با وجود آنکه به علت شرایط اقتصادی کشور، اصلاحات راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضروری است، لایحه بودجه سال آینده حاوی هیچ تصمیم اساسی نیست.
در سال جاری به علت بازگشت تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی، اوضاع اقتصادی کشور چندان مطلوب نبود و افزایش شدید تورم، موجب آسیب فراوان به اقشار مختلف جامعه شد. همچنین نتایج تصمیمات غیرکارشناسی سال‌های اخیر در سال جاری بروز یافت که افزایش شدید قاچاق سوخت به علت کنار گذاشتن سامانه کارت سوخت، از موارد آشکار آن است.
در این شرایط، انتظار می‌رفت دولت در لایحه بودجه سال آینده، ملاحظه‌کاری را کنار گذاشته و تصمیمات اساسی لحاظ کند. مثلا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و حذف یارانه پولدارها حداقل انتظارات از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بود. اما دولت دوازدهم درباره هیچ یک تصمیم‌گیری نکرده است و همان روزمرگی سال‌های گذشته را تکرار کرده است.
در ماه‌های اخیر تقریبا دیگر هیچ مقام دولتی نبوده که از افزایش قاچاق سوخت، گلایه نکرده باشد. همه این مقامات نیز به اتفاق می‌گویند که راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه کارت سوخت و در صورت نیاز در گام بعدی، سهمیه‌بندی است.
با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده هیچ حکمی درباره ضرورت بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی ذکر نکرده است که به نظر می‌رسد رندی سیاسی در این بی‌تصمیمی نهفته باشد.
طبیعی است که مجلس برای حل معضل قاچاق سوخت، دو راه در پیش دارد:‌یا به لایحه بودجه دست نزند و همینطور آن را تصویب کند یا برای مقابله با زیان هنگفت قاچاق سوخت،  به اصلاح لایحه بودجه و تعیین تکلیف به دولت برای الزام سهمیه‌بندی سوخت اقدام کند.
آنگاه دولت که باید خودش این تصمیم را می‌گرفت، مجوز افزایش قیمت بنزین یا حداقل سهمیه‌بندی آن را به دست می‌آورد و اقدام به این کار می‌کند و در مقابل نارضایتی‌های عمومی، مردم را به مصوبه مجلس حواله می‌دهد و می‌گوید این حکم را مجلس برعهده دولت گذاشته است.
با توجه به اینکه سال آینده، سال انتخابات مجلس است، هرگونه مصوبه مجلس برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین، به رای‌آوری نمایندگان فعلی خدشه وارد خواهد کرد. اما آنها هم‌اکنون در این دوراهی قرار دارند: سرنوشت فردی یا مصلحت کشور.
دولت در زمینه حذف یارانه پولدارها نیز همچون سال‌های قبل گام برداشته است. در حالی که دولت دوازدهم در بودجه امسال قصد داشت یارانه نقدی همه مردم به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را قطع کند و با مخالفت مجلس مواجه شد، در بودجه سال آینده کار حذف یارانه پولدارها را به استانداری‌ها حواله کرده که از هم‌اکنون مشخص است یک حکم بودجه‌ای فرمالیته و غیرقابل اجرا است.
زیرا استانداری‌ها فاقد بانک اطلاعاتی لازم برای شناسایی اقشار پولدار هستند و این وظیفه برعهده دستگاه‌های ملی همچون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی است که در سال‌های اخیر از انجام آن سر، باز زده‌اند.
در این مورد هم اگر مجلس حکم کلی تصویب کند که دولت مکلف به حذف یارانه پولدارها است، از فروردین سال آینده هر فرد که یارانه‌اش قطع شود، دولتی‌ها می‌گویند حکم مجلس را اجرا کرده‌ایم.
افزایش فقط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۹۸ از دیگر تصمیمات بحث‌برانگیز است. اگر آمار تورم دستکاری نشود، قطعا نرخ تورم میانگین تا آخر امسال بالای ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراین مجلس در این مورد هم مجبور است میزان افزایش حقوق‌ها را به نرخ تورم نزدیک کند.
در آن صورت، دولت بهانه خواهد آورد که برای این افزایش، اعتبار کافی وجود ندارد. آنگاه مجلس برای تامین اعتبار این کار، مجبور به افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ خواهد شد. هم‌اکنون در لایحه بودجه ۹۸ میزان درآمد نفتی کشور بر اساس فروش روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت  به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و با نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومان محاسبه شده است.
برای افزایش درآمد ریالی دولت، چاره‌ای جز افزایش نرخ تسعیر ارز نیست. آنگاه دولت در سال آینده این بهانه را به دست می‌آورد که افزایش نرخ ارز، به علت تعهدات تحمیلی مجلس بوده است.
در هر صورت، لایحه بودجه سال آینده با سیاسی‌کاری زیادی تدوین شده و دولت هیچ تمایلی به اتخاذ تصمیمات راهبردی از خود نشان نداده و آنها را به مجلس واگذار کرده است.

منبع: مشرق نیوز