براساس اسنادی که در اختیار روزنامه کیهان قرار گرفته، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود؛ در پنجاه و هشتمین جلسه خود که در مهر ماه امسال برگزار شد، برای ارائه تسهیلات مالی به یک شرکت فولادی در یزد که بدهکار بانکی محسوب می‌شود، مصوبه‌ای صادر کرد!
جالب اینجاست که حتی در متن مصوبه به بدهکار بودن این شرکت ‌اشاره و نوشته شده است: «بانک سپه بدون توجه به بدهی معوق و چک برگشتی شرکت و ذی نفعان واحد، تسهیلات مصوب برای تکمیل و راه‌اندازی طرح را پرداخت نماید.» به عبارت دیگر، انگار بدهکار بودن شرکت مذکور هیچ اثر منفی‌ای در تصمیم آنها نداشته است. همچنین براساس شنیده‌ها، این شرکت در حد یک سوله در بیابان‌های اردکان بوده و اصلا در ابعاد بزرگی کار نمی‌کند. با این حال طی نامه‌ای که از سوی رئیس ‌هیئت ‌مدیره این شرکت خطاب نوبخت با موضوع: «درخواست مساعدت جهت تسریع در گشایش اعتبار اسنادی مجتمع فولاد ب.ک» نوشته شده، ایشان در حاشیه نامه دستور به همراهی با این شرکت را داده است!
بر این اساس، قرار شده بیش از 66 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به این شرکت داده شود که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه پیش‌تر نیز 18 میلیون یورو به این شرکت داده شده بود که تکلیف آن هم همچنان مشخص نیست و از همین رو اعطای چنین رقم بالایی به شرکت مذکور بیش از پیش جای سؤال دارد.
متاسفانه دولت فعلی در طول شش سالی که روی کار آمده توجه چندانی به افزایش منابع صندوق و یا کنترل برداشت هایش نداشته و شاهد مثال این بی‌توجهی بسیار زیاد است، در حالی که منابع صندوق به نوعی متعلق به نسل‌های آینده و یا حداقل نیاز ضروری و زیرساختی کشور می‌باشد.
چندی پیش هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود در شرایطی دولت 360 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به دلیل واریز ‌اشتباه به صندوق، برداشت کرده که از نظر قانونی واریز مذکور درست بوده و دولت نباید مبلغ مذکور را برداشت می‌کرد.
در حال حاضر این سؤال وجود دارد که چرا در شرایطی که تنگناهای مالی زیادی در حوزه‌های مختلف داریم برخی دستگاه‌های دولتی برای اعطای تسهیلات به یک شرکت بدهکار این قدر تلاش می‌کنند؟ اگر موضوع حمایت از تولید است که این شرکت اگر موفق بود دچار بدهکاری کلان نمی‌شد؛ اگر هم موضوع چیز دیگری است، خوب است به طور شفاف برای مردم مشخص شود.