توضیح سازمان برنامه و بودجه و پاسخ کیهان درباره یک خبر ویژه(خبر ویژه)

بودجه شرکت‌های دولتی به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور و به عنوان جزء (۲) بودجه عمومی دولت تهیه و تنظیم می‌شود و به استناد جزء قانونی یاد شده باید مشتمل بر پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار باشد.
از مجموع ۳۸۵ شرکت دولتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (که از نظر تعداد نسبت به سال قبل ۲٪ با رعایت قوانین مربوط اضافه شده است)، ۳۲۰ شرکت به صورت درآمد – هزینه اداره می‌شود و ۶۵ شرکت نیز کمک زیانگیر هستند و انجام هزینه‌های تکلیفی آن‌ها بیشتر از درآمد آنهاست.
مقایسه حجم اعتبارات بودجه‌ای شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی کشور، اساساً مقایسه معناداری نیست چرا که در صورت انجام مقایسه یاد شده (که در متن خبر نیز چنین درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال ۹۷ به حساب مجموعه‌های شرکت‌های دولتی واریز می‌شود)، این گونه تصور خواهد شد که از مجموع بودجه عمومی دو سوم به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. درحالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی براساس درآمد ـ هزینه و در چارچوب عملیات و فعالیت‌های تولید کالا و خدمت پیش‌بینی می‌شود و نتیجه آن اعم از سود و مالیات به منابع درآمدی دولت اضافه می‌شود. در واقع بودجه کل کشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف بودجه عمومی است. بودجه عمومی نیز براساس پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار دولت و پیش پرداخت‌هایی که باید از منابع درآمد‌های عمومی یا اختصاصی برآورد می‌شود.
 لذا به جز شرکت‌های دولتی کمک زیان بگیر (که اکثر مباشر انجام تکالیف دولتی هستند) سایر شرکت‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و از محل وصولی درآمد‌های خود هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و مالیات و سود سهام دولت نیز پرداخت می‌کنند.
برخلاف آنچه در خبر مربوط ذکر شده است، از زمانی که نام شرکتی در پیوست قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود و به عنوان شرکت دولتی فعالیت می‌کند، تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تحت رصد و نظارت مجامع عمومی صاحبان آن‌ها قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل سالانه گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد بررسی و اظهار نظر قرار می‌دهند و نتیجه آن در مجامع عمومی شرکت‌ها مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصلاحی صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.
به همین علت قانون‌گذار در ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به تهیه نظام جامع بنگاهداری نموده است که مقدمات آن با هماهنگی سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و برای سال ۱۳۹۸ اجرایی خواهد شد.
همه ساله بودجه شرکت‌های دولتی در مجلدی جداگانه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌َشود و در زمان بررسی لایحه بودجه، از سوی نمایندگان ملت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمنا اقلام بودجه‌ای شرکت‌ها ــ اعم از لایحه ــ در قالب مجلد یاد شده در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.»
کیهان: با تشکر از سازمان برنامه و بودجه گفتنی است که؛
1- سازمان برنامه و بودجه توضیح نداده که شرکت‌های دولتی زیان‌ده چه‌قدر بودجه می‌گیرند و فقط به دو رقم 60 شرکت و 320 شرکت -بدون ارائه هزینه و درآمد هر دسته از آنها - اشاره کرده است.
2- موضوع حسابرسی و تراز مالی و تفریغ بودجه، یک بحث است و میزان و حجم بودجه اختصاصی (دوسوم بودجه) بحثی دیگر.
3- تاکید خبر کیهان بر این مطلب بود که در جنجال‌های رسانه‌ای طیف همسو با دولت، عمدا بودجه دستگاه‌های فرهنگی غیردولتی که کلا 3 درصد کل بودجه است - بزرگ‌نمایی می‌شود اما این واقعیت که عمده بودجه در خود دستگاه دولتی هزینه (جاری) می‌شود، مسکوت می‌ماند. در آن خبر تصریح شده بود مجموع بودجه جدول 17 (کمک به موسسات فرهنگی و اشخاص حقوقی غیردولتی) کمتر از 300 میلیارد تومان است اما بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، چندصد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
4- برای مردم و کارشناسان مهم است که بدانند اگر هزینه‌های جاری دولت از 119 هزار میلیارد در سال 92 به 294 هزار میلیارد تومان رسیده(2/4 برابر)، عایدی آن چه بوده و چه حجم از آن، خرج فربه‌تر شدن دولت شده است؟ چرا نسبت بودجه جاری به عمرانی، بیش از 4 برابر شده است.
5- و بالاخره اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 95 از سوی دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت فقط 20 درصد احکام بودجه را اجرا کرده و از اجرای 80  درصد بقیه سرپیچی کرده است. وزارت نفت، 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 95 را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از 7 درصد درآمد 44 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یافته و 75 درصد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری شده و سهم بخش سرمایه‌گذاری 25 درصد بوده است.» با این اوصاف چگونه سازمان برنامه و بودجه رویش می‌شود که بگوید «بودجه شرکت‌های دولتی ابهام ندارد»؟ آیا منطق درستی است که 75 درصد هزینه این شرکت‌ها و بانک‌ها، صرف هزینه‌های جاری‌شان شود؟!