400 قطعه ساز به زودی بیکار می‌شوند

آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه علیرغم تمام پیگیری‌های انجمن قطعه سازان همگن تا این لحظه با وجود قول‌های مسئولین هیچ گشایشی برای رفع مشکلات قطعه سازان اعمال نشده است، اظهارداشت: در حال حاضر وضعیت قطعه سازان روز به روز بدتر شده و به زودی 400 قطعه ساز بیکار خواهند شد.
وی با بیان اینکه با تعطیلی این افراد در مجموع تعداد بیکاران این صنعت به 280 هزار نفر خواهد رسید، افزود: در این شرایط هر چه فریاد می‌زنیم هیچ کس به درد قطعه سازان توجهی نمی‌کند که این موضع بسیار نگران‌کننده است.دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور، گفت: ظرف 2 ماه اخیر بیش از 40 جلسه مختلف در مجلس شورای اسلامی و دولت با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، کار، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس ‌مجلس شورای اسلامی داشتیم اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده است.
محبی نژاد با اعلام اینکه حل مشکل قیمت قطعات، تأمین نقدینگی، مطالبات معوق و سرمایه در گردش به همراه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید حل شود، تصریح کرد: به تمام این مشکلات باید کاهش چشمگیر تیراژ خودرو را هم اضافه کرد. در حال حاضر تقریباً تولید در خودروسازان در حال توقف است و برنامه تولید روزانه 6 هزار دستگاه خودرو به شدت افت کرده و هرگز به اهداف از پیش تعیین شده نخواهیم رسید.
موج سواری خودروسازان بر مشکلات قطعه سازان
این اتفاقات در حالی در صنعت قطعه سازی رخ داده و می‌دهد که اولا این روزها خودروسازان بدون توجه به تعهدات خود به مردم قیمت محصولاتشان را بیش از 50 درصد گران کرده‌اند و به اعتراضات مردمی هم هیچ اعتنایی نمی‌کنند.
ثانیا سایت اقتصاد خودرو طی مطلبی نوشت: قطعه سازان بر این عقیده هستند که بعد از نوسانات ارزی در کشور خودروسازان بایستی قطعه را بیش از قیمت‌های قبلی و متناسب با نرخ ارز از آنان خریداری کنند. مطالبه‌ای که شاید مبتنی بر واقعیت باشد اما این مطالبه فرصت را برای خودروسازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کنند.
 شاید بزرگ‌ترین ‌اشتباه راهبردی قطعه سازان همین نکته است که مطالبه منطقی خود را مشروط به تامین خواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت عنوان نموده‌اند.ساختار مدیریتی و سهم قطعه سازان در قیمت تمام شده خودرو به گونه‌ای است که نمی‌توان منطقی کردن قیمت قطعه را مشروط به آزادسازی قیمت خودرو دانست. چرا که علاوه‌بر قیمت قطعه، متغیرهای دیگری از جمله هزینه‌های عمومی، اداری و... در قیمت خودرو دخیل هستند. مشکلات قطعه سازان با مشکلات خودروسازان هرچند که به یکدیگر مرتبط است ولی راه‌حل‌های مجزایی دارد.
خودروسازی کشور با مشکلات ساختاری متعددی از جمله انتصابات سیاسی و غیرفنی، هزینه بالای سربار، بهره‌وری پایین، فساد، رانت، عدم پاسخگویی، وجود ده‌ها شرکت تابعه و زیرمجموعه و... روبرو است. وجود این مشکلات ساختاری هزینه تمام شده خودرو را افزایش می‌دهد و لذا قیمت قطعه بخشی از قیمت خودرو است. زیان ده بودن خودروسازی کشور نیز حاصل همین ساختار معیوب است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت را داشت. این بزرگ‌ترین دروغ در صنعت خودروسازی است که برخی زیان ده بودن خودروسازی را به قیمت دستوری ربط می‌دهند. چرا که عملکرد خودروسازان در خودروهایی که مشمول قیمت دستوری نمی‌شود نیز زیان ده بوده است. به طور مثال طبق اسناد رسمی و آشکار شرکت ایران خودرو در بازه زمانی 1/1/1396 تا 30/3/1397 در حدود 48 هزار و 900 خودرو به صورت زیان ده فروخته شده است. خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. سؤال اینجا است که این خودروها به چه‌ اشخاص حقیقی و یا حقوقی فروخته شده است؟
براساس واقعیت‌های کنونی اقتصاد، قیمت قطعه بایستی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد ولی مشروط نمودن این موضوع به آزادسازی قیمت خودرو، مبنای علمی و کارشناسی ندارد و انحراف اذهان عمومی از مشکلات اساسی خودروسازی کشور است. به نظر می‌رسد مطالبه به حق قطعه سازان در افزایش قیمت، بیشتر بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش سوءمدیریت و اثرات ساختار معیوب در خودروسازی است.