یک کارشناس مسکن:
یک کارشناس مسکن تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، ذهنیت افزایش قیمت شدید و سود مناسب برخی واسطه‌ها را از بین می‌برد.
مهدی غلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اگر مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود واسطه‌ها نمی‌توانند در دوره رکود به خرید مسکن اقدام و سپس در دوره‌ای که قیمت مسکن بالا می‌رود با سوءاستفاده به قیمت بیشتر دامن زده و سود مناسبی ببرند.
وی افزود: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که تمام بازارها در این طرح حضور پیدا کنند، بنابراین این اقدام به نفع اقتصاد کشور است و هرچه تولید بیشتر باشد رونق اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد یک سری مقاومت‌هایی در داخل مجلس هم برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد، گفت: برخی عنوان می‌کنند که چون دوران رکود مسکن است، به هیچ وجه سراغ طرح مالیات برعایدی مسکن نرویم، اما در سال گذشته و امسال که رونق خرید و فروش رخ داد و قیمت‌ها افزایش یافت، همین مخالفان اعلام کردند که در این برهه نیز نباید طرح مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود.
غلامی عنوان کرد: تأکید بر آغاز این برنامه با بخش مسکن این است که اجرای این برنامه در بازار مسکن شدنی‌تر از سایر بازارها است، چون در خرید و فروش مبلغ نهایی می‌تواند درج شود، در حالی که در خرید و فروش مثلا سایر بازارها چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: دلیل دوم این است که بازار مسکن یک اثرگذاری کیفی و سهم بالایی برای نرخ تورم دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی اثرگذاری بخش مسکن بر روی تورم ۳۵ درصد است.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اثر مستقیم و به سزایی در بخش مسکن و بازارهای موازی خواهد داشت، اضافه کرد: مسکن کالای مورد نیاز آحاد جامعه است و بدون مسکن هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند زندگی کند و نبود آن اثر مستقیمی بر زندگی خانوارها می‌گذارد، پس این موارد نشان می‌دهد که باید اجرای این طرح با مسکن شروع شود و آرام آرام با جلو رفتن این طرح سایر بازارها نیز می‌توانند وارد مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند
نائب‌رئیس‌کمیسیون عمران مجلس هم با‌اشاره به اینکه فعالیت دلالان سفته بازِ سودجو و تصمیمات خلق الساعه عامل گرانی مسکن در کشور است، گفت: ۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند.
سیداحسان علوی در گفت‌وگو با تسنیم هشدار داد: یکی از عوامل مهم به هم ریختگی در بازار مسکن فعالیت گروهی از دلالان سفته باز است که یک منطقه را پیشران کار خود می‌کنند و برای آن قیمتهای بالا می‌گذارند و سپس آن را به سراسر کشور تسری می‌دهند. به این ترتیب نوسان شدید قمیت به یک باره رخ می‌دهد و به هم ریختگی به وجود می‌آید که کنترل آن کار بسیار سختی است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از بنگاه‌های معاملاتی حدود 30 الی 40 درصد از آنها فاقد کد رهگیری هستند و بدون درد سر معامله می‌کنند که این خود نیز به نحوی در به هم ریختگی بازار مسکن اثرگذار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: دولت بایستی بر بنگاه‌های معاملاتی نظارت بیشتری داشته باشد و آنها را کنترل کند وهمچنین قیمتهای منطقه‌ای را خود اعلام کند و از فعالیت بنگاه‌های فاقد کد رهگیری جلوگیری کند تا خرید و فروش املاک از منطق و آداب ترتیب خود خارج نشود.
علوی با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن به شدت کاهش یافت و شاهد رکود در زمینه مسکن بودیم ادامه داد: همین مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همین سبب عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره به شدت کاهش پیدا کرد وبه همین سبب شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.