به گزارش گمرک ایران، اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، درخصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه‌ای نوشت.
در این نامه است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
گفتنی است؛ با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هر گونه خودرو را متوقف کند.
با این حال، وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده درخصوص ثبت سفارش غیرقانونی شش هزار و 481 دستگاه خودرو را مطرح کرد که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر براساس شواهد و مستندات حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی نگهداری شده و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست. یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، در مقطعی ۹۸ میلیون یورو ارز نیمایی به خودروی وارداتی اختصاص یافته است. اکنون خبر می‌رسد که جمع‌بندی برخی پیشنهادات مراجع تصمیم‌گیر در این رابطه بر آن بوده که با ضوابط و شرایطی خودروهای موجود در گمرکات ترخیص شوند.
این در حالی است که ترخیص این خودروها که غیرقانونی وارد شدند نیز خالی از ‌اشکال نبوده و احتمالا با چنین دستوری زمینه برای ورود، فروش یا صادرات مجددا آن فراهم می‌شود، موضوعاتی که هرچند برای درآمدزایی خوب است اما اثر بلندمدت آن، امیدوار کردن افراد قاچاقچی برای ترخیص کالاهای آنها می‌باشد. گفتنی است، رهبر انقلاب مرداد 95 تصریح کردند: «[در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.»