سید مرتضی نبوی درباره شبهات مطرح شده پیرامون نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با خبرگزاری فارس به گفت‌وگو پرداخت. وی درباره این شبهه که سیاست‌های کلی نظام جزء قانون اساسی نیست و اگر مصوبه‌ای در مجلس چه مغایر با این سیاست‌ها باشد و چه نامنطبق با آنها، نمی‌توان به عنوان خلاف قانون اساسی به آن ایراد گرفت، گفت: ما در قانون اساسی اصل ۱۱۰ را داریم که وظایف و اختیارات رهبری را ذکر کرده است و بند یک آن تعیین سیاست‌های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله وظایف و اختیارات ایشان می‌داند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بند ۲ نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌داند، پس آیا می‌توان گفت که «سیاست‌های کلی نظام» که در قانون اساسی نسبت به آن تصریح شده است خارج از قانون اساسی است؟ و منشاء قانون اساسی ندارد؟ در حالی‌که ۲ بند از اصل مهم ۱۱۰ قانون اساسی ناظر به همین سیاست‌های کلی است. آیا قانون اساسی در مقام تفنن بوده است؟ در مقام کار تشریفاتی بوده است؟ یا اینکه قرار است همه مفاد آن و از جمله بندهای اصل ۱۱۰ آن اجرا شود؟ اگر قرار است قانون اساسی اجرا شود، ما طبق اصول همین قانون می‌رویم به دنبال تدوین سیاست‌های کلی، ابلاغ و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها. حال چگونه می‌توان گفت که سیاست‌های کلی نظام خارج از قانون اساسی است؟
نبوی همچنین اظهار داشت: از همین نوع ایراداتی که امروز به هیئت عالی نظارت گرفته می‌شود، پیش‌تر به نظارت خود مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گرفته می‌شد. شورای نگهبان هم استفساری از رهبری داشتند که با این نظراتی که هیئت عالی نظارت به ما می‌دهد چگونه مواجه شویم؟ و رهبری هم پاسخ دادند که شما این‌ها را به مجلس منعکس کنید تا رعایت کنند. یعنی از شورای نگهبان خواسته‌اند که علاوه‌بر موارد عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی، نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره عدم انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام را به مجلس منتقل کند. وی در پاسخ به این شبهه که اعضای هیئت عالی نظارت صرفاً می‌توانند پیش از تصویب لوایح و طرح‌ها اعلام نظر کنند، خاطرنشان کرد: اگر قرار بر این بود که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً پیش از تصویب لوایح به کمیسیون‌های مجلس اعلام شود که نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، کاری تشریفاتی بود و ممکن بود لوایحی تصویب و به قانون تبدیل شود که مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آیا منتقدان نسبت به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلعند؟ شورای نگهبان تفسیر کرده است حتی اگر هیئت عالی نظارت مجمع نظراتش را درباره مصوبات مجلس به ما (شورای نگهبان) ندهد، ما وظیفه داریم که بند ۲ این اصل را در موضوع عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی رعایت کنیم یعنی سیاست‌های کلی نظام را هم جلوی خود می‌گذارند و نظر خود را درباره مصوبات اعلام می‌کنند کما اینکه این کار را قبلاً هم کرده‌اند و در موارد قبلی مجلس هم ایرادی نسبت به آن نگرفته است. در این راستا شورای نگهبان رأساً اعلام می‌کند که مصوبات مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام است در نتیجه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید این ایراد را رفع کند. پس در فرض اینکه حتی رهبری اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمی‌کردند، باز هم شورای نگهبان طبق تفسیر این اختیار را دارد که از حسن اجرای این سیاست‌ها در مصوبات صیانت کند که همان صیانت از قانون اساسی است.
نبوی خاطرنشان کرد: پیشنهادی آمد که رؤسای قوای سه‌گانه هم عضو هیئت عالی نظارت باشند، اما در واقع عده‌ای از اعضای مجمع معتقد بودند که معنی ندارد آنها که قرار است مورد نظارت گیرند، خود عضو هیئت عالی نظارت باشند و این نظر را رهبری تأیید کردند و گفتند که رؤسای سه‌ قوه می‌توانند در نشست‌های هیئت عالی شرکت کنند اما حق رأی ندارند. وی شبهه‌ ورود مجمع به حیطه قانون‌گذاری را نیز اینطور پاسخ داد: ما قبول داریم که مجمع قانونگذاری نمی‌کند، ولی آیا باید بگوید که این مصوبه مجلس مطابق سیاست‌های کلی نظام است یا نه؟ یعنی همان‌طور که شورای نگهبان می‌گوید مصوبه‌ای مغایر شرع یا قانون اساسی نیست و معنی‌اش قانون‌گذاری از سوی شورای نگهبان نیست، وقتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند که امسال مصوبه‌ای مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دارد یا ندارد، به معنی دخالت در حیطه قانونگذاری
نیست.