روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «شواهدی بر مقصر بودن مدیران در کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی» می‌نویسد:
در دوران مواجهه دولت روحانی با مخاطراتی کم‌نظیر مثل تحریم‌های آمریکا و مصائب اقتصادی، همزمان مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه ازسوی بعضی دستگاه‌ها و نهادها به اعتبار دولت لطمه می‌زند. ظرف یک سال اخیر به طور مشخص 4 دستگاه و نهاد دولتی طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند مثل تثبیت قیمت 4200 تومانی ارز که علاوه بر آثار زیانبار برای اقتصاد کشور موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشت. یا یک نمونه متاخر ماجرای انتصاب آقازاده و دامادها در مناصب دولتی بود و از همین زاویه علنی شدن اختلاف وزیر مستعفی بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص است که عقوبت خوبی برای دولت و کشور ندارد. مشکل اینجاست که گاهی هیچ ترفندی برای بازیابی اعتبار دولت بین افکار هم افاقه نمی‌کند. طرفه اینکه انتظار این است حداقل دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت با باریک‌بینی و وسواس بیشتر طرح‌هایشان را به اجرا بگذارند تا شاهد ریزش محبوبیت دولت نزد افکار عمومی نباشیم.
این روزنامه سوء عملکرد بانک مرکزی درباره واگذاری و نرخ ارز، عملکرد سازمان توسعه تجارت و مسئله واردات، عملکرد سازمان خصوصی‌و عملکرد شرکت برق را ازجمله علل ناراضی کردن مردم دانست و نوشت: تخصیص ارز 4200 تومانی نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نشد بلکه مفاسدی هم به همراه داشت. به طور مثال بعضی شرکت‌های وارده‌کننده ارز 4200 تومانی را گرفتند و بدون اینکه کالایی وارد کشور کنند در بازار آزاد گران‌تر فروختند. یا اینکه با ارز 4200 تومانی واردات کردند اما قیمت‌گذاری را برمبنای همان ارز آزاد انجام دادند. به طور مثال می‌توانیم به ماجرای واردکنندگان کاغذ اشاره کنیم که خود ما در هفت صبح مفصل بررسی کردیم و دیدیم دو شرکت صوری نزدیک 23 میلیون دلار برای واردات کاغذ گرفته بودند اما اصلا این حجم کاغذ وارد بازار نشده بود. یا مشخص شد که فلان شرکت دام و طیور آمده ارز دولتی گرفته برای واردات موبایل و به رغم تخصیص 220 میلیون یورو به این شرکت‌ها، گوشی‌ها را احتکار کردند یا با قیمت معادل ارز آزاد فروختند. مخلص کلام اینکه طرح تثبیت قیمت ارز روی 4200 تومان که بدون داشتن مکانیزم‌های نظارتی و به شکل خلق‌الساعه پیش آمد هم منجر به اتلاف منابع کشور شد و هم به اعتبار دولت بین افکار عمومی ضربه زد.
دومین مقوله‌ای که معتقدیم کلکسیونی از تصمیمات اشتباه در دل آن به آبروی دولت لطمه زد مسئله واردات بود. در کانون این اشتباهات نام وزارت صنعت و زیرمجموعه آن سازمان توسعه تجارت قرار دارد. ناگهان خبر آمد که بیش از 6400 دستگاه خودرو در دوره ممنوعیت به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده. کار در حدی بالا گرفت که رئیس‌جمهور به وزیر صنعت اولتیماتوم داد که ظرف مدت 15 روز تکلیف این مسئله را روشن کند. کاشف به عمل آمدکه بعضی مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت در این رسوایی با واردکنندگان متخلف همدست بودند. چند مقام دولتی در این ماجرا بازداشت شدند و پرونده قضایی این ماجرا هنوز باز است.
جدیدترین گرفتاری دولت حاشیه‌هایی است که حول مدیریت رئیس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته. سوم دی ماه امسال نماینده قم متن نامه‌ای را منتشر کرد خطاب به رئیس قوه قضاییه که طبق آن 50 نماینده مجلس خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند. اصل دعوا سر واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است.
حاشیه‌های خصوصی‌سازی و ارقام رد وبدل شده داستان‌های نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز را هم رقم زد. مجموعه‌ای از اعتراضات کارگری به مدیران این شرکت‌ها و کارخانه‌ها که درجریان خصوصی‌سازی به دستان معتمدی سپرده نشده بودند و هنوز هم ادامه دارد  و هر روز اسناد تایید نشده‌ای درمورد شیوه این واگذاری‌ها منتشر می‌شود.