در شرایطی که افزایش شدید قیمت‌ها و گرانی در سال جاری فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد، آمارهای مراکز دولتی چندان با واقعیت جامعه و بازار، تطابق ندارد.
از آنجا که کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای دولت روحانی است، قابل انتظار بود که افزایش تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای که مردم در سال جاری تحمل می‌کنند، در آمار اعلامی دولت بروز و ظهوری نداشته باشد.
در نیمه اول امسال با اینکه قیمت کالاهای مصرفی مردم دو تا  سه برابر افزایش یافت تا چند ماه مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان شاخص تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کردند تا اینکه در دو سه ماه گذشته به عبور تورم از سطح ۱۰ درصد رضایت دادند.
در حالی که با معیار قراردادن جیب مردم، تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی کمی بالاتر از ۱۰ درصد است به طوری که این شائبه ایجاد شده دولت در پی فرصتی است که در ماه‌های پایانی سال مجدداً نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد بیاورد و مدعی شود نرخ تورم همچنان تک‌رقمی است.
 مرکز آمار هم در گزارش جدید خود از کاهش تورم ماهانه در آبان خبر داده است. در مهرماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل به ۱۴۴ رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش نشان می‌داد.بدین ترتیب در گزارش جدید مرکز آمار، اعلام‌شده تورم ماهانه از 7/1 درصد در مهرماه به 2/6 درصد در آبان ماه کاهش‌یافته است.
این موضوع مورد توجه حسن روحانی نیز قرار گرفته و او چندی پیش در دیدار مسئولان دولتی از یک سوم شدن تورم ماهانه خبر داده است.
مرکز آمار درصد تغییر شاخص کل در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل را 34/5 درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ را 15/6 درصد اعلام کرده است. مرکز آمار اعلام کرده است در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۷ رسید که نسبت به ماه قبل 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/9 درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34/9 درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.
این ادعا در حالی مطرح شده که مردم برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» در سال جاری، دو تا سه برابر پارسال باید هزینه کنند، اما معلوم نیست مرکز آمار چطور افزایش قیمت‌ها را 34/9 درصد اعلام کرده است؟
همان‌طور که روحانی در سال ۱۳۹۲ در انتقاد از آمار تورم دولت احمدی‌نژاد گفته بود، معیار تورم، جیب مردم است، بهتر است مسئولان دولت دوازدهم از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد از آنها قبول دارند که برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان»  فقط  34/9 درصد بیشتر از پارسال مجبورند هزینه کنند؟