اخبار ویژه
گرانی 200 درصدی پس از برجام و وعده ارزانی 20 درصدی با FATF
آقای روحانی در حالی که با برجام موجب گرانی 200 درصدی شده، وعده ارزانی 20 درصدی با FATF را می‌دهد.
روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به سخنان در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی نوشت: روحانی را باید با وعده‌هایش معرفی کرد. او در انتخابات سال 92 گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشته باشند. او بعدها گفت با میوه‌های برجام ارزانی و برکت به کشور سرازیر می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. با برجام هم قیمت‌ها افزایش یافت و یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، قیمت‌ها به سختی کنترل شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجددا انتخاب شد قیمت‌ها آزاد شد و یک سال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال گذشته بهای کالاها بین سه تا شش برابر افزایش یافت.
روحانی این وضعیت را به نبود برجام مربوط کرده و گفته است: «باید به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و سود و زیان آنها را برای مردم تشریح کنیم و از مردم بپرسیم که آیا زندگی گران می‌خواهند یا زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران می‌خواهند، اهلا و سهلا و همه شعارها را ما قبول داریم.»
رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای برخورد کرده است که گویی عده‌ای در ایران برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده‌اند. با برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشد و به جای سرمایه‌گذاری، واردات کالا از اروپا و سایر کشورها به ایران افزایش یافت. هرچه نفت فروخته شد برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی‌ها محصول کم‌کاری دولت در بخش‌های مهمی است که امروز با فرافکنی و تکرار وعده‌های تکراری در حال مخفی شدن است. کدام یک از وعده‌های رئیس‌جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت‌ها پابرجا بوده است که امروز از وعده ارزانی 20 درصدی گفته می‌شود؟
رئیس‌جمهور در حالی که روند قانون پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در رویکردی پوپولیستی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، 20 درصد ارزانی می‌شود! او سه سال پیش نیز همین مقدار (20 درصد) وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده 20 درصدی در شرایطی که ارزانی 20 درصدی پسابرجام به گرانی حداقل 200 درصدی منجر شده، خیلی عوام‌فریبانه است.
آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد گرانی‌های احتمالی آینده را به فرض نپیوستن به FATF به نفع خود مدیریت کند یا می‌خواهد با این وعده اهرم فشار فراقانونی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ایجاد کند؟!
روحانی دیروز همچنین گفت که در دولت گذشته 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر داده شد که 45 درصد تورم ایجاد کرد. این ادعا در حالی است که تورم 40 تا 45 درصدی حداقل تورم فعلی کشور است و دولت دوازدهم با ارتقای نقدینگی از 470 هزار میلیارد به 1700 هزار میلیارد تومان، حتی یک واحد از مسکن اجتماعی را که وعده داده بود، نساخت.
حصربازی آقای مشاور پاسخ بی‌کفایتی اقتصادی نیست
مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید تنها یک پوسته برای رفع حصر باقی مانده است.
حسام‌الدین آشنا در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: شک نکنید که شرایط آقای موسوی از نظر حصر بسیار تغییر کرده است؛ حصر برداشته نشده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک پوسته مانده است. آنچه باید توسط دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیفتد، افتاده است و آنچه که مانده، تنها یک پوسته است که امیدواریم به دعای شما و به همت آنها که حاضر شدند در این زمینه هزینه دهند، این اتفاق بیفتد.
این اظهارات درحالی است که اولا طیف مدعی اعتدال با سران ورشکسته فتنه، صرفا بازی می‌کند؛ همچنان که افراطیون مدعی اصلاحات نیز با پیش کشیدن هرچند وقت یک بار نام برخی سران فتنه یا حصر آنها، سرگرم بازی مشابهی هستند. در واقع هر وقت قافیه کارآمدی و پاسخگویی دولت ائتلافی در زمینه معیشت مردم و وعده‌های اقتصادی تنگ می‌آید، موضوع حصر سران فتنه را پیش می‌کشند تا مثلا مسئله افکار عمومی را عوض کنند.
ثانیا افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال چند سال است که هرچند ماه یک بار، شایعه‌ای را درباره رفع حصر منتشر و سپس آن را تکذیب می‌کنند و بدین ترتیب از بی‌سوژگی و اجبار پاسخگویی درمی‌آیند.
ثالثا اگر قرار بود یاغی‌گری سران فتنه و آشوب نیابتی پا بگیرد، هرگز نوبت ریاست‌جمهوری حسن روحانی نمی‌شد تا یکی مثل حسام آشنا نام مشاور رئیس‌جمهور را یدک بکشد.
رابعا سران فتنه دروغ بزرگی به نام تقلب را پیش کشیده، نظام را به خواست دشمنان متهم به خیانت در امانت کرده و ضمن هماهنگی با گروهک‌های ضدانقلاب، علیه جمهوریت و اسلامیت و قانون اساسی اردوکشی خیابانی راه انداخته‌اند، جرم آنها فتنه‌گری، افساد فی‌الارض و محاربه است. اکنون نیز یک عذرخواهی از مردم و نظام بر گردن این مجرمان سنگینی می‌کند به ویژه اینکه خاتمی بارها در محافل خصوصی بر دروغ بودن تقلب اذعان کرده است.
اما از خیانت و جنایت سران فتنه که بگذریم، واقعیت این است که امثال مشاور روحانی، پرداختن به حصر را دستمایه در رفتن از پاسخ پرسش‌های فزاینده عمومی درباره بی‌کفایتی اقتصادی خویش و تبدیل شدن به چوپان دروغگو در انظار عمومی قرار داده‌اند.
اعتراض به وعده پوپولیستی درباره انتقال آب خزر به سمنان
وعده پوپولیستی و غیرکارشناسی روحانی در سفر به سمنان صدای اعتراض محافل حامی دولت را هم موجب شده است.
روزنامه همشهری درباره وعده انتقال آب خزر به سمنان نوشت: با این طرح، خطه سبز، قربانی سمنان می‌شود و بحران‌های محیط زیستی را شدت می‌بخشد.
پرونده انتقال آب خزر به سمنان که تصور می‌شد با تصمیم نمایندگان مجلس در دی ماه 95 مبنی بر حذف این طرح، برای همیشه بسته شده است، هفته گذشته با سفر رئیس‌جمهور به سمنان دوباره صدرنشین اخبار محافل محیط‌زیستی شد. رئیس‌جمهور در سفر به سمنان در حالی از اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان خبر داده است که طی سال‌های گذشته، کارشناسان همواره نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار طرح‌های انتقال آب هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند با به پایان رسیدن دوره سدسازی، همان تفکر سازه‌ای که سدسازی را تنها راه حل برای مقابله با کم‌آبی می‌دانست اکنون گزینه انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر را جایگزین سدسازی کرده که به مراتب خطرناک‌تر از سدسازی است.
کارشناسان می‌گویند اگر امروز گردوغبار مهمان گاه و بی‌گاه 23 استان کشور است و هر از گاهی آسمان پایتخت را فرا می‌گیرد ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه پیش اتخاذ شده و اکنون باید شهروندانی که کمترین نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نداشته‌اند تاوان آن را پس بدهند.
حسین آخانی استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران در واکنش به طرح انتقال آب خزر، به همشهری گفت: مهم‌ترین مشکلی که انتقال آب خزر ایجاد می‌کند تغییرات وسیع در اکوسیستم‌های منطقه است. این تغییرات وسیع در شرایطی که محیط زیست کشور با انواع معضلات محیط‌زیستی نظیر گردوغبار، فرسایش خاک، فرونشست و نابودی زیست بوم‌های آبی مواجه است علاوه بر تخریب‌های گسترده باعث تشدید معضلات موجود می‌شود. در واقع هیچ کشوری با اجرای پروژه‌هایی از این دست به مشکلات خود اضافه نمی‌کند.
یادآور می‌شود برخی نمایندگان استان‌های مازندران و گیلان با پیشنهاد انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرده‌اند. برخی حامیان انتخاباتی دولت در استان‌های شمالی نیز ضمن انتشار نامه‌هایی از روحانی خواسته‌اند زندگی 10 میلیون نفر در 3 استان همجوار خزر را قربانی انتقال آب خزر به استان زادگاه خود نکند.
وزیر نفت قرار است چقدر آزمون و خطا کند؟
حذف و احیای یک پروژه مدیریتی این سوال را مطرح می‌کند که کشور تا به کی باید هزینه زیان آزمایش و خطای برخی از مدیران را بپردازد.
به گزارش جهان‌نیوز، برخی از سیاست‌های دوگانه و متناقض علاوه‌بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود تبعات و معضلات بلندمدتی هم ایجاد می‌کند. یکی از این موارد همین تفکرات مدیریتی غلط را در حوزه مسکن خصوصا پروژه انبوه‌سازی «مسکن مهر» دیدیم. امروز مسکن با رکود تورمی مضاعفی روبروست که خریداران را واداشته که منتظر و مترصد پایین آمدن قیمت مسکن باشند.
رکود مسکن به سبب اینکه این حوزه یکی از حوزه‌های اقتصادساز است می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد مشکلات مضاعفی در کشور بوجود آورده است. البته دولت با تغییری که در صدر وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرد و «عباس آخوندی» از این وزارتخانه رفت، این تفکرات را اصلاح کرد. «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی هم از متقاضیان مسکن مهر که در این چند سال به دلیل همین تفکرات اشتباه آسیب دیده بودند، عذرخواهی کرد اما واقعیت این است که هنوز مشکلات در این عرصه وجود دارد.
از سوی دیگر موضوع «احیای کارت سوخت» از سوی وزارت نفت مطرح شده است. کارت سوختی که به گفته کارشناسان ازجمله کارهای خوب دولت دهم بود و سدی دربرابر قاچاق و مصرف مضاعف بنزین. اما دولت یازدهم با روی کار آمدن «بیژن نامدارزنگنه» در وزارت نفت اعتقادی به آن نداشت و این موضوع در اوایل دولت اول روحانی ملغی شد.
زنگنه قبلا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که «کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»
اما حالا مطرح می‌شود که به علت اینکه قاچاق سوخت به همین سبب افزایش یافته، دولت اقدام به احیای کارت سوخت می‌کند. جالب اینجاست که پیشتر نیز موضوع قاچاق سوخت در کشور وجود داشت اما دولت کارت سوخت را کنار گذاشت.
در این خصوص موضوعی که بسیار حائز توجه است، اشتباهات مداوم مدیریتی خصوصا در وزارت نفت دوره زنگنه است. در همین رابطه می‌توان به قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال اشاره کرد. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان با توجه به سابقه منفی این شرکت فرانسوی به وزارت نفت هشدارهای لازم را دادند که قرارداد با شرکتی که بدقول و بی‌تعهد است، به نفع کشورمان نیست. اما باز هم وزارت نفت بر این موضوع اصرار ورزید. با این وجود هشدار منتقدان به واقعیت تبدیل شد. این اشتباه را وزارت نفت زنگنه انجام داد تا کلکسیون اشتباهات مدیریتی زنگنه تکمیل شود. اشتباهی که درکنار مخالفت با تولید بنزین داخلی، قرارداد کرسنت و ... در این کلکسیون قرار گرفت.
آنچه باید بر تحلیل جهان‌نیوز اضافه کرد، ژست و جنجال برخی دولتمردان درباره مبارزه با قاچاق و پولشویی است. درحالی‌که رانت روزانه قاچاق سوخت بالغ بر 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود، باید پرسید فرصت این قاچاق بزرگ و پولشویی پس از آن را چه کسانی فراهم کرده‌اند؟
افزایش چندباره قیمت خودرو همزمان با مواضع ضد و نقیض دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب از دولت خواست به بازی با قیمت خودرو پایان دهد. در حالی که از قول رئیس‌جمهور ادعا شده بود اجازه افزایش قیمت خودرو را نخواهد داد، خودروسازان دولتی برای چندمین بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند!
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: اجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله خاص خودشان بر طبل گرانی خود می‌کوبند.
چندی پیش خبری مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو به نقل از رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به گفته سبحانی‌فر، تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد و بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین تکلیف کند. رئیس‌جمهور به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به صورت نجومی افزایش داده این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
این در حالی است که در مغایرت با اظهارات سبحانی‌فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است.
آقای روحانی در حالی که با برجام موجب گرانی 200 درصدی شده، وعده ارزانی 20 درصدی با FATF را می‌دهد.
روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به سخنان در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی نوشت: روحانی را باید با وعده‌هایش معرفی کرد. او در انتخابات سال 92 گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشته باشند. او بعدها گفت با میوه‌های برجام ارزانی و برکت به کشور سرازیر می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. با برجام هم قیمت‌ها افزایش یافت و یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، قیمت‌ها به سختی کنترل شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجددا انتخاب شد قیمت‌ها آزاد شد و یک سال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال گذشته بهای کالاها بین سه تا شش برابر افزایش یافت.
روحانی این وضعیت را به نبود برجام مربوط کرده و گفته است: «باید به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و سود و زیان آنها را برای مردم تشریح کنیم و از مردم بپرسیم که آیا زندگی گران می‌خواهند یا زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران می‌خواهند، اهلا و سهلا و همه شعارها را ما قبول داریم.»
رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای برخورد کرده است که گویی عده‌ای در ایران برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده‌اند. با برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشد و به جای سرمایه‌گذاری، واردات کالا از اروپا و سایر کشورها به ایران افزایش یافت. هرچه نفت فروخته شد برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی‌ها محصول کم‌کاری دولت در بخش‌های مهمی است که امروز با فرافکنی و تکرار وعده‌های تکراری در حال مخفی شدن است. کدام یک از وعده‌های رئیس‌جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت‌ها پابرجا بوده است که امروز از وعده ارزانی 20 درصدی گفته می‌شود؟
رئیس‌جمهور در حالی که روند قانون پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در رویکردی پوپولیستی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، 20 درصد ارزانی می‌شود! او سه سال پیش نیز همین مقدار (20 درصد) وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده 20 درصدی در شرایطی که ارزانی 20 درصدی پسابرجام به گرانی حداقل 200 درصدی منجر شده، خیلی عوام‌فریبانه است.
آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد گرانی‌های احتمالی آینده را به فرض نپیوستن به FATF به نفع خود مدیریت کند یا می‌خواهد با این وعده اهرم فشار فراقانونی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ایجاد کند؟!
روحانی دیروز همچنین گفت که در دولت گذشته 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر داده شد که 45 درصد تورم ایجاد کرد. این ادعا در حالی است که تورم 40 تا 45 درصدی حداقل تورم فعلی کشور است و دولت دوازدهم با ارتقای نقدینگی از 470 هزار میلیارد به 1700 هزار میلیارد تومان، حتی یک واحد از مسکن اجتماعی را که وعده داده بود، نساخت.
حصربازی آقای مشاور پاسخ بی‌کفایتی اقتصادی نیست
مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید تنها یک پوسته برای رفع حصر باقی مانده است.
حسام‌الدین آشنا در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: شک نکنید که شرایط آقای موسوی از نظر حصر بسیار تغییر کرده است؛ حصر برداشته نشده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک پوسته مانده است. آنچه باید توسط دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیفتد، افتاده است و آنچه که مانده، تنها یک پوسته است که امیدواریم به دعای شما و به همت آنها که حاضر شدند در این زمینه هزینه دهند، این اتفاق بیفتد.
این اظهارات درحالی است که اولا طیف مدعی اعتدال با سران ورشکسته فتنه، صرفا بازی می‌کند؛ همچنان که افراطیون مدعی اصلاحات نیز با پیش کشیدن هرچند وقت یک بار نام برخی سران فتنه یا حصر آنها، سرگرم بازی مشابهی هستند. در واقع هر وقت قافیه کارآمدی و پاسخگویی دولت ائتلافی در زمینه معیشت مردم و وعده‌های اقتصادی تنگ می‌آید، موضوع حصر سران فتنه را پیش می‌کشند تا مثلا مسئله افکار عمومی را عوض کنند.
ثانیا افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال چند سال است که هرچند ماه یک بار، شایعه‌ای را درباره رفع حصر منتشر و سپس آن را تکذیب می‌کنند و بدین ترتیب از بی‌سوژگی و اجبار پاسخگویی درمی‌آیند.
ثالثا اگر قرار بود یاغی‌گری سران فتنه و آشوب نیابتی پا بگیرد، هرگز نوبت ریاست‌جمهوری حسن روحانی نمی‌شد تا یکی مثل حسام آشنا نام مشاور رئیس‌جمهور را یدک بکشد.
رابعا سران فتنه دروغ بزرگی به نام تقلب را پیش کشیده، نظام را به خواست دشمنان متهم به خیانت در امانت کرده و ضمن هماهنگی با گروهک‌های ضدانقلاب، علیه جمهوریت و اسلامیت و قانون اساسی اردوکشی خیابانی راه انداخته‌اند، جرم آنها فتنه‌گری، افساد فی‌الارض و محاربه است. اکنون نیز یک عذرخواهی از مردم و نظام بر گردن این مجرمان سنگینی می‌کند به ویژه اینکه خاتمی بارها در محافل خصوصی بر دروغ بودن تقلب اذعان کرده است.
اما از خیانت و جنایت سران فتنه که بگذریم، واقعیت این است که امثال مشاور روحانی، پرداختن به حصر را دستمایه در رفتن از پاسخ پرسش‌های فزاینده عمومی درباره بی‌کفایتی اقتصادی خویش و تبدیل شدن به چوپان دروغگو در انظار عمومی قرار داده‌اند.
اعتراض به وعده پوپولیستی درباره انتقال آب خزر به سمنان
وعده پوپولیستی و غیرکارشناسی روحانی در سفر به سمنان صدای اعتراض محافل حامی دولت را هم موجب شده است.
روزنامه همشهری درباره وعده انتقال آب خزر به سمنان نوشت: با این طرح، خطه سبز، قربانی سمنان می‌شود و بحران‌های محیط زیستی را شدت می‌بخشد.
پرونده انتقال آب خزر به سمنان که تصور می‌شد با تصمیم نمایندگان مجلس در دی ماه 95 مبنی بر حذف این طرح، برای همیشه بسته شده است، هفته گذشته با سفر رئیس‌جمهور به سمنان دوباره صدرنشین اخبار محافل محیط‌زیستی شد. رئیس‌جمهور در سفر به سمنان در حالی از اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان خبر داده است که طی سال‌های گذشته، کارشناسان همواره نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار طرح‌های انتقال آب هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند با به پایان رسیدن دوره سدسازی، همان تفکر سازه‌ای که سدسازی را تنها راه حل برای مقابله با کم‌آبی می‌دانست اکنون گزینه انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر را جایگزین سدسازی کرده که به مراتب خطرناک‌تر از سدسازی است.
کارشناسان می‌گویند اگر امروز گردوغبار مهمان گاه و بی‌گاه 23 استان کشور است و هر از گاهی آسمان پایتخت را فرا می‌گیرد ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه پیش اتخاذ شده و اکنون باید شهروندانی که کمترین نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نداشته‌اند تاوان آن را پس بدهند.
حسین آخانی استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران در واکنش به طرح انتقال آب خزر، به همشهری گفت: مهم‌ترین مشکلی که انتقال آب خزر ایجاد می‌کند تغییرات وسیع در اکوسیستم‌های منطقه است. این تغییرات وسیع در شرایطی که محیط زیست کشور با انواع معضلات محیط‌زیستی نظیر گردوغبار، فرسایش خاک، فرونشست و نابودی زیست بوم‌های آبی مواجه است علاوه بر تخریب‌های گسترده باعث تشدید معضلات موجود می‌شود. در واقع هیچ کشوری با اجرای پروژه‌هایی از این دست به مشکلات خود اضافه نمی‌کند.
یادآور می‌شود برخی نمایندگان استان‌های مازندران و گیلان با پیشنهاد انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرده‌اند. برخی حامیان انتخاباتی دولت در استان‌های شمالی نیز ضمن انتشار نامه‌هایی از روحانی خواسته‌اند زندگی 10 میلیون نفر در 3 استان همجوار خزر را قربانی انتقال آب خزر به استان زادگاه خود نکند.
وزیر نفت قرار است چقدر آزمون و خطا کند؟
حذف و احیای یک پروژه مدیریتی این سوال را مطرح می‌کند که کشور تا به کی باید هزینه زیان آزمایش و خطای برخی از مدیران را بپردازد.
به گزارش جهان‌نیوز، برخی از سیاست‌های دوگانه و متناقض علاوه‌بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود تبعات و معضلات بلندمدتی هم ایجاد می‌کند. یکی از این موارد همین تفکرات مدیریتی غلط را در حوزه مسکن خصوصا پروژه انبوه‌سازی «مسکن مهر» دیدیم. امروز مسکن با رکود تورمی مضاعفی روبروست که خریداران را واداشته که منتظر و مترصد پایین آمدن قیمت مسکن باشند.
رکود مسکن به سبب اینکه این حوزه یکی از حوزه‌های اقتصادساز است می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد مشکلات مضاعفی در کشور بوجود آورده است. البته دولت با تغییری که در صدر وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرد و «عباس آخوندی» از این وزارتخانه رفت، این تفکرات را اصلاح کرد. «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی هم از متقاضیان مسکن مهر که در این چند سال به دلیل همین تفکرات اشتباه آسیب دیده بودند، عذرخواهی کرد اما واقعیت این است که هنوز مشکلات در این عرصه وجود دارد.
از سوی دیگر موضوع «احیای کارت سوخت» از سوی وزارت نفت مطرح شده است. کارت سوختی که به گفته کارشناسان ازجمله کارهای خوب دولت دهم بود و سدی دربرابر قاچاق و مصرف مضاعف بنزین. اما دولت یازدهم با روی کار آمدن «بیژن نامدارزنگنه» در وزارت نفت اعتقادی به آن نداشت و این موضوع در اوایل دولت اول روحانی ملغی شد.
زنگنه قبلا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که «کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»
اما حالا مطرح می‌شود که به علت اینکه قاچاق سوخت به همین سبب افزایش یافته، دولت اقدام به احیای کارت سوخت می‌کند. جالب اینجاست که پیشتر نیز موضوع قاچاق سوخت در کشور وجود داشت اما دولت کارت سوخت را کنار گذاشت.
در این خصوص موضوعی که بسیار حائز توجه است، اشتباهات مداوم مدیریتی خصوصا در وزارت نفت دوره زنگنه است. در همین رابطه می‌توان به قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال اشاره کرد. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان با توجه به سابقه منفی این شرکت فرانسوی به وزارت نفت هشدارهای لازم را دادند که قرارداد با شرکتی که بدقول و بی‌تعهد است، به نفع کشورمان نیست. اما باز هم وزارت نفت بر این موضوع اصرار ورزید. با این وجود هشدار منتقدان به واقعیت تبدیل شد. این اشتباه را وزارت نفت زنگنه انجام داد تا کلکسیون اشتباهات مدیریتی زنگنه تکمیل شود. اشتباهی که درکنار مخالفت با تولید بنزین داخلی، قرارداد کرسنت و ... در این کلکسیون قرار گرفت.
آنچه باید بر تحلیل جهان‌نیوز اضافه کرد، ژست و جنجال برخی دولتمردان درباره مبارزه با قاچاق و پولشویی است. درحالی‌که رانت روزانه قاچاق سوخت بالغ بر 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود، باید پرسید فرصت این قاچاق بزرگ و پولشویی پس از آن را چه کسانی فراهم کرده‌اند؟
افزایش چندباره قیمت خودرو همزمان با مواضع ضد و نقیض دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب از دولت خواست به بازی با قیمت خودرو پایان دهد. در حالی که از قول رئیس‌جمهور ادعا شده بود اجازه افزایش قیمت خودرو را نخواهد داد، خودروسازان دولتی برای چندمین بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند!
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: اجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله خاص خودشان بر طبل گرانی خود می‌کوبند.
چندی پیش خبری مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو به نقل از رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به گفته سبحانی‌فر، تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد و بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین تکلیف کند. رئیس‌جمهور به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به صورت نجومی افزایش داده این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
این در حالی است که در مغایرت با اظهارات سبحانی‌فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است.