برداشت غیرقانونی 360 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی

محمد حسینی در گفت‌وگو با  خبرگزاری مهر، درباره برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: کمیسیون برنامه وبودجه، برداشت غیر قانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملی سهم صندوق از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به صراحت تعیین شده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه، صادرات فرآورده‌های نفتی از پرداخت  سهم صندوق توسعه ملی معاف شده بود لذا در این خصوص ابهامی به وجود آمد.
به گفته حسینی، در همان زمان آقای نوبخت نامه‌ای به بانک مرکزی می‌نویسد مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآورده‌های نفتی ندارد، بر اساس نامه جناب نوبخت ۳۶۰ میلیون دلار از حساب‌های صندوق برداشت شده و در حساب‌های دولت منظور شد.
وی اضافه کرد: صندق توسعه ملی و دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، ما هم به عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم، دستگاه‌های نظارتی و صندوق، نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌نویسند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار نظر می‌کند که اقدام بانک مرکزی و دولت صحیح است (اما) با بررسی‌های انجام شده کمیته‌ای از دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد و در نهایت مشخص شد این درآمد متعلق به صندوق بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: گزارش تکمیل و ارائه شده است، با رایزنی‌های انجام شده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعه ملی از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و مقررات به درستی انجام شود.
حسینی درخصوص گزارش رئیس‌دیوان محاسبات مبنی بر برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بیان کرد: بسیاری از برداشت‌ها از صندوق با مجوزهای موجود به عنوان وام انجام شده است و باید در سنوات آتی بازگردانده شود البته باید دید دولت با توجه به شرایط تحریم توان بازپرداخت این بدهی‌ها را دارد یا خیر.
به گفته وی، بخشی از بدهی‌هایی که از گذشته باقی مانده است عیدانه‌ای بودکه در پایان سال ۹۰ دولت به مردم پرداخت کرد قرار بود در سه قسط این دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بازپرداخت شود اما هنوز حدود یک میلیارد دلار این بدهی پرداخت نشده است. این بدهی‌ها باید در بودجه‌های سالانه دیده شده و پرداخت شود ولی به دلیل مشکلات مالی که دولت در سال‌های اخیر داشته است، نتوانسته این بدهی‌ها را باز پرداخت کند.