حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان روز گذشته در جلسه هیئت دولت و در بخشی از سخنان خود به مسائل زیست‌محیطی بویژه موضوع پیوستن به معاهده پاریس‌اشاره کرد و گفت‌: «‌برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است و الا این مقالات برای خودشان نیست، ما هم گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند؛ مگر آنها این مسئله و بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند».
رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید برای محیط‌زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: «این همه‌آلودگی در دنیا انجام می‌گیرد اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می‌کنیم این‌ها آیات قرآنی است در حالیکه چنین نیست و این‌ها توصیه‌هایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه‌ها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.»
روحانی با بیان اینکه در شمال نیز باید همانند دیگر همسایگان از دریای خزر استفاده کنیم، گفت: «درحالی که دیگران در حال بهره‌گیری از آب دریای خزر هستند اما ما معطل مانده‌ایم و تماشا می‌کنیم. کشورهای همسایه در دریای خزر این همه‌آلودگی درست می‌کنند به گونه‌ای که در ساحل خزر در مازندران، گیلان و گلستان لایه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده مشروع‌مان از این دریا را به بهانه‌های بسیار جزیی که نادرست و ناصحیح است، انجام نمی‌دهیم».
این موضع درست، یک پرسش مهم را پیش می‌کشد؛ امضای توافق آب و هوایی پاریس و پذیرفتن برخی تعهدات که ضد توسعه و پیشرفت کشور است را چه کسانی مرتکب شدند؟ چرا مرتکب شدند؟ و از کجا خط می‌گرفتند؟ آنها چه نقشی در جا انداختن برخی برنامه‌های ضد‌پیشرفت داشته‌اند؟
سند ابلاغ تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس برای اجرا در دستگاه‌ها
سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) ایران برای توافق پاریس در تاریخ ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴، در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. در نتیجه ثبت این سند کشور به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌شرط لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش می‌دهد که عمل به این تعهد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی رقمی معادل 52/5 میلیارد دلار هزینه برای ایران در بر دارد.
دو روز پس از ابلاغ این مصوبه، معصومه ابتکار رئیس‌وقت سازمان حفاظت از محیط زیست نسخه انگلیسی آن را به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در کنوانسیون تغییرات آب و هوا ثبت کرد.
پنج ماه بعد، اردیبهشت ۹۵، محمد‌جواد ظریف توافق پاریس را امضا کرد. چهار ماه بعد لایحه الحاق به این موافقتنامه تقدیم مجلس شد، اما این تعهدات ضمیمه لایحه نشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این لایحه یک پیوست دارد که تعهدات ایران در توافق پاریس است و باید به مجلس بیاید، اما مجلس بدون توجه به این هشدار، لایحه دولت را تصویب کرد. وقتی لایحه به شورای نگهبان رفت، شورا نیز پیوست نشدن تعهدات ایران را ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.
خرداد ۹۶ در جلسه‌ای که برای بررسی ردیه شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی تشکیل شده بود، از معصومه ابتکار نیز دعوت شد. اما وی در این جلسه در کمال تعجب وجود هرگونه پیوست و الحاقیه‌ای برای توافق پاریس را منکر شد. کمیسیون نیز با استناد به نظر خانم ابتکار، ایراد شورای نگهبان را وارد ندانست و لایحه را مجددا عینا تصویب
کرد.
ابلاغ تعهدات بدون فرآیند الحاق درمجلس
ابلاغ تعهدات ایران در توافق پاریس برای اجرا بدون طی فرآیند الحاق در مجلس، نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و باید به این تخلف رسیدگی شود.
تخلف دیگر، خلاف‌گویی خانم ابتکار در مجلس است که وجود هرگونه پیوست برای توافق پاریس را منکر شد، در حالیکه به پیشنهاد خود وی این پیوست در هیئت دولت به تصویب رسید و به دست خود وی، در دبیرخانه کنوانسیون آب و هوا ثبت شد.
بر عهده رئیس‌جمهور است که یک تیم ویژه را مامور پیگیری این موضوع ضدامنیتی کندتا برای افکار عمومی معلوم کنند ماجرای نفوذ امنیتی و اقتصادی در پوشش بهانه‌های زیست‌محیطی تا کجا عمق دارد که عناصر دوتابعیتی تا حد معاون سازمان محیط‌زیست پست گرفتند؟
موضوع گاز‌های گلخانه‌ای که آقای روحانی به آن پرداخته، یکی از موضوعات اصلی توافق پاریس می‌باشد. بسیاری از کشور‌های پیشرفته یا در حال پیشرفت و توسعه اقتصادی، همین الان هم متهمان اصلی تولید گاز‌های گلخانه‌ای هستند به نحوی که مثلا آمریکا و چین، بیش از 40 درصد گاز‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند.
طبق برآوردها در طول تاریخ از انقلاب صنعتی تا به امروز ۸۰ درصد گازهای گلخانه‌ای که در جو زمین رها شده، تنها حاصل فعالیت ۲۵ درصد جمعیت دنیا _کشور‌های غربی و پیشرفته) است. در حقیقت امروز همان‌ها با بهانه‌جویی، در صددند ترمز توسعه و پیشرفت کشورهایی مانند ایران را
بکشند.
همچنین جملات روحانی رئیس‌ دولت دوازدهم در حالی مطرح می‌شود که اخیرا چند وزیر دولت از جمله وزیر نفت، وزیر امور خارجه و حتی رئیس سازمان محیط زیست نیز در نامه‌ای جداگانه خطاب به مجلس در خواست کرده بودند هرچه سریعتر لایحه پیوستن ایران به معاهده پاریس را تصویب کنند.
این درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌ها در صورتی از سوی وزرای نفت و امور خارجه و رئیس ‌سازمان محیط‌زیست نوشته شد که کارشناسان متعدد حوزه انرژی و اقتصادی اثرات جبران‌ناپذیری را در صورت پیوستن ایران به این معاهده متصور بوده و هستند.
کاهش 7/2 درصدی از حجم کل اقتصاد ایران با پیوستن به معاهده پاریس
حسن محمدی یکی از کارشناسان حوزه انرژی گفته است: در صفحه ۲۸ عنوان می‌کند اگر بخواهیم ۱۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهیم این منجر به کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد که 7/2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور است که این عدد تازه براساس قیمت‌های سال ۸۳ گفته شده است.
به گفته وی ما با پذیرش موافقت‌نامه پاریس ۲ راهکار داریم که تعهدات خود را اجرا کنیم که اجرای آن 52/5 میلیارد دلار هزینه دارد که این عدد هم در سند تعهدات ایران تحت عنوان INBC یا سند مشارکت ملی مد نظر درج شده است.
وی تصریح کرد: البته باید گفت که این اول قرار نبود تبدیل به سند تعهدات ما شود اما با توجه به تصویب دوباره آن به عنوان سند تعهدات، قرار است همین سند نیز در کمیسیون کشاورزی بررسی شود. در متن این سند آمده است که اجرای تعهدات ایران 52/5 میلیارد دلار هزینه دارد.
محمدی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: روسیه که از جمله کشورهای دارنده ذخایر گاز و نفت بسیار بالا است اصلاً به این موافقت‌نامه نپیوسته است. قطر و عربستان هم تعهدات غیرشفاف و غیرقابل ارزیابی داده‌اند. این سؤالاتی است که وجود دارد. چرا ما باید در حالی که کشورهای نفت‌خیز یا از موافقت‌نامه خارج می‌شوند یا نمی‌پیوندند و تعهدات غیر قابل ارزیابی می‌دهند در این زمینه جلو باشیم؟ ما که در مجموع منابع نفت و گاز دنیا رتبه اول را داریم.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اگر ما نپذیریم هیچ تبعاتی ندارد، اگر موافقت‌نامه را ببینید نوشته شده است که اگر کشوری به این معاهده نپیوست هیچ تبعاتی برای آن وجود ندارد و این موافقت‌نامه باز است و هر وقت که ما اراده کردیم می‌توانیم بپیوندیم و این سیاستی است که روسیه هم در پیش گرفته است.
به گفته وی روسیه تازه بررسی موضوع را در سال ۲۰۱۹ شروع خواهد کرد؛ حالا کی این بررسی تمام شود خدا عالم است. یعنی از سیاست تعلیق استفاده کرده است و این بهترین سیاست‌ است یعنی نه رسماً می‌گویند می‌پیوندد و نه رسماً گفته است که نمی‌پیوندد.
 کشورهای توسعه یافته معاهده پاریس را نپذیرفتند
رضا صادق‌زاده یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است چین در گذشته به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می‌شد و وقتی که اقتصادش رشد می‌کرده است، تولید دی‌اکسید‌کربن آن‌ نیز افزایش یافته است و اکنون نیز که کشور توسعه یافته است انتشار گاز دی اکسید کربن بالایی دارد این برای ما درواقع این پیغام را به همراه دارد که اگر ما نیز می‌خواهیم بزرگ شویم، ناگزیریم که انتشار دی‌اکسید کربن بیشتری داشته باشیم.
وی می‌گوید اگر ما در پیوستن به این معاهده معطل کنیم و پیوستن ما به این معاهده طول بکشد و بررسی‌های ما زمان ببرد هیچ اثر سوئی برای ما ندارد نه ما را به شورای امنیت می‌برند و نه تحریم‌مان می‌کنند این را نیز بگویم که حتی اگر که ما فرصت اثرگذاری در توافق پاریس را از دست دادیم نیز ما را تحریم نخواهند کرد بنا براین باید بررسی کنیم تعهدی که آنجا می‌خواهیم دهیم چه تعهدی و به چه میزانی باید باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم خودمان برویم و انتشار این گاز را کم کنیم زیرا اگر تعهد بین‌المللی دهیم و اگر اجرا نکنیم آنها با ما برخورد می‌کنند مگر اینکه مشروط به این باشد که رشد اقتصادی ما کم نشود.