شهرکرد- خبرنگار کیهان:
ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکلات آب این استان بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است تداوم یک دهه خشکسالی در چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور، کمبود آب در همه بخش‌های مصرف را به مهم‌ترین چالش استان تبدیل کرده و انتقال‌های غیر اصولی آب از یک طرف و وابستگی بیش از 70 درصد مصارف استان به آب‌های زیرزمینی و ممنوعه، و بحرانی شدن عمده دشت‌های استان از طرف دیگر از جمله چالش‌های آبی استان است.
آنچه باعث شده که این شرایط در استان تشدید شود برخی رویه‌های فراقانونی و غیرکارشناسی در مدیریت آب است که این امر ناشی از فشار و لابی‌های قدرت که عمدتاً در استان همجوار است می‌باشد و باعث افزایش اختلاف آبی بین استان‌های (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان) شده که ادامه این رویه به مصلحت منطقه و کشور نیست و انسجام ملی را با خطر جدی مواجه می‌کند که اگر جلوی این یک‌جانبه‌نگری‌ها گرفته نشود باید منتظر عواقب وخیم بود.
این بیانیه می‌افزاید از تخلفات غیرقانونی و یک جانبه نگری اینکه
1- احداث تونل گلاب بدون اخذ مجوزهای قانونی و به قول خودشان از محل بودجه‌های استانی توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران بزرگترین تهدید آینده حیات زاینده‌رود خواهد بود.
2- یک طرف طرح‌های جدید آبرسانی به شهرستان‌ها (چهارده شهرستان) از طریق تونل غیر قانونی گلاب در دست اقدام است و از طرف دیگر آبرسانی قانونی به چهار شهرستان در این استان با تعلل و کارشکنی مواجه می‌شود.
3- روستاهای متعدد و مردم قابل توجهی در این استان با مشکل جدی آب آشامیدنی مواجهند و در مناطقی مردم شاهد خشک شدن درختان و مزارع خود هستند در چنین شرایطی القاء مستمر برداشت بی‌رویه آب از بالادست توسط بعضی در استان همجوار، ظلم به مردم شریف این استان است، مشکل اصلی سوء مدیریت در بهره‌مندی از آب است که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
4- واقع‌بین و منطقی چهار محال و بختیاری به هیچ وجه مانع بهره‌مند شدن دیگر استان‌ها از آب نبوده و نخواهند بود اما تحقیر را نمی‌پذیرند این که وزارت نیرو در مقام آن است تا سد کوهرنگ و قسمت عمده‌ای از آن منطقه را به نام آب منطقه‌ای استان دیگر یا شرکت‌های خارج از استان ثبت نماید را تحقیر خود دانسته و عواقب مناسبی برای آن نمی‌بیند.
5- توجه به موارد عنوان شده آنچه ضرورت دارد آن است که سازمان‌های نظارتی بر رسالت و تکالیف قانونی خود عمل نموده و با توجه به انجام تخلفات مکرر طی سالیان گذشته،‌ تحقیق و تفحص لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته، ‌و نسبت به تعقیب مسئولان متخلف مربوطه توسط مراجع ذی‌صلاح اقدام شود و از ادامه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی جلوگیری به عمل آید.