (مکانیسم ماشه)
- پس کی بود بالمره بالمره می‌کرد؟ پس آب خوردن مردم رو کی بود به برجام گره زد؟ شرم و حیا چیز خوبیه، اما عده‌ای از اونها محرومن.
- با پایان این دولت، دست‌اندرکاران این خسارت محض به اتهام نابودی صنعت هسته‌ای ایران باید تحت پیگرد قرار گیرند.
- اگه اقتصادی نبود پس چرا به اقتصاد و... ربطش دادن؟ چرا الان: شرط موندن ایران در برجام رو برقرار شدن کانال مالی با اروپا میدونن؟ اگه میخواستن که تحریم‌ها برداشته بشه و الان که آمریکا (عامل تحریم‌ها) خارج شده، ایران چرا خارج نمیشه؟
- اگر برای برداشتن تحریم‌ها نبود پس برای چه این همه خسارت زدید؟ آیا برای تمرین کردن در سیمان‌کاری و بتن‌ریزی بود؟
- یادمه رئیس‌جمهور محترم گفته بود حتی مشکل آب مردم هم با برداشته شدن تحریم‌ها مرتفع میشه. حالا چی شد؟؟؟؟
- اول اقتصاد و معیشت بعدا، موشک.
- اگر موشکها نبود، الان نبودی که بخواهی درباره اقتصاد و معیشت نظر بدی.
- در زمان مذاکرات آقای روحانی گفتند: حتی آب خوردن ما هم به مذاکرات بستگی دارد. هم اقتصاد باید بچرخد و هم چرخ هسته‌ای!! هر روز در زمان مذاکرات خبر از رونق اقتصادی و برچیدن کل تحریم‌ها داده می‌شد از ظریف بعید بود که زیرقولش بزند!!!!
- درست گفتند: هدف، اقتصادی نبود، چون اگر بود بعد از برجام ارزش پول ملی افزایش می‌یافت و ارزش دلار سقوط می‌کرد که نکرد. برجام یک هدف موفق داشت و آن هم سیمان ریختن توی حلق راکتور بود که با خون دل یک ملت ساخته شده بود.
حالا خوب است که به اروپا دل نبسته‌اید
با گذشت 8 ماه، بار دیگر وزارت امور خارجه به نقطه اول و بلکه قبل از آن بازگشته است.
وطن امروز نوشت: امروز وزارت امور خارجه حتی دیگر از اراده سیاسی(!) سران اروپایی برای حفظ برجام سخن نمی‌گوید! امیدواریم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان لااقل این نکته را متوجه شده باشد که اتفاقا تاخیر هدفمند مقامات اروپایی در ایجاد ساز و کار مالی ویژه، معلول «اراده سیاسی» آنها در پیروی از ایالات متحده و دولت ترامپ است، آنچه در اظهارات 4 ماه قبل آقای عراقچی و حتی اظهارات اخیر مقامات وزارت امور خارجه مشاهده می‌شود، «مصالحه با اروپای بدعهد» است! اروپایی که به قول «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی قرار بود تا آبان‌ماه امسال کانال ویژه مالی خود را برای حفظ توافق هسته‌ای و بهره‌مندی حداقلی ایران از منافع اندک برجام راه‌اندازی کند!
اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرده اروپا در «آزمون جدیدتر» موفق باشد و بتواند کانال مالی ویژه خود را برای اثبات حسن نیت خود در قبال ایران راه‌اندازی کند! جای بسی تعجب و بلکه تاسف است که امروز، 8 ماه پس از خروج رسمی ترامپ از توافق هسته‌ای و در حالی که قرار بود اروپاییان ظرف چند هفته راهکار خود را برای حفظ توافق هسته‌ای ارائه و اجرایی کنند، ما از «فرصت دوباره» و «آزمون جدیدتر» اروپا سخن به میان می‌آوریم! براستی اروپا باید چندین بار در آزمون «اعتمادسازی» نسبت به ملت صبور ایران مردود شود تا مقامات وزارت امور خارجه کشورمان با آن مواجهه و برخوردی قاطعانه و در شأن آرمان های انقلاب داشته باشند؟ فرصت «آزمون جدیدتر اروپا» را چه کسی به اروپا واحد داده است؟!
بدون شک میان مقدمه‌ای که آقای قاسمی مبنی بر «عدم توانایی اروپا در ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا» بیان می‌کند و نتیجه‌ای که ایشان درباره «امید به موفقیت اروپا در آزمون جدیدتر» بیان می‌کند کمترین همخوانی و تناسبی وجود ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که ایشان پس از فرصت دوباره‌ای که دراین‌باره برای اروپا در نظر می‌گیرد، تاکید می‌کند وزارت امور خارجه به ساز و کار مالی ویژه اروپا دل نبسته(!) و سرنوشت خود را به آن گره نزده است(!)
افزایش 52 درصدی دستگاه‌های دولتی سهم دولت، 75 درصد بودجه شد
برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای، 75 درصد کل بودجه کشور در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
روزنامه آرمان در گزارشی خاطر‌نشان کرد: لایحه بودجه 98 در نهایت سه‌شنبه (4دی‌ماه) از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. این لایحه با سقف 1703 هزار میلیارد تومان بسته شده است که از این رقم 1274 هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به بودجه امسال، افزایش 51/8 درصدی داشته است. در حالی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که این موضوع هدف کوچک‌سازی بدنه دولت را بار دیگر به تعویق می‌اندازد. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: کل بودجه سال آینده حدود 1/703 هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود 1/270 هزار میلیارد تومان است. به طور کلی 75 درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از 25 درصد باقی‌مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند. اکبر ابدالی محمدی- عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت بودجه برای دولت اظهار کرد: گاهاً دولت مطرح می‌کند که اختیارات، کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند.
بهشتی‌پور: امیدی به اروپا نیست باید برخی تعهدات خود را تعلیق کنیم
یک حامی جدی برجام در گذشته، می‌گوید نمی‌توان به عملیاتی شدن سازوکار مالی پیشنهادی اروپا امیدوار بود و اگر هم عملیاتی شود درباره کارآیی آن تردید وجود دارد.
دیپلماسی ایرانی از حسن بهشتی‌پور پرسید «در حالی که چند روزی است پا به سال 2019 میلادی گذاشتیم، علیرغم حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا و نیز وعده‌های قاره سبز برای عملیاتی شدن ساز و کار ویژه مالی، این مهم تاکنون محقق نشده است. در سایه این مسائل آیا می‌توان گفت که اتحادیه اروپا کماکان مسیر سیاسی سال 2018 را در حمایت عملی از ایران خواهد پیمود؟» وی در پاسخ گفت: بله متأسفانه باید چنین انتظاری را برای سال 2019 میلادی داشت چرا که اساساً اتحادیه اروپا میان تمایل خود برای حفظ برجام و نیز توان عملی برای حمایت از ایران سردرگم است. از یک سو واقعیت این است که برجام، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی، منافع زیادی را متوجه اتحادیه اروپا کرده است. در این رابطه اگرچه از بعد اقتصادی منافع برجام رقم‌های بسیار کلان آن‌چنانی را شامل نمی‌شود، اما در سال‌های بعد از حصول توافق هسته‌ای کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و تا حدودی اسپانیا در صنایع خودروسازی و نیز صنایع نیمه‌سنگین ایران حضوری چشمگیر داشتند که این مسئله علاوه بر حضور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
حصول برجام سبب شد تا بسیاری از دغدغه‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع شود. لذا برجام برای اتحادیه اروپا یک معاهده بسیار مفید و حیاتی است. از این رو در مواضع سیاسی و دیپلماتیک بدیهی است که قاره سبز دفاع بسیار خوبی را از برجام داشته باشد. اما همان طور که بارها اشاره شد به واسطه سایه سنگین مناسبات اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، شرایط برای حمایت عملی از برجام و تداوم مناسبات اقتصادی با ایران از جانب قاره سبز بسیار سخت و دشوار است، لذا نمی‌توان به عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی، حداقل در کوتاه‌مدت امیدوار بود؛ حتی اگر این سازوکار نیز عملیاتی شود باید در مورد میزان کارایی آن و چگونگی تقابل این سازوکار با تحریمهای ظالمانه ایالات متحده قدری تأمل کرد.
وی می‌افزاید: شرایط کنونی اساساً به سود ایران نیست. لذا باید در سایه یک مطالعه دقیق برخی از موارد برجامی را به حالت تعلیق درآوریم تا باعث شود کندی و سکون اتحادیه اروپا در حمایت عملی از ایران از بین برود. چرا که این اقدام سبب تحریک اتحادیه اروپا برای از میان رفتن برجام خواهد شد. البته شاید این اقدام تهران کمی تند و رادیکال به نظر آید که قطعاً چنین است، اما بالاخره باید برای خروج از این سکون سیاسی و دیپلماتیک کاری صورت گیرد. در این راستا تهران بارها حسن نیت خود را به اروپا ثابت کرده، اما در مقابل این حسن اجرای برجامی ایران ما شاهد هیچ گونه دستاورد مثبت اقتصادی از جانب اروپایی‌ها نبوده‌ایم. لذا باید برای حصول این دستاوردهای برجامی ریسک این اقدام را هم بپذیریم. منطقی نیست که ما همه موارد برجامی را به‌طور کامل انجام دهیم، ولی در مقابل طرف‌های برجامی هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تداوم آن نداشته باشد. این مسیری یکطرفه است.