اخبار ویژه
خسارت‌های برجام را تسویه کنید بعدا بروید سراغ بزک FATF
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تداوم سخنان خلاف واقع روحانی گفت قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.
حسینعلی امیری درباره این اظهارات روحانی که چرا مخالفان اف‌ای‌تی‌اف هزینه مخالفت‌شان را شفاف به مردم نمی‌گویند و مسئولیتش را برعهده نمی‌گیرند؟ گفت: به هر حال لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در بخش‌های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و امنیت کشور بود، علاو‌ه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.
وی افزود: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع‌بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از ضرورت‌های کشور است و استانداردسازی ارتباط و مراودات ما با موسسات مالی و بانک‌های دنیا باید از این طرق انجام شود.
وی ادامه داد: در مجلس راجع به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقریبا بیش از 2 ساعت قبل از آغاز نشست علنی، با حضور موافقین و مخالفین جلسه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد و مجلس به این لایحه رای داد. اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می‌کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.
درباره این اظهارات گفتنی است: اولا ادعای انتسابی آقای امیری بر دبیر شورای عالی امنیت ملی خلاف واقع است. در پی طرح برخی از دعاوی مشابه درباره جلسه علنی مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 31 اردیبهشت 97 با انتشار تکذیبه‌ای اعلام کرد: «برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند کذب است».
در این اطلاعیه آمده بود: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس صرفا به تشخیص آنها مربوط است.»
این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبرمعظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده بودند، می‌افزاید: «هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.»
آقای شمخانی در همان جلسه خواستار تفکیک قوانین داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی و... از FATF شده بود.
ثانیا شورای عالی امنیت ملی بدون امضا و تأیید رهبرمعظم انقلاب، نمی‌تواند مصوبه داشته باشد.
ثالثا شورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسلامی (طرح اقدام متقابل)، پذیرش و اجرای برجام را به چندین شرط مشروط کرد که مجموعا با شروط اعلامی رهبرمعظم انقلاب، 29 شرط را شامل می‌شود اما دولت هم‌اکنون برجام را یکطرفه و بدون اعتنا به آن 29 شرط «توازن دهنده به توافق» اجرا می‌کند، بنابراین هزینه کردن از «شورا» و «مجلس» به اعتبار این سابقه، بی‌صداقتی است.
رابعا بر مبنای اصول دموکراسی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بخشی از دموکراسی و قانون اساسی هستند. اما دولت اصرار دارد با هیاهو و جنجال و هزینه‌دار کردن مخالفت، سیاست راه بیندازد، جا بیندازد و برجام را درباره ملحقات FATF هم اجرایی کند. ادعای هزینه داشتن عدم تصویب برجام، از همین تبلیغات عوام‌فریبانه و البته ضدامنیتی است.
عجیب و تأسف‌بار اینکه، دولت هنوز صورت حساب خسارت‌های برآمده از برجام (در ازای وعده لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی) را هنوز تسویه نکرد. و با این حال، می‌خواهد تعهدات و بدهی‌ها و خسارت‌های تازه برای کشور تدارک کند؛ ضمن اینکه دولت بالغ بر 2 سال است اکثریت قریب به اتفاق مطالبات FATF را به اجرا گذاشته اما همچنان دچار تحریم مالی و بانکی است و حتی اروپایی‌ها رسما طرف ایرانی خود را سرکار گذاشته‌اند. جالب اینکه در همین دوره، نرخ ارز 3 تا 4 برابر و تورم در برخی اقلام 100 تا 300 درصد رشد داشته است. نکته قابل تأمل دیگر اینکه قبل از توافق، نفت را به قیمت‌های بالای 80 و 100 دلار فروخته‌ایم و اکنون نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه سقوط کرده که موجب سقوط درآمدهای ارزی ما و دیگر فروشندگان نفت می‌شود. برجام یکی از عوامل تثبیت بازار در خدمت غرب و به ضرر فروشندگان آن بود.
و بالاخره اینکه آقای امیری همان کسی است که 29 تیر 95 مدعی شد «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود»!
پیگرد قضایی وزیر مستعفی برای خسارت‌های مدیریت وی فراموش نشود
محاکمه وزیر مستعفی راه و شهرسازی به خاطر خسارت‌های برجا مانده از عملکرد وی در پنج سال گذشته، نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
سایت جهان نیوز ضمن طرح این موضوع می‌نویسد: عباس آخوندی پنج سال در وزارت راه و شهرسازی بود در این پنج سال رکود در حوزه مسکن حاکم شد، با مسکن مهر مخالفت و حتی مقابله کرد و این مقابله پس از کناره‌گیری اجباری از وزارت راه هم ادامه یافت. متعاقب آن مسکن افزایش 100 درصدی در دوران وی داشت. رکود بازار مسکن رکود در صنایع وابسته این حوزه که تنها 100 صنعت وابسته به خود دارد را منجر شد.
در حوزه هوایی هم قرار بود هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور اضافه کند اما از 400 هواپیما تنها 4 فروند هواپیما سهم آسمان ایران شد. در حوزه تجهیز ناوگان هوایی که لزوم اورهال و اصلاح و تعمیر صنعت هوایی است، نیز فرصت را از دست داد. به جای آن کترینگ و تهیه غذای راه‌آهن را به خارجی‌ها سپرد. یعنی طعم قرمه‌سبزی ایرانی را با دستپخت اتریشی‌ها به مسافران قطار چشاند.
در حوادث و سوانح به جای مدیریت بحران بیشتر جنجال‌آفرینی کرد و به خانواده داغداری که جنازه سوخته عزیزشان را تحویل گرفتند بیان کرد که «جای نگرانی نیست، همه مسافران بیمه بوده‌اند.» با مردم هم رفتار خوبی نداشت و یک نمونه آن را در بازدید از فرودگاه مهرآباد و در پاسخ به انتقاد مردم دیدیم. به خانمی که از گرانی قیمت پارکینگ گلایه داشت پاسخ داد که «بایستی بیشتر ازت می‌گرفتند.» با خبرنگاران نیز تنش ایجاد کرد و میکروفن خبرنگاری را از او با عصبانیت گرفت و باقی ماجرا... .
البته در اواخر دولت روحانی نیز میان رئیس جمهور و وزیرش شکرآب شد. روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش اگرچه او را وزیر برند نامید اما از اینکه در حوزه مسکن کاری صورت نداده گلایه کرد و اظهار امیدواری نمود که در دور دوم این نقیصه جبران شود.
اخیرا روحانی به وزارت راه و شهرسازی سری زده است. وزارت راهی که با آمدن وزیر جدید امید زیادی به ترمیم ساختار گذشته آن وجود دارد. اما این پنج سال نیز مشکلات زیادی به کشور وارد شد و پیگیری پاسخگویی وزیر قبلی به نوعی سبب بازدارندگی از بروز مشکلات مدیریتی از این دست خواهد شد.
تورم 100 درصدی درست کرده‌اید از مسکن مهر بدگویی می‌کنید؟!
یک استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات غیرکارشناسی و عوام‌فریبانه روحانی گفت: او چطور رویش می‌شود این حرف‌ها را بزند.
به گزارش وطن امروز، افشین پروین‌پور، رئیس سابق مرکز مطالبات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و یکی از طراحان مسکن مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: اینکه آقای روحانی می‌گویند چرا 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر اختصاص داده شده است حداقل این است که مسکن مابه‌ازایی ساخته شده است.
استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همین دولت آقای روحانی بارها و بارها همین کار را کرد و پایه پولی را افزایش داد ولی هیچ کار تولیدی هم انجام نشد. پروین‌پور در واکنش به بخش دیگر اظهارات حسن روحانی درباره اینکه می‌توانم فردا به بانک مرکزی بگویم 100 هزار میلیارد تومان بده تا 3 تا 4 هزار خانه بسازیم، گفت: با هزینه 45 هزار میلیارد تومان قریب 2 میلیون مسکن شهری و 2 میلیون مسکن روستایی ساخته شد. در این دولت رقمی بسیار بزرگ‌تر از 100 هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی می‌گوید به پایه پولی افزوده شد اما یک خانه هم ساخته نشد. وی افزود: آقای روحانی پیش‌تر می‌گفت تورم 40 درصدی ناشی از سیاست‌های مسکن مهر بود، حال در سخنان خود 10 درصد به دولت قبل تخفیف داد و گفت: تورم 30 درصدی که خب همین موضوع را باید به فال نیک گرفت اما سوال از آقای منتقد به تورم دولت سابق این است که تورم امروز چقدر است؟ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیش از 100 درصد تورم و افزایش قیمت ارز همه زاییده همان پایه پولی است که آقای روحانی بر گردن دیگران می‌اندازد. نمی‌دانم چگونه و با چه رویی این اظهارات توسط رئیس‌جمهور گفته می‌شود اما افزایش نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی موجود ارتباطی با مسکن مهر ندارد و دلیل آن را باید در سیاست‌های اشتباه همین دولت جست‌وجو کرد.
توضیح علی مطهری و پاسخ کیهان قضای وظیفه نمایندگی را به جا آورید
به دنبال انتشار واکنش‌های مردم به اظهارات علی مطهری به نقل از سایت تابناک، وی توضیحی ارسال کرد.
در توضیح وی خطاب به مدیر مسئول کیهان آمده است: «در شماره پنج‌شنبه 22 آذر آن روزنامه، بخش خبر ویژه، مطلبی تحت عنوان «جواب ادعای علی مطهری درباره مردم موافق گران کردن بنزین هستند» درج شده بود بدون آنکه مطلب اینجانب ذکر شده باشد، ضمن آنکه اساسا عنوان مطلب، سخن اینجانب را تحریف کرده بود. گران کردن بنزین یعنی بنزین هزار تومانی مثلا بشود دوهزار تومان، درحالی‌که سخن بنده در پاسخ به سوال دانشجویی در دانشگاه اصفهان این بود که به جریان افتادن کارت سوخت می‌تواند قاچاق هولناک بنزین را تا حدی کاهش دهد اما اقدام اصلی این است که قیمت بنزین اصلاح شود، به این ترتیب که مثلا تا صد لیتر در ماه همان لیتری هزار تومان محاسبه شود و بیشتر از آن مبلغی بالاتر، که بار آن بیشتر بر دوش قشر توانمند جامعه است. بدین‌وسیله بودجه‌ای نیز برای کمک بیشتر به قشر ضعیف یا کارهای عمرانی پدید می‌آید. بعد گفتم حدس می‌زنم مردم هم به خاطر رشد اجتماعی و سیاسی که دارند موافق باشند.
امروز اختلاف قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان بسیار زیاد است و به همین جهت انگیزه زیادی برای قاچاق آن ایجاد شده و طبق گزارش اخیر روزانه سی میلیون لیتر قاچاق می‌شود که باتوجه به مرزهای طولانی ما جلوگیری از آن، کار دشواری است.
مصلحت کشور در این است که این کار انجام شود و دست از عوام‌فریبی با هدف سیاسی که چوب آن را زیاد خورده‌ایم برداریم. تا قبل از سال 1384 در ابتدای هر سال درصد معینی به قیمت بنزین افزوده می‌شد و به این وسیله به تدریج نرخ آن به نرخ واقعی نزدیک می‌شد. چندماه قبل از خرداد 1384 در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم تصویب و این افزایش تدریجی متوقف شد صرفا به خاطر پیروزی در انتخابات و بیرون راندن رقیب از میدان. به دنبال این قضیه وثابت ماندن قیمت بنزین در طول چند سال، لازم دیده شد که قیمت آن افزایش چند پله‌ای ناگهانی پیدا کند و برای جبران آن قانون یارانه نقدی تصویب شد که مصیبتی برای کشور شد و همه اقتصاددانان آن را مخالف اقتصاد مقاومتی می‌دانند. اینها نتیجه کارهای عوام‌فریبانه با هدف سیاسی است.
امروز باید این رفتارها را کنار بگذاریم و آنچه را که مصلحت مردم است انجام دهیم. به تعبیر شهید آیت‌الله مطهری مصلح واقعی کسی است که به مصلحت جامعه عمل می‌کند و با نقاط ضعف جامعه مبارزه می‌کند هرچند از محبوبیت او کاسته شود.»
کیهان: آقای مطهری به عنوان نایب‌رئیس و نماینده مجلس باید به چند سوال پاسخ دهند. چرا روش سهمیه‌بندی و عرضه مازاد سهمیه به قیمت آزاد، توسط دولت در چند سال گذشته حذف شد اما کمترین صدایی به اعتراض از امثال آقای مطهری درنیامد؛ مگر به کنسرت‌بازی و هیزم‌کشی حاشیه‌های سیاسی بی‌عمق برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال؟!
گفته می‌شود رانت حاصل از قاچاق روزانه بنزین بالغ بر 100 میلیارد تومان است. مگر طبق قانون امثال آقای علی مطهری شأن نظارتی بر دولت نداشتند؟ چرا اجازه دادند با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، رکورد مصرف (بخوانید قاچاق) شکسته شود و روزانه 100 میلیارد تومان (ماهانه 3هزار میلیارد، سالانه 36 هزار میلیارد و مجموعا بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان) خسارت به کشور وارد شود؟
آیا کشف و انکشاف ناگهانی برای آقای مطهری در این باره حاصل شده است؟ چرا ایشان در روایت تاریخ ماجرا، موضوع را تا 13 سال قبل روایت می‌کنند و نمی‌گویند که کارت سوخت تا حدود زیادی به ساماندهی مصرف و قاچاق کمک کرده بود؟!
چرا ایشان نمی‌پرسد یا می‌داند و بازگو نمی‌کند که «علت ثابت ماندن قیمت بنزین در چند سال گذشته در دولت روحانی چه بود»؟ جز این است که با شگردهای پوپولیستی، خواستند انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم را برگزار کنند و پس از آن، ناگهان در پاییز و زمستان گذشته برای گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خیز برداشتند که با اعتراض مردم مصادف و متوقف شد.
در تمام این دوره چرا امثال آقای مطهری سکوت کرده و وزیر نفت و دیگر مقصران ماجرا را به مجلس برای ادای توضیح نکشانده‌اند؟! کدام مصلحت ایشان را وادار به سکوت کرد؟ آیا مشکل از وکیل‌الدولگی نیست؟! خود این مشی، مصداق عوام‌فریبی نیست؟ اکنون هم دیر نشده و ایشان می‌تواند برای اثبات برادری با مردم و استقلال از دولت، قضای حداقل تکلیف نمایندگی را به جای آورد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تداوم سخنان خلاف واقع روحانی گفت قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.
حسینعلی امیری درباره این اظهارات روحانی که چرا مخالفان اف‌ای‌تی‌اف هزینه مخالفت‌شان را شفاف به مردم نمی‌گویند و مسئولیتش را برعهده نمی‌گیرند؟ گفت: به هر حال لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در بخش‌های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و امنیت کشور بود، علاو‌ه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.
وی افزود: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع‌بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از ضرورت‌های کشور است و استانداردسازی ارتباط و مراودات ما با موسسات مالی و بانک‌های دنیا باید از این طرق انجام شود.
وی ادامه داد: در مجلس راجع به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقریبا بیش از 2 ساعت قبل از آغاز نشست علنی، با حضور موافقین و مخالفین جلسه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد و مجلس به این لایحه رای داد. اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می‌کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.
درباره این اظهارات گفتنی است: اولا ادعای انتسابی آقای امیری بر دبیر شورای عالی امنیت ملی خلاف واقع است. در پی طرح برخی از دعاوی مشابه درباره جلسه علنی مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 31 اردیبهشت 97 با انتشار تکذیبه‌ای اعلام کرد: «برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند کذب است».
در این اطلاعیه آمده بود: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس صرفا به تشخیص آنها مربوط است.»
این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبرمعظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده بودند، می‌افزاید: «هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.»
آقای شمخانی در همان جلسه خواستار تفکیک قوانین داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی و... از FATF شده بود.
ثانیا شورای عالی امنیت ملی بدون امضا و تأیید رهبرمعظم انقلاب، نمی‌تواند مصوبه داشته باشد.
ثالثا شورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسلامی (طرح اقدام متقابل)، پذیرش و اجرای برجام را به چندین شرط مشروط کرد که مجموعا با شروط اعلامی رهبرمعظم انقلاب، 29 شرط را شامل می‌شود اما دولت هم‌اکنون برجام را یکطرفه و بدون اعتنا به آن 29 شرط «توازن دهنده به توافق» اجرا می‌کند، بنابراین هزینه کردن از «شورا» و «مجلس» به اعتبار این سابقه، بی‌صداقتی است.
رابعا بر مبنای اصول دموکراسی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بخشی از دموکراسی و قانون اساسی هستند. اما دولت اصرار دارد با هیاهو و جنجال و هزینه‌دار کردن مخالفت، سیاست راه بیندازد، جا بیندازد و برجام را درباره ملحقات FATF هم اجرایی کند. ادعای هزینه داشتن عدم تصویب برجام، از همین تبلیغات عوام‌فریبانه و البته ضدامنیتی است.
عجیب و تأسف‌بار اینکه، دولت هنوز صورت حساب خسارت‌های برآمده از برجام (در ازای وعده لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی) را هنوز تسویه نکرد. و با این حال، می‌خواهد تعهدات و بدهی‌ها و خسارت‌های تازه برای کشور تدارک کند؛ ضمن اینکه دولت بالغ بر 2 سال است اکثریت قریب به اتفاق مطالبات FATF را به اجرا گذاشته اما همچنان دچار تحریم مالی و بانکی است و حتی اروپایی‌ها رسما طرف ایرانی خود را سرکار گذاشته‌اند. جالب اینکه در همین دوره، نرخ ارز 3 تا 4 برابر و تورم در برخی اقلام 100 تا 300 درصد رشد داشته است. نکته قابل تأمل دیگر اینکه قبل از توافق، نفت را به قیمت‌های بالای 80 و 100 دلار فروخته‌ایم و اکنون نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه سقوط کرده که موجب سقوط درآمدهای ارزی ما و دیگر فروشندگان نفت می‌شود. برجام یکی از عوامل تثبیت بازار در خدمت غرب و به ضرر فروشندگان آن بود.
و بالاخره اینکه آقای امیری همان کسی است که 29 تیر 95 مدعی شد «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود»!
پیگرد قضایی وزیر مستعفی برای خسارت‌های مدیریت وی فراموش نشود
محاکمه وزیر مستعفی راه و شهرسازی به خاطر خسارت‌های برجا مانده از عملکرد وی در پنج سال گذشته، نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
سایت جهان نیوز ضمن طرح این موضوع می‌نویسد: عباس آخوندی پنج سال در وزارت راه و شهرسازی بود در این پنج سال رکود در حوزه مسکن حاکم شد، با مسکن مهر مخالفت و حتی مقابله کرد و این مقابله پس از کناره‌گیری اجباری از وزارت راه هم ادامه یافت. متعاقب آن مسکن افزایش 100 درصدی در دوران وی داشت. رکود بازار مسکن رکود در صنایع وابسته این حوزه که تنها 100 صنعت وابسته به خود دارد را منجر شد.
در حوزه هوایی هم قرار بود هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور اضافه کند اما از 400 هواپیما تنها 4 فروند هواپیما سهم آسمان ایران شد. در حوزه تجهیز ناوگان هوایی که لزوم اورهال و اصلاح و تعمیر صنعت هوایی است، نیز فرصت را از دست داد. به جای آن کترینگ و تهیه غذای راه‌آهن را به خارجی‌ها سپرد. یعنی طعم قرمه‌سبزی ایرانی را با دستپخت اتریشی‌ها به مسافران قطار چشاند.
در حوادث و سوانح به جای مدیریت بحران بیشتر جنجال‌آفرینی کرد و به خانواده داغداری که جنازه سوخته عزیزشان را تحویل گرفتند بیان کرد که «جای نگرانی نیست، همه مسافران بیمه بوده‌اند.» با مردم هم رفتار خوبی نداشت و یک نمونه آن را در بازدید از فرودگاه مهرآباد و در پاسخ به انتقاد مردم دیدیم. به خانمی که از گرانی قیمت پارکینگ گلایه داشت پاسخ داد که «بایستی بیشتر ازت می‌گرفتند.» با خبرنگاران نیز تنش ایجاد کرد و میکروفن خبرنگاری را از او با عصبانیت گرفت و باقی ماجرا... .
البته در اواخر دولت روحانی نیز میان رئیس جمهور و وزیرش شکرآب شد. روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش اگرچه او را وزیر برند نامید اما از اینکه در حوزه مسکن کاری صورت نداده گلایه کرد و اظهار امیدواری نمود که در دور دوم این نقیصه جبران شود.
اخیرا روحانی به وزارت راه و شهرسازی سری زده است. وزارت راهی که با آمدن وزیر جدید امید زیادی به ترمیم ساختار گذشته آن وجود دارد. اما این پنج سال نیز مشکلات زیادی به کشور وارد شد و پیگیری پاسخگویی وزیر قبلی به نوعی سبب بازدارندگی از بروز مشکلات مدیریتی از این دست خواهد شد.
تورم 100 درصدی درست کرده‌اید از مسکن مهر بدگویی می‌کنید؟!
یک استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات غیرکارشناسی و عوام‌فریبانه روحانی گفت: او چطور رویش می‌شود این حرف‌ها را بزند.
به گزارش وطن امروز، افشین پروین‌پور، رئیس سابق مرکز مطالبات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و یکی از طراحان مسکن مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: اینکه آقای روحانی می‌گویند چرا 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر اختصاص داده شده است حداقل این است که مسکن مابه‌ازایی ساخته شده است.
استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همین دولت آقای روحانی بارها و بارها همین کار را کرد و پایه پولی را افزایش داد ولی هیچ کار تولیدی هم انجام نشد. پروین‌پور در واکنش به بخش دیگر اظهارات حسن روحانی درباره اینکه می‌توانم فردا به بانک مرکزی بگویم 100 هزار میلیارد تومان بده تا 3 تا 4 هزار خانه بسازیم، گفت: با هزینه 45 هزار میلیارد تومان قریب 2 میلیون مسکن شهری و 2 میلیون مسکن روستایی ساخته شد. در این دولت رقمی بسیار بزرگ‌تر از 100 هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی می‌گوید به پایه پولی افزوده شد اما یک خانه هم ساخته نشد. وی افزود: آقای روحانی پیش‌تر می‌گفت تورم 40 درصدی ناشی از سیاست‌های مسکن مهر بود، حال در سخنان خود 10 درصد به دولت قبل تخفیف داد و گفت: تورم 30 درصدی که خب همین موضوع را باید به فال نیک گرفت اما سوال از آقای منتقد به تورم دولت سابق این است که تورم امروز چقدر است؟ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیش از 100 درصد تورم و افزایش قیمت ارز همه زاییده همان پایه پولی است که آقای روحانی بر گردن دیگران می‌اندازد. نمی‌دانم چگونه و با چه رویی این اظهارات توسط رئیس‌جمهور گفته می‌شود اما افزایش نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی موجود ارتباطی با مسکن مهر ندارد و دلیل آن را باید در سیاست‌های اشتباه همین دولت جست‌وجو کرد.
توضیح علی مطهری و پاسخ کیهان قضای وظیفه نمایندگی را به جا آورید
به دنبال انتشار واکنش‌های مردم به اظهارات علی مطهری به نقل از سایت تابناک، وی توضیحی ارسال کرد.
در توضیح وی خطاب به مدیر مسئول کیهان آمده است: «در شماره پنج‌شنبه 22 آذر آن روزنامه، بخش خبر ویژه، مطلبی تحت عنوان «جواب ادعای علی مطهری درباره مردم موافق گران کردن بنزین هستند» درج شده بود بدون آنکه مطلب اینجانب ذکر شده باشد، ضمن آنکه اساسا عنوان مطلب، سخن اینجانب را تحریف کرده بود. گران کردن بنزین یعنی بنزین هزار تومانی مثلا بشود دوهزار تومان، درحالی‌که سخن بنده در پاسخ به سوال دانشجویی در دانشگاه اصفهان این بود که به جریان افتادن کارت سوخت می‌تواند قاچاق هولناک بنزین را تا حدی کاهش دهد اما اقدام اصلی این است که قیمت بنزین اصلاح شود، به این ترتیب که مثلا تا صد لیتر در ماه همان لیتری هزار تومان محاسبه شود و بیشتر از آن مبلغی بالاتر، که بار آن بیشتر بر دوش قشر توانمند جامعه است. بدین‌وسیله بودجه‌ای نیز برای کمک بیشتر به قشر ضعیف یا کارهای عمرانی پدید می‌آید. بعد گفتم حدس می‌زنم مردم هم به خاطر رشد اجتماعی و سیاسی که دارند موافق باشند.
امروز اختلاف قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان بسیار زیاد است و به همین جهت انگیزه زیادی برای قاچاق آن ایجاد شده و طبق گزارش اخیر روزانه سی میلیون لیتر قاچاق می‌شود که باتوجه به مرزهای طولانی ما جلوگیری از آن، کار دشواری است.
مصلحت کشور در این است که این کار انجام شود و دست از عوام‌فریبی با هدف سیاسی که چوب آن را زیاد خورده‌ایم برداریم. تا قبل از سال 1384 در ابتدای هر سال درصد معینی به قیمت بنزین افزوده می‌شد و به این وسیله به تدریج نرخ آن به نرخ واقعی نزدیک می‌شد. چندماه قبل از خرداد 1384 در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم تصویب و این افزایش تدریجی متوقف شد صرفا به خاطر پیروزی در انتخابات و بیرون راندن رقیب از میدان. به دنبال این قضیه وثابت ماندن قیمت بنزین در طول چند سال، لازم دیده شد که قیمت آن افزایش چند پله‌ای ناگهانی پیدا کند و برای جبران آن قانون یارانه نقدی تصویب شد که مصیبتی برای کشور شد و همه اقتصاددانان آن را مخالف اقتصاد مقاومتی می‌دانند. اینها نتیجه کارهای عوام‌فریبانه با هدف سیاسی است.
امروز باید این رفتارها را کنار بگذاریم و آنچه را که مصلحت مردم است انجام دهیم. به تعبیر شهید آیت‌الله مطهری مصلح واقعی کسی است که به مصلحت جامعه عمل می‌کند و با نقاط ضعف جامعه مبارزه می‌کند هرچند از محبوبیت او کاسته شود.»
کیهان: آقای مطهری به عنوان نایب‌رئیس و نماینده مجلس باید به چند سوال پاسخ دهند. چرا روش سهمیه‌بندی و عرضه مازاد سهمیه به قیمت آزاد، توسط دولت در چند سال گذشته حذف شد اما کمترین صدایی به اعتراض از امثال آقای مطهری درنیامد؛ مگر به کنسرت‌بازی و هیزم‌کشی حاشیه‌های سیاسی بی‌عمق برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال؟!
گفته می‌شود رانت حاصل از قاچاق روزانه بنزین بالغ بر 100 میلیارد تومان است. مگر طبق قانون امثال آقای علی مطهری شأن نظارتی بر دولت نداشتند؟ چرا اجازه دادند با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، رکورد مصرف (بخوانید قاچاق) شکسته شود و روزانه 100 میلیارد تومان (ماهانه 3هزار میلیارد، سالانه 36 هزار میلیارد و مجموعا بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان) خسارت به کشور وارد شود؟
آیا کشف و انکشاف ناگهانی برای آقای مطهری در این باره حاصل شده است؟ چرا ایشان در روایت تاریخ ماجرا، موضوع را تا 13 سال قبل روایت می‌کنند و نمی‌گویند که کارت سوخت تا حدود زیادی به ساماندهی مصرف و قاچاق کمک کرده بود؟!
چرا ایشان نمی‌پرسد یا می‌داند و بازگو نمی‌کند که «علت ثابت ماندن قیمت بنزین در چند سال گذشته در دولت روحانی چه بود»؟ جز این است که با شگردهای پوپولیستی، خواستند انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم را برگزار کنند و پس از آن، ناگهان در پاییز و زمستان گذشته برای گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خیز برداشتند که با اعتراض مردم مصادف و متوقف شد.
در تمام این دوره چرا امثال آقای مطهری سکوت کرده و وزیر نفت و دیگر مقصران ماجرا را به مجلس برای ادای توضیح نکشانده‌اند؟! کدام مصلحت ایشان را وادار به سکوت کرد؟ آیا مشکل از وکیل‌الدولگی نیست؟! خود این مشی، مصداق عوام‌فریبی نیست؟ اکنون هم دیر نشده و ایشان می‌تواند برای اثبات برادری با مردم و استقلال از دولت، قضای حداقل تکلیف نمایندگی را به جای آورد.