محاکمه حراج‌کنندگان ذخایر ارزی انتظار مردم از دستگاه قضایی(خبر ویژه)
قوه قضائیه باید با برگزاری دادگاه علنی، کسانی را که موجب ضرر و خسارت به مردم در ماجرای واگذاری ارز ارزان‌قیمت شدند، معرفی کند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: اعلام ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد.
برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!
8 ماه از این تصمیم‌گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم‌گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.
مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند، ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی‌احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد می‌کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند. صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضایی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند.
سؤال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
می‌گویند یک «جمع اقتصادی». این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
این تصمیم‌گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌ها را به ویژه در شرکت‌های دولتی و به‌خصوص شرکت ملی نفت بدهد؟
تردیدی نیست در این تصمیم‌گیری نادرست و غیر قانونی، میلیاردها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب‌بری ملی به عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
پرونده ارز 4200 تومانی جهانگیری که غیرمستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضایی از «جمع اقتصادی» که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟