شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی خانوار» پیشنهادی درخصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد.
بر اساس گزارش این نهاد سیاست‌پژوهی و کانون تفکر، الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال‌های 1386 تا 1394 بر بستر کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم‌مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عملاً بنزین یارانه‌ای تنها به افراد دارای خودرو و موتورسیکلت تعلق می‌گرفت و این مصداق تخصیص ناعادلانه و غیربهینه منابع بود.
طبق گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد، ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد. الگوی پیشنهادی جایگزین، «تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سهمیه بنزین یارانه‌ای به صورت «ماهانه 30 لیتر بنزین هزار تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز (نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد، تعیین گردد.
در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم‌مصرف هستند، می‌توانند با فروش سهمیه خود در بازاری متشکّل از طریق سازوکارهای نرم‌افزاری، از مابه‌التفاوت نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت یارانه نقدی دیگر برای دولت وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار این یارانه تخصیص می‌یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها نیز مرتفع می‌گردد.
در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می‌تواند به‌صورت گام‌به‌گام و با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج‌فارس سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.
طبق گزارش سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی همزمان با اجرای این طرح، به منظور جلوگیری از اثرگذاری نرخ آزاد بنزین بر هزینه‌های عمومی، باید نرخ حمل‌ونقل عمومی کنترل شود. این مهم با رفع موانع توسعه سی.ان‌.جی در کشور امکان‌پذیر است چراکه تقریباً همه تاکسی‌ها دوگانه‌سوز هستند.
علاوه‌بر این، برای اطمینان بیشتر می‌توان تخصیص سهمیه ویژه به تاکسی‌ها را نیز مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگر نرخ حمل‌ونقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه‌های خانوار قابل کنترل خواهد بود.