به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، گفت: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دوتابعیتی‌ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است و لیکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولت‌های طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان می‌لرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می‌کند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تاکید کرد: کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند.
وی افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.
کسی در ایران به دلیل دو تابعیتی بودن
زندانی نمی‌شود
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطرنشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی‌شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شده‌اند یا دست به جاسوسی زده‌اند که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دوتابعیتی بودنشان ندارد.
دلسوزی عجیب برای مفسدان اقتصادی
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه‌های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می‌کنند اما هیچ توجهی به میلیون‌ها شهروندی که زندگیشان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینه‌هایش گاه تا صددرصد افزایش یافته و سودجویی عده‌ای در به وجود آمدن این شرایط بی‌تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی
حقوق مردم را نادیده می‌گیرند
وی افزود: متاسفانه عده‌ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می‌دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستان‌ها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می‌کردند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی‌اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف‌های نامربوطی زده‌اند از جمله اینکه گفته‌اند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پرونده‌ها، نباید یک مرحله‌ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه‌ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله‌ای نبود.
دروغ‌پردازی درباره عملکرد قوه قضائیه
در مورد پیام‌‌رسان‌ها
آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه و ابلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟!
وی با بیان اینکه چنین دروغ هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان‌ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می‌آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام‌رسان‌ها اختصاص داده‌ایم. چگونه می‌توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟
کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند
 ادله ارائه کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، گفت: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسئله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش‌ها به چنین چیزی نرسیدیم.
آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش‌ها این موضوع کذب بوده وکسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی‌توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی‌ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می‌رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.