گزارشهای رسمی نشان میدهد
آزادسازی قیمتها بهانهای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان
در حالی که خودروسازان به دنبال مجوز افزایش قیمت محصولات خود هستند، مخالفان آزادسازی قیمتها معتقدند که خودروسازان با افزایش قیمت به دنبال جبران زیانهای ناشی از سوءمدیریت خود هستند.
به گزارش نود اقتصادی، یکی از موضوعات داغ این روزها، بحث آزادسازی قیمت خودرو است. در این بین موافقان آزادسازی بر این اعتقادند که به علت افزایش هزینههای مواد اولیه (ناشی از افزایش نرخ ارز) قیمت تمامشده تولید خودرو بیش از بهای فروش آن است.
از طرف دیگر مخالفان آزادسازی قیمت موضوع سوءمدیریت را به میان میکشند و معتقدند که مشکل اصلی در مدیریت خودروسازان است و لذا خودروسازان با افزایش قیمت به دنبال جبران زیانها و ضررهای ناشی از سوءمدیریت خود هستند.
اینکه افزایش نرخ ارز سبب افزایش مواد اولیه تولید خودرو شده است، شکی در آن نیست و لذا افزایش قیمت خرید مواد و قطعات باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد ولی اسناد و مدارک نشان میدهد که بخشی از ضررها و زیانها متوجه عملکرد خودروسازان است.
به طور مثال گزارش مدیریتی شرکت ایران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در برخی خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمیشود و خودروساز میتواند براساس عرضه و تقاضای بازار (بدون هیچ محدودیت قانونی) این خودروها را به صورت سودده به فروش برساند، زیانده عمل کرده است. البته این زیان ناخالص بوده و بدون درنظرگرفتن هزینههای اداری و سایر هزینهها است.
براساس این سند، در سال 1396 شرکت ایران خودرو، سه هزار و 809 دستگاه خودرو «دانگ فنگ» تولید کرده که از این تعداد سه هزار و 806 دستگاه را فروخته است. بر اساس این سند، هزینه تمام شده این خودرو بیش از قیمت تمام شده آن است و لذا ایران خودرو یک میلیون و 209 هزار و 902 میلیون ریال از بابت فروش این خودرو در سال 1396 زیان کرده است.
سؤال اینجا است که با توجه به اینکه این خودرو مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نمیشود و هنوز کشور دچار نوسانات شدید ارزی نشده بود، علت اصلی این زیان چه بوده است؟ این تعداد خودروها به چه کسانی به صورت زیانده فروخته شده است؟
درخصوص دانگ فنگ همین وضعیت زیاندهی تا پایان سه ماه اول سال 1397 نیز ادامه یافته است به طوری که ایران خودرو از تولید شش هزار و 565 دانگ فنگ، فقط تعداد پنج هزار و 135 خودرو را فروخته و مشمول زیان 367 هزار و 161 میلیون ریالی شده است.
جالب اینجا است که فروش گروه دنا نیز در نقطه تقریبا سر به سر فروخته شده است در حالی که این خودرو نیز مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نمیشود.
سود ناخالص (بدون کسر هزینههای اداری و سایر هزینهها) حاصل از فروش این خودرو در سال 1396، حدود 6/960 میلیون ریال بوده است.
علاوه بر این از کل 42 هزار و 885 تولیدی گروه دنا، 42 هزار و 470 فروخته شده است. فروش این خودرو در سه ماهه اول سال 1397، حدود 309 هزار و 376 میلیون ریال برای ایران خودرو زیان به بار آورده است.
موضوع حایز اهمیت دیگر این است که طبق همین سند، ایران خودرو تا پایان سال 1396 فروش صادراتی خودروهای «گروه تندر»، «گروه دنا»، «گروه رانا»، «گروه وانت»، «هایما»، «گروه دانگ فنگ» نیز زیانده عمل کرده است. به طوری که به ترتیب این گروهها، 726، 7/378، 153، 320، 196، 148 میلیون ریال زیان دیده است. اینکه در بخش فروش صادراتی نیز شرکت ایران خودرو زیانده رفتار کرده است، خود سؤال مهم و اساسی است.
این آمار و ارقام نشان میدهد بیش از آنکه صنعت خودروسازی متاثر از قیمتگذاری شورای رقابت باشد، با سوءمدیریت مواجه است و لذا ممکن است آزادسازی قیمت برای خودروساز به منظور پوشش هزینه تحمیلی ناشی از همین سوءمدیریتها باشد که قرار است از جیب مردم پرداخت شود.
رئیسجمهور مخالف گرانی خودرو نیست
حال در این وضعیت که عملکرد مدیریت صنعت خودروسازی با ابهام جدی روبهروست، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح میکند که «رئیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است».
محمدرضا رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که آیا رئیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟
وی افزود: رئیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.
گفتنی است رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از این به نقل از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود که رئیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است.