اخبار ویژه
به جای گران کردن بلیت مترو جلوی افزایش حقوق شهرداران را بگیرید
روزنامه دولتی ایران در یادداشتی تصریح کرد الان زمان افزایش حقوق شهرداران نیست.
این روزنامه می‌نویسد: برخی رفتارها و تصمیمات این روزهای مسئولان در حکم نمک پاشیدن روی زخم مردم است و توضیح دادیم که برخی انتصاب‌های حاشیه‌ساز و رفتار یک نماینده مجلس با کارمند گمرک، نشانه‌هایی دال بر درک و فهم مشکلات امروز جامعه نیست و چه بسا آسیب‌های جدی هم به امید مردم وارد کند؛ مردمی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند و برای رفع آنها به تدبیر مسئولان امید بسته‌اند اما خبر دیگری منتشر شد که درحقیقت تداوم همان مسیر نگران‌کننده یاد شده بود. مدیرکل دفتر شوراهای وزارت کشور گفته است که «آیین‌نامه افزایش حقوق و مزایای شهرداران در هیئت دولت تصویب شده و برهمین اساس افزایش 100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق می‌افتد.»
ایران می‌افزاید: آیا شرایط فعلی اقتضای چنین تصمیمی را دارد؟ بر این اساس تکلیف خیل عظیم کارگرانی که حقوق کمتر از 2 میلیون تومان دارند و این روزها قدرت خرید آنها کاهش هم یافته است چه می‌شود؟ بماند که پدیده حقوق‌های معوقه را هم باید به این مهم افزود. اگر قرار است به گفته رئیس‌جمهوری مدیران دولتی در صف اول مقابله با جنگ اقتصادی باشند، امروز زمان افزایش حقوق شهرداران نیست اگر فشار اقتصادی بر دوش آنهاست حتما دو برابر آن را مردم هم متحمل شده‌اند.
زمزمه افزایش حقوق شهرداران در حالی است که اخیرا محمد میرلوحی عضو شورای شهر تهران مدعی شد «کسی که در تهران زندگی می‌کند باید هزینه‌های زندگی در تهران را بپردازد.» همچنین گفته بود: متاسفانه قیمت بلیت مترو تهران واقعی نیست. قیمت واقعی بلیت مترو حدود 10هزار تومان است.
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
این روزنامه با اشاره به اعدام برخی مفسدان اقتصادی و همچنین بابک زنجانی، شهرام جزایری و محمود رضا خاوری می‌نویسد: «چرا نظام اقتصادی تا این حد خلأهای اساسی برای سوء استفاده دارد که هر دوره‌ای با تلاطمی، متهمانی شناسایی می‌شوند و حتی کار برخی از آنها به مرگ می‌رسد؟ طنز تلخ ماجرا آنجاست که همزمان با چنین پرونده‌هایی، اصلاحیه‌های قانونی مرتبطی در مجلس در دست بررسی است و البته موانع بسیاری برای تصویب دارند؛ حالا که ماجرای اعدام سلاطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح مبارزه با پولشویی مبارزه می‌کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی که از پولشویی در پرونده‌های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر قدرتی برای تصویب و اجرا سر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه پولشویی را از یکی دو دهه پیش دارد و البته در ظاهر ناکام بوده است».
آنچه در تحلیل غلط‌انداز حزب کارگزاران به عمد مسکوت مانده، نقش همین حزب و احزاب مشابه ائتلافی آن در مجال‌آفرینی و ایجاد حاشیه امنیت برای مفسدانی چون جزایری و زنجانی و درمنی و مظلومین و... است. شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصلاحات که کارش را با سمبوسه‌فروشی آغاز کرده بود، با خرید و آلوده کردن برخی مدیران و نمایندگان مجلس و دولت مدعی اصلاحات، توانست به بیت‌المال دست‌درازی کند. و پس از آن نیز بارها از سوی روزنامه‌هایی مانند آفتاب یزد و اعتماد و... مورد حمایت و توجیه و تأویل قرار گرفته، چنان از زبان این مفسد اقتصادی، نسخه اصلاح اقتصادی برای کشور پیچیده‌اند. او رفیق گرمابه و گلستان برخی شبه اصلاح‌طلبان نظیر حضرتی و... است.
اما درباره بابک زنجانی، اگر از جوایز و لوح اهدا شده توسط امثال هاشمی و روحانی که بگذریم، رپورتاژ آگهی هفته‌نامه آسمان (ارگان قبلی کارگزاران) برای این مفسد اقتصادی در 30 شهریور 1392 خواندنی است؛ زنجانی در این مصاحبه درباره مقدمات رشد خود می‌گوید: «زمانی که در پادگان ولی عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2 دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم، هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
یادآور می‌شود برخی سیاست‌بازان و نشریات شبه اصلاح‌طلب بارها در سالیان اخیر، از امثال مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی یا شهرام جزایری به عنوان استیو جابزهای ایرانی و کارآفرین‌های تابعه یاد کرده‌اند و با این اوصاف عجیب است که ارکان حزب اشرافی کارگزاران که دبیر کل آن یکی از محکومان اقتصادی است، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشک تمساح می‌ریزد و آدرس FATF و CFT را می‌دهد. البته حق این است که اگر عدالت به تمام و کمال اجرا می‌شد، باید احزاب و رسانه‌های کارچاق‌کن و تطهیرکننده مفسدان اقتصادی هم در کنار این مجرمان، محاکمه و مجازات می‌شدند.
گفتنی است روزنامه سازندگی توسط تیم اداره کننده مجله آسمان اداره می‌شود؛ اما درست گفته‌اند که دروغگو کم حافظه است.
کارشناسان: رهبری اجازه دست‌درازی به صندوق توسعه ملی را نداد
کارشناسان اقتصادی می‌گویند رهبری اجازه نداد دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی را شدت بخشد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در زمینه لایحه بودجه 98 گفت: متأسفانه سالیان سال است، شعار بودجه‌ریزی عملیاتی داده می‌شود، اما هیچ وقت این شعار محقق نشده است، با اجرای واقعی بودجه‌ریزی عملیاتی مشخص می‌شود، هزینه‌های انجام شده، چه عایدی برای کشور دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصلاح بودجه‌ریزی گفت: سالیان سال برخی گروه‌ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان‌های خود مشغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشتر شده است. در لایحه بودجه 98 هم با 14 درصد افزایش روبرو بودیم که خوشبختانه رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند، وگرنه دولت بحث اصلاحات ساختاری را مطرح نمی‌کرد.
وی با بیان اینکه دولت لایحه بودجه 98 را به صورت انبساطی بسته بود، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اجازه ندادند به صندوق توسعه ملی دست‌درازی شود. این لایحه اصلاً شرایط لازم برای مقابله با تحریم‌ها را نداشت. در سال آینده 34 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت این میزان را درلایحه بودجه صفر کرده بود و قصد داشت هزینه‌های جاری دولت را از صندوق توسعه ملی پوشش دهد و برای واردات کالاهای اساسی نیز قصد برداشت از صندوق توسعه ملی داشت. رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند تا حداقل 20 درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هزینه شود.
وی افزود: دولت‌ها در کشور ما هیچ گاه شعار بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرا نکرده‌اند و حاصل آن شده که هر سال لایحه بودجه افزایش داشته به طوری که لایحه سال 98 نیز 13 الی 14 درصد با افزایش همراه شده است. از سوی دیگر کل درآمدهای بودجه به صورت خوشبینانه و نه در حالت واقع‌بینانه تنظیم شده است. همچنین برای تأمین هزینه‌های همین دستگاه‌های موازی اقدام به آینده‌فروشی منابع و چاپ اوراق بدهی و دست‌درازی به صندوق توسعه ملی می‌کنند!
در همین حال غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایلنا گفت: رهبر انقلاب، حداقل واریزی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده را 20 درصد اعلام کردند.
وی گفت: سهم واریز به صندوق توسعه ملی قاعدتاً باید ۳۴ ٪ باشد اما دولت این سهم را در لایحه تا 10٪ کاهش داده بود و قرار است این سهم تا حدودی بیشتر شده و به 20٪ برسد.
تاجگردون تصریح کرد: اساساً بحث صندوق توسعه ملی مربوط به سیاست‌های کلی نظام است و طبیعتاً برای تصمیم‌گیری درباره آن حتماً باید نظر رهبری اخذ شود. در این رابطه نیز رهبری نظرشان را ارائه کرده و تأکید داشتند که حداقل واریز به صندوق توسعه ملی باید 20٪ باشد.
کرباسچی: دولت کوتاهی کرد بخش مسکن، سرمایه خارجی نمی‌خواست
دبیر کل حزب کارگزاران تصریح کرد، بخش مسکن و راه نیازمند سرمایه‌گذار خارجی نیست و از این طریق می‌توان مشکل رونق اقتصادی و اشتغال را برطرف کرد.
در حالی که بخش مهم راه و شهرسازی به مدت پنج سال در اثر بیگانه‌زدگی و بی‌عملی وزیر مستعفی، در رکود تورمی عمیق فرو رفت، کرباسچی در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: «بودجه امسال دولت مانند سال گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، چالش‌هایی که در وضعیت کنونی بیش از گذشته مناقشه برانگیز باشند.
وضعیت درآمدهای کشور و چگونگی هزینه آن در سال آینده به درستی مسئله‌ای است که هم دولت و مجلس و هم حاکمیت نسبت به آن نگرانند و توصیه و تلاش برای بهینه‌سازی آن دارند، ابهام در وضعیت درآمدهای نفتی و به طور کلی شرایط بازار و امکان صادرات، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نامشخص ارتباط مالی با شرکای تجاری ایران و از جمله اروپا، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کندی اجرای پروژه‌های کلان ملی و از طرفی نیازهای اقتصادی داخل کشور و ضرورت خروج از رکود اقتصادی و کاهش بیکاری و تأمین حداقل‌های زندگی اقشار کم‌درآمد و... عناصری است که ساختار بودجه و درآمد و هزنیه سال آتی را برای کشور دچار تنگنا می‌کند.
به صورت خاص، پیشنهاد این است که سرمایه‌گذاری اساسی در پروژه‌های مسکن و راه که هر دو تقریباً بدون نیاز به هزینه‌های ارزی و در عین حال اشتغال‌زایی فراوان است در شرایط خاص این سال‌ها معقول‌ترین و پربازده‌ترین تصمیم است. کمبود مسکن برای اقشار جوان جامعه آزاردهنده‌ترین عنصر زندگی نیروهای شاداب و جوانی است که باید با روحیه سرشار از امید و آرزو مقدرات کشور را از نسل قبلی خود تحویل بگیرند - از طرفی حجم عظیم خودرویی که به هر حال (ولو با سیاست‌هایی که آنها را نپسندیم) در اختیار و استفاده مردم قرار گرفته و سفرهای برون‌شهری بسیار زیادی که خانواده‌ها دارند و خسارات عظیم جانی و مالی هر ساله که گفته می‌شود بیش از 300 هزار کشته و زخمی و هزاران میلیارد خسارات مالی را در بر می‌گیرد ایجاب می‌کند دولت و مجلس محترم به این بخش توجه ویژه کنند، به خصوص که سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اشتغال‌آفرین‌ترین پروژه‌ها را شامل می‌شود و صدها شرکت پیمانکاری و مشاوره و هزاران نیروی مهندسی و صدها هزار ماشین‌آلات موجود در کشور و صدها هزار اشتغال ساده را به خوبی به کار می‌گیرد- این ایده که ما از شرایط بحران در سایر بخش‌ها بتوانیم به تکمیل اساسی‌ترین زیرساخت که راه و مسکن باشد روی آوریم بارها مطرح شده ولی معلوم نیست به چه دلیل توجه کافی به آن نشده و نمی‌شود...»
یادآور می‌شود بخش مسکن با 250 حوزه صنعتی و تولیدی مرتبط است و فعال شدن آن می‌تواند به تولید انبوه اشتغال، در کنار کاهش قیمت مسکن (و نرخ تورم) منجر شود. اما لجبازی عباس آخوندی با مسکن مهر و اصرار بر قفل کردن این حوزه، فرصت بزرگ رونق اقتصادی و تولید و اشتغال را از کشور و مردم دریغ کرد.
شما مسکن مردم را تامین کنید نام مهر را هم حذف کنید و اعتدال بگذارید
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسکن مهر گفت مسکن با پسوند را قبول ندارم.
به گزارش روزنامه ایران، محمد اسلامی با بیان اینکه مسکن با پسوند را قبول ندارم، گفته اگر مردم در ساخت و تحویل 500 هزار واحد مسکن مهر و 400 هزار واحد جدید مشارکت کنند، چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت درخواهد آمد. در این دوره مسکنی که در هدف داریم و برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در حال ساخت است، در برنامه ما دیده شده و شامل تکمیل و تحویل 500 هزار واحد مسکونی مهر و 400 هزار واحد جدید در سراسر کشور است که اگر مردم در ساخت و تکمیل آنها مشارکت کنند چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت درخواهد آمد.
ظاهرا مدیران دولت موسوم به اعتدال عادت کرده‌اند که نسبت به عنوان مسکن مهر آلرژی و حساسیت نشان دهند. اما خطاب به این مدیران می‌توان گفت شما نام «مهر» را حذف کنید یا به جای آن مسکن اعتدال را بگذارید اما برای مسکن مردم تدبیر کنید، نه اینکه به رسم پنج سال گذشته و عملکرد وزیر مستعفی، چنان رویکردی داشته باشید که تولید مسکن 60 درصد کاهش داشته و موجب تورم 91 درصدی قیمت فقط در یک سال اخیر شود.
روزنامه دولتی ایران در یادداشتی تصریح کرد الان زمان افزایش حقوق شهرداران نیست.
این روزنامه می‌نویسد: برخی رفتارها و تصمیمات این روزهای مسئولان در حکم نمک پاشیدن روی زخم مردم است و توضیح دادیم که برخی انتصاب‌های حاشیه‌ساز و رفتار یک نماینده مجلس با کارمند گمرک، نشانه‌هایی دال بر درک و فهم مشکلات امروز جامعه نیست و چه بسا آسیب‌های جدی هم به امید مردم وارد کند؛ مردمی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند و برای رفع آنها به تدبیر مسئولان امید بسته‌اند اما خبر دیگری منتشر شد که درحقیقت تداوم همان مسیر نگران‌کننده یاد شده بود. مدیرکل دفتر شوراهای وزارت کشور گفته است که «آیین‌نامه افزایش حقوق و مزایای شهرداران در هیئت دولت تصویب شده و برهمین اساس افزایش 100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق می‌افتد.»
ایران می‌افزاید: آیا شرایط فعلی اقتضای چنین تصمیمی را دارد؟ بر این اساس تکلیف خیل عظیم کارگرانی که حقوق کمتر از 2 میلیون تومان دارند و این روزها قدرت خرید آنها کاهش هم یافته است چه می‌شود؟ بماند که پدیده حقوق‌های معوقه را هم باید به این مهم افزود. اگر قرار است به گفته رئیس‌جمهوری مدیران دولتی در صف اول مقابله با جنگ اقتصادی باشند، امروز زمان افزایش حقوق شهرداران نیست اگر فشار اقتصادی بر دوش آنهاست حتما دو برابر آن را مردم هم متحمل شده‌اند.
زمزمه افزایش حقوق شهرداران در حالی است که اخیرا محمد میرلوحی عضو شورای شهر تهران مدعی شد «کسی که در تهران زندگی می‌کند باید هزینه‌های زندگی در تهران را بپردازد.» همچنین گفته بود: متاسفانه قیمت بلیت مترو تهران واقعی نیست. قیمت واقعی بلیت مترو حدود 10هزار تومان است.
از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
این روزنامه با اشاره به اعدام برخی مفسدان اقتصادی و همچنین بابک زنجانی، شهرام جزایری و محمود رضا خاوری می‌نویسد: «چرا نظام اقتصادی تا این حد خلأهای اساسی برای سوء استفاده دارد که هر دوره‌ای با تلاطمی، متهمانی شناسایی می‌شوند و حتی کار برخی از آنها به مرگ می‌رسد؟ طنز تلخ ماجرا آنجاست که همزمان با چنین پرونده‌هایی، اصلاحیه‌های قانونی مرتبطی در مجلس در دست بررسی است و البته موانع بسیاری برای تصویب دارند؛ حالا که ماجرای اعدام سلاطین سکه و قیر داغ است، گروهی در مجلس و حتی دیگر نهادهای مؤثر بر تصویب قوانین در ایران با تصویب نهایی لوایح مبارزه با پولشویی مبارزه می‌کنند؛ FATF و CFT با وجود شواهد پررنگی که از پولشویی در پرونده‌های سلطان قیر و سکه وجود دارد، اما موانع قدر قدرتی برای تصویب و اجرا سر راه خود دارند. بماند که ایران قانون مبارزه پولشویی را از یکی دو دهه پیش دارد و البته در ظاهر ناکام بوده است».
آنچه در تحلیل غلط‌انداز حزب کارگزاران به عمد مسکوت مانده، نقش همین حزب و احزاب مشابه ائتلافی آن در مجال‌آفرینی و ایجاد حاشیه امنیت برای مفسدانی چون جزایری و زنجانی و درمنی و مظلومین و... است. شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصلاحات که کارش را با سمبوسه‌فروشی آغاز کرده بود، با خرید و آلوده کردن برخی مدیران و نمایندگان مجلس و دولت مدعی اصلاحات، توانست به بیت‌المال دست‌درازی کند. و پس از آن نیز بارها از سوی روزنامه‌هایی مانند آفتاب یزد و اعتماد و... مورد حمایت و توجیه و تأویل قرار گرفته، چنان از زبان این مفسد اقتصادی، نسخه اصلاح اقتصادی برای کشور پیچیده‌اند. او رفیق گرمابه و گلستان برخی شبه اصلاح‌طلبان نظیر حضرتی و... است.
اما درباره بابک زنجانی، اگر از جوایز و لوح اهدا شده توسط امثال هاشمی و روحانی که بگذریم، رپورتاژ آگهی هفته‌نامه آسمان (ارگان قبلی کارگزاران) برای این مفسد اقتصادی در 30 شهریور 1392 خواندنی است؛ زنجانی در این مصاحبه درباره مقدمات رشد خود می‌گوید: «زمانی که در پادگان ولی عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2 دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم، هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
یادآور می‌شود برخی سیاست‌بازان و نشریات شبه اصلاح‌طلب بارها در سالیان اخیر، از امثال مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی یا شهرام جزایری به عنوان استیو جابزهای ایرانی و کارآفرین‌های تابعه یاد کرده‌اند و با این اوصاف عجیب است که ارکان حزب اشرافی کارگزاران که دبیر کل آن یکی از محکومان اقتصادی است، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشک تمساح می‌ریزد و آدرس FATF و CFT را می‌دهد. البته حق این است که اگر عدالت به تمام و کمال اجرا می‌شد، باید احزاب و رسانه‌های کارچاق‌کن و تطهیرکننده مفسدان اقتصادی هم در کنار این مجرمان، محاکمه و مجازات می‌شدند.
گفتنی است روزنامه سازندگی توسط تیم اداره کننده مجله آسمان اداره می‌شود؛ اما درست گفته‌اند که دروغگو کم حافظه است.
کارشناسان: رهبری اجازه دست‌درازی به صندوق توسعه ملی را نداد
کارشناسان اقتصادی می‌گویند رهبری اجازه نداد دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی را شدت بخشد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در زمینه لایحه بودجه 98 گفت: متأسفانه سالیان سال است، شعار بودجه‌ریزی عملیاتی داده می‌شود، اما هیچ وقت این شعار محقق نشده است، با اجرای واقعی بودجه‌ریزی عملیاتی مشخص می‌شود، هزینه‌های انجام شده، چه عایدی برای کشور دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصلاح بودجه‌ریزی گفت: سالیان سال برخی گروه‌ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان‌های خود مشغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشتر شده است. در لایحه بودجه 98 هم با 14 درصد افزایش روبرو بودیم که خوشبختانه رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند، وگرنه دولت بحث اصلاحات ساختاری را مطرح نمی‌کرد.
وی با بیان اینکه دولت لایحه بودجه 98 را به صورت انبساطی بسته بود، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اجازه ندادند به صندوق توسعه ملی دست‌درازی شود. این لایحه اصلاً شرایط لازم برای مقابله با تحریم‌ها را نداشت. در سال آینده 34 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت این میزان را درلایحه بودجه صفر کرده بود و قصد داشت هزینه‌های جاری دولت را از صندوق توسعه ملی پوشش دهد و برای واردات کالاهای اساسی نیز قصد برداشت از صندوق توسعه ملی داشت. رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند تا حداقل 20 درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هزینه شود.
وی افزود: دولت‌ها در کشور ما هیچ گاه شعار بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرا نکرده‌اند و حاصل آن شده که هر سال لایحه بودجه افزایش داشته به طوری که لایحه سال 98 نیز 13 الی 14 درصد با افزایش همراه شده است. از سوی دیگر کل درآمدهای بودجه به صورت خوشبینانه و نه در حالت واقع‌بینانه تنظیم شده است. همچنین برای تأمین هزینه‌های همین دستگاه‌های موازی اقدام به آینده‌فروشی منابع و چاپ اوراق بدهی و دست‌درازی به صندوق توسعه ملی می‌کنند!
در همین حال غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایلنا گفت: رهبر انقلاب، حداقل واریزی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده را 20 درصد اعلام کردند.
وی گفت: سهم واریز به صندوق توسعه ملی قاعدتاً باید ۳۴ ٪ باشد اما دولت این سهم را در لایحه تا 10٪ کاهش داده بود و قرار است این سهم تا حدودی بیشتر شده و به 20٪ برسد.
تاجگردون تصریح کرد: اساساً بحث صندوق توسعه ملی مربوط به سیاست‌های کلی نظام است و طبیعتاً برای تصمیم‌گیری درباره آن حتماً باید نظر رهبری اخذ شود. در این رابطه نیز رهبری نظرشان را ارائه کرده و تأکید داشتند که حداقل واریز به صندوق توسعه ملی باید 20٪ باشد.
کرباسچی: دولت کوتاهی کرد بخش مسکن، سرمایه خارجی نمی‌خواست
دبیر کل حزب کارگزاران تصریح کرد، بخش مسکن و راه نیازمند سرمایه‌گذار خارجی نیست و از این طریق می‌توان مشکل رونق اقتصادی و اشتغال را برطرف کرد.
در حالی که بخش مهم راه و شهرسازی به مدت پنج سال در اثر بیگانه‌زدگی و بی‌عملی وزیر مستعفی، در رکود تورمی عمیق فرو رفت، کرباسچی در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: «بودجه امسال دولت مانند سال گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، چالش‌هایی که در وضعیت کنونی بیش از گذشته مناقشه برانگیز باشند.
وضعیت درآمدهای کشور و چگونگی هزینه آن در سال آینده به درستی مسئله‌ای است که هم دولت و مجلس و هم حاکمیت نسبت به آن نگرانند و توصیه و تلاش برای بهینه‌سازی آن دارند، ابهام در وضعیت درآمدهای نفتی و به طور کلی شرایط بازار و امکان صادرات، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نامشخص ارتباط مالی با شرکای تجاری ایران و از جمله اروپا، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کندی اجرای پروژه‌های کلان ملی و از طرفی نیازهای اقتصادی داخل کشور و ضرورت خروج از رکود اقتصادی و کاهش بیکاری و تأمین حداقل‌های زندگی اقشار کم‌درآمد و... عناصری است که ساختار بودجه و درآمد و هزنیه سال آتی را برای کشور دچار تنگنا می‌کند.
به صورت خاص، پیشنهاد این است که سرمایه‌گذاری اساسی در پروژه‌های مسکن و راه که هر دو تقریباً بدون نیاز به هزینه‌های ارزی و در عین حال اشتغال‌زایی فراوان است در شرایط خاص این سال‌ها معقول‌ترین و پربازده‌ترین تصمیم است. کمبود مسکن برای اقشار جوان جامعه آزاردهنده‌ترین عنصر زندگی نیروهای شاداب و جوانی است که باید با روحیه سرشار از امید و آرزو مقدرات کشور را از نسل قبلی خود تحویل بگیرند - از طرفی حجم عظیم خودرویی که به هر حال (ولو با سیاست‌هایی که آنها را نپسندیم) در اختیار و استفاده مردم قرار گرفته و سفرهای برون‌شهری بسیار زیادی که خانواده‌ها دارند و خسارات عظیم جانی و مالی هر ساله که گفته می‌شود بیش از 300 هزار کشته و زخمی و هزاران میلیارد خسارات مالی را در بر می‌گیرد ایجاب می‌کند دولت و مجلس محترم به این بخش توجه ویژه کنند، به خصوص که سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اشتغال‌آفرین‌ترین پروژه‌ها را شامل می‌شود و صدها شرکت پیمانکاری و مشاوره و هزاران نیروی مهندسی و صدها هزار ماشین‌آلات موجود در کشور و صدها هزار اشتغال ساده را به خوبی به کار می‌گیرد- این ایده که ما از شرایط بحران در سایر بخش‌ها بتوانیم به تکمیل اساسی‌ترین زیرساخت که راه و مسکن باشد روی آوریم بارها مطرح شده ولی معلوم نیست به چه دلیل توجه کافی به آن نشده و نمی‌شود...»
یادآور می‌شود بخش مسکن با 250 حوزه صنعتی و تولیدی مرتبط است و فعال شدن آن می‌تواند به تولید انبوه اشتغال، در کنار کاهش قیمت مسکن (و نرخ تورم) منجر شود. اما لجبازی عباس آخوندی با مسکن مهر و اصرار بر قفل کردن این حوزه، فرصت بزرگ رونق اقتصادی و تولید و اشتغال را از کشور و مردم دریغ کرد.
شما مسکن مردم را تامین کنید نام مهر را هم حذف کنید و اعتدال بگذارید
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسکن مهر گفت مسکن با پسوند را قبول ندارم.
به گزارش روزنامه ایران، محمد اسلامی با بیان اینکه مسکن با پسوند را قبول ندارم، گفته اگر مردم در ساخت و تحویل 500 هزار واحد مسکن مهر و 400 هزار واحد جدید مشارکت کنند، چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت درخواهد آمد. در این دوره مسکنی که در هدف داریم و برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در حال ساخت است، در برنامه ما دیده شده و شامل تکمیل و تحویل 500 هزار واحد مسکونی مهر و 400 هزار واحد جدید در سراسر کشور است که اگر مردم در ساخت و تکمیل آنها مشارکت کنند چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت درخواهد آمد.
ظاهرا مدیران دولت موسوم به اعتدال عادت کرده‌اند که نسبت به عنوان مسکن مهر آلرژی و حساسیت نشان دهند. اما خطاب به این مدیران می‌توان گفت شما نام «مهر» را حذف کنید یا به جای آن مسکن اعتدال را بگذارید اما برای مسکن مردم تدبیر کنید، نه اینکه به رسم پنج سال گذشته و عملکرد وزیر مستعفی، چنان رویکردی داشته باشید که تولید مسکن 60 درصد کاهش داشته و موجب تورم 91 درصدی قیمت فقط در یک سال اخیر شود.