علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و پتانسیل‌های بالای بخش تعاونی درصددیم تا در زمینه ایجاد مشاغل کوچک و خانگی از پتانسیل تعاونی‌ها استفاده کنیم و با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در شرکتهای تعاونی اهداف اشتغالزایی را تحقق بخشیم.
وی ارتقای بخش تعاون و تقویت تشکل‌های تعاونی را از رویکردهای مهم و مورد نظر دولت ذکر کرد و افزود: در حال حاضر بیشترین سهم خصوصی سازی در اقتصاد نصیب شرکتهای دولتی و شبه دولتی شده و سهم تعاون در این زمینه نزدیک به صفر است اما نگاه دولت یازدهم  به سمت ارتقا و توانمندسازی بخش تعاون و استفاده از قابلیتهای شرکتهای تعاونی است.
به گفته ربیعی علیرغم آنکه قانون اساسی کشور از بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد و توزیع‌گر عادلانه ثروت نام برده اما فرهنگ تعاون و کار جمعی آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ به نحوی که حتی یک نظام حقوقی مناسب در حمایت از تعاونی‌ها وجود ندارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان افزود: برای آنکه بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به سهم 25 درصدی خود دست پیدا کند توانمندسازی تعاونی‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و وزارت تعاون اهتمام خود را در جهت تحقق اهداف توسعه و ماموریتهای این بخش به کار خواهد گرفت.