گزارش کیهان از مسئولیت‌های مجمع در دوره جدید
آیت‌الله آملی لاریجانی و 5 مأموریت پیش روی مجمع تشخیص مصلحت
به دنبال درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس‌فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبر معظم انقلاب طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را با‌اشاره به مواد حکم 23 مرداد ماه سال گذشته درباره ترکیب و ضرورت‌های جدید مجمع تشخیص به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب کردند، تغییرات در ساختار و محتوای مجمع، مسئولیت مهم و اساسی است که در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده است.
سرویس سیاسی-
مجمع تشخیص مصلحت نظام 17 بهمن ماه 1366 با نامه امام خمینی(ره) به مسئولین نظام شکل گرفت، بنیانگذار انقلاب در این حکم تاکید کردند «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از [اعضای مطرح شده در حکم ] برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل
قرار گیرد.»
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. بنیانگذار انقلاب ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
اما ادامه مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۶ طی حُکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند.
هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
ارائه مشاوره به رهبر معظم انقلاب در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که رهبر انقلاب به مجمع ارجاع می‌دهد و... از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در قانون اساسی به آن‌اشاره شده است.
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی ساختاری در مسئله اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی(ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به رُکنی مهم در ساختار سیاستگذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی گردید نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیئت مستشاری عالی رهبری» یاد و در حکم 27 اسفند 1375 خود در انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیئت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
ماموریت‌های جدید
رهبر معظم انقلاب اسلامی 23 مرداد 1396 در حکمی تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به ترکیب جدید مجمع تشخیص اضافه کردند.
در حکم رهبر معظم انقلاب، با توجه به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع به مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی واگذار شد که پس از درگذشت آن مرحوم نیز حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روز یکشنبه طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب کردند.
رهبر معظم انقلاب در حکم مرداد ماه سال گذشته خود به ماموریت‌های جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اشاره و این ماموریت‌ها را با توجه به تجربیات ارزنده موجود چنین برشمرده بودند؛
- سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها براساس آئین‌نامه مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور.
در حکم حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همچنین آمده بود: به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد.
مسئولیت مهم و اساسی
رهبر معظم انقلاب در حکم جدید خود که آیت‌الله آملی لاریجانی را طی آن به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نمودند به حکم مرداد ماه سال گذشته‌اشاره و تصریح فرموده‌اند: « مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد که با توجه به سابقه برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.»
با توجه به آنچه که گفته شد نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از مسئولیت‌های مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید است، مسئولیتی که به مذاق برخی مدعیان اصلاحات خوش نیامده و از تعابیری چون «شورای نگهبان دوم» برای تخطئه این مسئولیت مجمع استفاده کرده‌اند.
مدعیان اصلاحات استفاده مجمع از شان نظارتی خود را ورود آن به قانونگذاری خوانده و رد می‌کنند و این در حالی است که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای تمامی امور کشور سیاستگذاری کرده است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی‌کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و در طی چندماه میلیارد‌ها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند واز جوابگویی فرار می‌کنند».
گفتنی است حملات رسانه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده‌ای وجود سیاست‌های کلی نظام را فقط روی کاغذ می‌خواهند و هر گونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می‌بینند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام 17 بهمن ماه 1366 با نامه امام خمینی(ره) به مسئولین نظام شکل گرفت، بنیانگذار انقلاب در این حکم تاکید کردند «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از [اعضای مطرح شده در حکم ] برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل
قرار گیرد.»
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. بنیانگذار انقلاب ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
اما ادامه مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۶ طی حُکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند.
هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
ارائه مشاوره به رهبر معظم انقلاب در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که رهبر انقلاب به مجمع ارجاع می‌دهد و... از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در قانون اساسی به آن‌اشاره شده است.
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی ساختاری در مسئله اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی(ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به رُکنی مهم در ساختار سیاستگذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی گردید نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیئت مستشاری عالی رهبری» یاد و در حکم 27 اسفند 1375 خود در انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیئت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
ماموریت‌های جدید
رهبر معظم انقلاب اسلامی 23 مرداد 1396 در حکمی تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به ترکیب جدید مجمع تشخیص اضافه کردند.
در حکم رهبر معظم انقلاب، با توجه به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع به مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی واگذار شد که پس از درگذشت آن مرحوم نیز حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روز یکشنبه طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب کردند.
رهبر معظم انقلاب در حکم مرداد ماه سال گذشته خود به ماموریت‌های جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اشاره و این ماموریت‌ها را با توجه به تجربیات ارزنده موجود چنین برشمرده بودند؛
- سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها براساس آئین‌نامه مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور.
در حکم حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همچنین آمده بود: به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد.
مسئولیت مهم و اساسی
رهبر معظم انقلاب در حکم جدید خود که آیت‌الله آملی لاریجانی را طی آن به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نمودند به حکم مرداد ماه سال گذشته‌اشاره و تصریح فرموده‌اند: « مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد که با توجه به سابقه برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.»
با توجه به آنچه که گفته شد نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از مسئولیت‌های مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید است، مسئولیتی که به مذاق برخی مدعیان اصلاحات خوش نیامده و از تعابیری چون «شورای نگهبان دوم» برای تخطئه این مسئولیت مجمع استفاده کرده‌اند.
مدعیان اصلاحات استفاده مجمع از شان نظارتی خود را ورود آن به قانونگذاری خوانده و رد می‌کنند و این در حالی است که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای تمامی امور کشور سیاستگذاری کرده است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی‌کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و در طی چندماه میلیارد‌ها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند واز جوابگویی فرار می‌کنند».
گفتنی است حملات رسانه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده‌ای وجود سیاست‌های کلی نظام را فقط روی کاغذ می‌خواهند و هر گونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می‌بینند.