علی لشگری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: صنعت کفش در ایران با نام‌های پرآوازه بلّا و کفش ملی گره خورده است، کارخانه‌هایی که یک روزی محصولاتشان به اروپای شرقی و شوروی صادر می‌ شد، اکنون با واگذاری به بخش دولتی از تولیدکنندگی دور و تبدیل به توزیع‌کننده شده‌اند.وی افزود: صنعت کفش کشور ظرفیت تولید ۴۰۰ میلیون جفت کفش را دارد و نیازی به واردات نیست، ولی متأسفانه نزدیک به ۵۰ درصد از کفش‌ها به خصوص کفش‌های ورزشی به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: می‌توان بسته‌های تشویقی در حوزه‌اشتغال برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. اخیرا وزارت کار مباحثی را مطرح کرد که اگر نیروی‌های تحصیل کرده استخدام کنید سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت می‌کند؛ این مورد می‌تواند یکی از عوامل افزایش‌اشتغال در کشور باشد و در اصل باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که آن مکانیزم‌ها به جذب نیروی انسانی و‌اشتغال بیشتر کمک کند و تولید در کشور جان تازه‌ای بگیرد.
لشگری افزود: در صنعت کفش، می‌توان با مسائل تشویقی شرط‌هایی گذاشت که اگر تولیدکنندگان، تولید را افزایش دهند و جذب نیرو داشته باشند از مالیات ارزش افزوده معاف خواهند شد یا اینکه پنج سال معافیت مدت‌دار در نظر گرفته شود، می‌تواند به ارتقای تولید کمک کند یا در بحث تأمین اجتماعی در بحث‌اشتغال به میزانی که‌اشتغال انجام می‌شود در سال‌های اول دولت می‌تواند یک سهمی را به عنوان کمک در اختیار کار آفرینان قرار دهد.وی درخصوص واردات در حوزه صنعت کفش، تصریح کرد: متأسفانه در حوزه کفش بیش از واردات، قاچاق وجود دارد البته در گذشته میزان قاچاق بیشتر و واردات رسمی کمتر بود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار واردات کفش داشتیم که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ دلار واردات کفش به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.