یوسف مجتهد
در فرمان حضرت امام خمینی(ره) برای تأسیس بنیاد شهید به امور درمان ایثارگران توجه ویژه‌ای شده است. در بند 7 این فرمان آمده است: «بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژه خرید دارو.»
علاوه ‌بر آن در بند 10 این فرمان «سازمان موظف شده است بدون فوت وقت معلولان و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار داده و در صورتی که با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمایند». حضرت امام خمینی(ره) به این موارد اکتفا نکرده‌اند و تذکر داده‌اند که اگر سازمان به‌ اشکالی برخورد کرد و از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد، ایشان را مطلع کنند تا در رفع آن به‌طور مقتضی عمل کنند.
حضرت امام(ره) به‌شدت با اهمال ‌کاری‌های افراد و سازمان‌ها در امور ایثارگران مخالف بودند و دستور برخورد با آن را می‌دادند. تأکیدات مکرر امام(ره) بر رسیدگی به مشکلات ایثارگران به‌طور مستمر بیان می‌شد، تا مسئولان وقت از این امر مهم غفلت نکنند.
درمان، مهم‌ترین مشکل ایثارگران
مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل ایثارگران به‌ویژه جانبازان، درمان آنان است که نمی‌توان در آن سهل‌انگاری کرد یا آن را به تأخیر انداخت. این موضوع مهم همواره با چالش‌های فراوانی در سال‌های اخیر مواجه بوده و روند هماهنگی نداشته است.
میانگین سنی ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس نزدیک به 60 سال است و در این سن به آرامش و آسایش بهتری نیاز دارند. قرار نیست جانبازان با توجه به وضعیت جسمی و روانی که کبر سن آن را تشدید می‌کند، همچنان پیگیر امور درمان خود در سازمان‌های مختلف باشند. امور درمان ایثارگران در دوران دفاع مقدس از سرعت بهتری برخوردار بود و آنان تا این اندازه گرفتار امور درمانی خود نبوده‌اند. اکنون که پا به سن گذاشته‌اند شایسته نیست هرروز با مصوبه‌ای آنان را در فشار روحی قرار دهیم، دردی که آنان به جان خریده‌اند به اندازه کافی برای خود و خانواده‌شان مشکل‌ساز شده است، حال نباید با سرگردان کردن آنان در مراکز درمانی، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درد و رنج‌شان را مضاعف کنیم. اکثر کسانی که برای امور درمانی ایثارگران تصمیم‌گیری می‌کنند فهم و استنباط درستی از امور آنان ندارند، لذا همواره به بیراهه می‌روند.
تصمیمات عجولانه و تغییرات دائمی در امور درمانی ایثارگران و تغییر روش‌هایی که بدون درک شرایط روحی و جسمی ایثارگران اعمال می‌شود به فرسودگی بیشتر جسمی و روحی آنان منجر می‌شود و می‌توان به جرأت ادعا کرد که مسئولان ذی ربط از این موارد غافلند.
تصمیم پر حاشیه دولت
 در سال‌های اخیر روش‌های درمانی ایثارگران، مصوبات مجلس، دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌دفعات تغییر کرده که موجی از نارضایتی را بین ایثارگران دامن زده است.
دولت در مصوبه اخیر خود و بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اصلاح و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند. با این مصوبه بیش از 400 هزارنفر از ایثارگران و اعضای خانواده آنان با مشکلات جدی مواجه شدند.
این تصمیم که در اواسط سال جاری اتخاذ شده است و دستگاه‌های مشمول علاوه‌بر آنکه اعتبار لازم را در بودجه خود نداشته‌اند، فاقد توان و سازوکار مناسب برای این منظور بوده و عملا ایثارگران و دستگاه‌های ذی ربط را سرگردان کرده است. نکته قابل تأمل این است که این پیشنهاد توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و نامی از بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان سازمان تخصصی در ارائه این پیشنهاد نیست.
واکنش جامعه ایثارگری به اقدام اخیر دولت
اقدام دولت در واگذاری درمان تکمیلی ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی با واکنش جامعه ایثارگری و برخی نمایندگان مواجه شد. نکته قابل تامل در این‌باره، منفعل بودن بنیاد شهید و امور ایثارگران است. این نهاد با عنایت به اینکه متولی امور ایثارگران است و باید نقش تعیین‌کننده در این خصوص ایفا کند، لکن بی‌تفاوت از کنار آن گذشته است. این نهاد به‌عنوان یک نهاد تخصصی در امور ایثارگران باید نقش کارشناسی خود در مصوبات را برعهده داشته باشد و با موضوعی که مستقیما با سلامت و حیات ایثارگران مرتبط است با جدیت برخورد کند که در این زمینه اثر مثبتی مشاهده نشد.
برابر بند «ب» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده بود صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی باشد، با نهایی شدن قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این قید که قوانینی که از سال 86 تا 2/1/91 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس رسیده است به‌قوت خود باقی است و در قانون جامع لحاظ خواهد شد، برخی قوانین بدون رسیدگی توسط نمایندگان در صحن مجلس به آن افزوده و ابلاغ شد. از منظر قانونی، این نحو الحاق برخی مصوبات به قانون چه حکمی دارد، باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد. یکی از مواردی که به قانون جامع الحاق شد بند «ب» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بود. مجلس با فرض بر اینکه این قانون به نفع ایثارگران است آن را به قانون جامع اضافه کرد، در حالی‌که جامعه ایثارگری به شدت با آن مخالف بود.
هیئت وزیران پس از گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع را در تاریخ 30/10/96 ابلاغ کرد. در ماده2 این آیین‌نامه آمده است: «تامین صددرصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل برعهده بنیاد است.»
اما کمتر از یک‌سال از تصویب آیین‌نامه توسط دولت نگذشته است که این ماده در هیئت وزیران اصلاح و به شرح زیر در تاریخ 14/7/97 ابلاغ می‌شود:
«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان، اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.»
برابر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک ‌سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامینی اعتبار و برآورد هزینه‌هاست برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی خواهد شد.
هرچند اصلاح آیین‌نامه دولت که قبلا برخلاف قانون به‌تصویب رسیده است در زمانی کمتر از یک سال جای تامل دارد، ولی مهم‌تر از آن سپردن وظیفه مهم درمان ایثارگران، به‌ویژه جانبازان در اواسط سال مالی بودجه به دستگاه‌های اجرایی است. این در حالی‌است که تامین هزینه‌های درمانی ایثارگران در بند «الف» ماده 13 قانون جامع برعهده دولت بوده و اعتبارات آن باید هرساله در قانون بودجه کشور پیش‌بینی شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی در این خصوص اقدام کنند.
مغایرت مصوبه دولت با قانون
این مصوبه از آن جهت مغایر با قانون است که
اولا: در اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.
ثانیا: تکلیف آن به دستگاه‌ها و اصرار به تامین منابع آن از محل سرجمع اعتبارات مصوب، ناشی از نوعی عدم‌احساس مسئولیت نسبت به درمان ایثارگران، به‌ویژه جانبازان است. در حالی‌که برابر قانون اگر قرار است درمان ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی واگذار شود باید در قالب اعتبار تخصیصی دستگاه و در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.