علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در سطح ملی کشور این است که باید ما سؤال اصلی کشور را دریابیم و تمام همت خود را برای جواب به این سؤال مبذول داریم که این باید در دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام شود.
وی افزود: در فراز و فرودهای کشور در سطح کلان همه می‌دانند که مسئله اصلی امروز کشور موضوع اقتصاد است، از طرف دیگر شرایط ما به گونه‌ای است که اگر به دنبال پیشرفت هستیم باید به دنبال بهبود وزن وضعیت اقتصادی باشیم، حتی در مذاکرات بین‌المللی تا این بخش فعال نشود، معلوم نیست که در این حوزه دستاوردی داشته باشیم.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که تمام مسئولان باید به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد در کشور باشند زیرا این موضوع نیاز به استدلال قوی ندارد، بنابراین اگر مسئله اصلی کشور این موضوع است باید رکود و تورم کنترل شود که در این رابطه هم در بعد شرایط داخلی و هم سامان بخشی به اوضاع اقتصادی وظیفه مهمی بر دوش مسئولان است.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اولین مسئله در تحقق این موضوعات آن است که باید حواشی کاهش پیدا کند، حواشی که چه در فضای سیاسی و چه در فضای فکری جامعه و در دولت و مجلس خاصیتی ندارد نه به درد مردم می‌خورد و نه به درد آخرتشان می‌خورد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: قطعاً هر چه میان قوا همکاری بیشتر باشد، مسئله اصلی کشور بهتر دیده می‌شود که در این رابطه نقش معاونان پارلمانی بسیار مهم و پررنگ است زیرا معاونان پارلمانی می‌توانند در رفع ایرادات و منتقل کردن مواضع دولت نقش مهمی ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت ارائه لوایح منطقی از سوی دولت به مجلس گفت: قطعاً ارائه لوایح منطقی می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند، در شرایط فعلی مجموعه فعالیت‌های دولت برای ارائه لوایح چشمگیر نیست و اکثر لوایح به غیر از لایحه بودجه و اصلاح لایحه بودجه 92، زمینه بین دولت‌ها دارد از این رو قوانین مادری که بتواند بستر تولید را فراهم و زمینه جهش اقتصادی را محقق کند تاکنون از سوی دولت به مجلس داده نشده است.
لاریجانی تصریح کرد: برخی طرح‌ها از سوی مجلس تدوین می‌شد اما دولت‌ها مکرر می‌گفتند که طرح‌ها را متوقف کنید تا ما لایحه دهیم اما تاکنون آن لوایح به مجلس ارائه نشده و قطعاً زمان با سرعت می‌گذرد بنابراین امور کارشناسی باید در دولت به سرعت انجام شود و وزارتخانه‌ها با برنامه‌ریزی باید لوایح را به مجلس بیاورند.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه خوشبختانه دولت به اجرای قانون تعلق خاطر دارد، گفت: طبق آمارهای هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موارد تخلف از قانون در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده است اما آن چیزی که مهم و خوب است ارائه لوایح منطقی است تا دست دولت برای کار باز شود از این رو امیدواریم در این جلسه با یک همت عمومی برخی نارسایی‌ها مرتفع و همکاری‌های 2 قوه افزون شود و قوانین مورد نیاز تصویب تا شرایط برای اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
به گزارش فارس، در ادامه این نشست معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به ترتیب به طرح موضوعات مربوطه پرداختند.