روحانی:
قیمت اجناس باید مدیریت شود
رئیسجمهور گفت: قیمت اجناس باید مدیریت و ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعالتر شود.
حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه لایحه بودجه در هدف اول بهبود معیشت و زندگی مردم را مورد توجه جدی قرار داده است، گفت: باید تلاش کنیم که رنج مردم در فشار تحریم کاسته شود. البته تا زمانی که تحریم برقرار است، نمیتوان بهطور صددرصد مشکلات آن را برطرف کرد، اما با اقدامات خود میتوانیم تبعات ناشی از فشار تحریم را کاهش دهیم و این کاری است که دولت با هماهنگی سایر قوا، فعالان اقتصادی و مردم میتواند انجام دهد.
روحانی ایجاد استحکام و اصلاح ساختارهای اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید در اقتصاد اقداماتی را انجام داده و راهی را در پیش بگیریم که با زلزله تحریم، فشار و توطئه دشمنان، ساختمان و ساختار آن آسیب نبیند و این کار با همکاری و هماهنگی همه قوا و مشارکت مردم شدنی است.
وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار میگیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد و در این راستا همه دستگاهها از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعالتر باشد و آییننامهها و چارچوبهایی که در دولت تصویب میشود این موارد مورد توجه قرار بگیرد.
روحانی، وزرا و مسئولین را به ارایه گزارش شفاف از اقدامات و فعالیتهای خود به مردم توصیه کرد و گفت: وزرا بایستی اقداماتی را که قصد دارند در حوزههای مختلف مسئولیت خود در سال آینده انجام دهند، با شفافیت و وضوح و طی هفتههای آتی به مردم گزارش دهند، از جمله وزارت دفاع اعلام کرده که در بسیاری از زمینهها میتواند مشکل خودروسازان را برطرف کند و کشورمان را بینیاز سازد. لازم است اینگونه موارد هم عملیاتی و به مردم گفته
شود.
هیئت دولت همچنین در جلسه روز چهارشنبه خود آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات را اصلاح کرده موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی استعلام ارزیابی پیمانکاران، به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد. هیئت وزیران در ادامه، وزارت امور خارجه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین
کرد.
دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اضافه کردن طرح «بهسازی ناوگان راه آهن» به فهرست طرحهای ریلی مشمول تأمین 15 درصدی سهم کارفرما از تسهیلات خارجی موافقت کرد.