اخبار ویژه
خبر خوش واقعی بازگرداندن قدرت خرید مردم است
خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است که قدرت خرید کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.
روزنامه قدس در یادداشتی با همین موضوع می‌نویسد: رئیس‌جمهور اخیراً با بیان گزارشی از وضعیت نرخ تورم ناشی از تحریم‌ها گفت «خبرخوش این است که در ماه آبان نسبت به ماه‌های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد و این روند کاهشی تا حد امکان در ماه‌های بعد نیز تداوم خواهد داشت» این جملات در ذهن بسیاری از مردم این سؤال را ایجاد کرده که چگونه ممکن است با وجود افزایش فزاینده قیمت‌ها، تورم به یک سوم کاهش یافته باشد.
آنچه رئیس‌جمهور تحت عنوان کاهش تورم آبان ماه به یک سوم ماه قبل بیان داشت براساس تعریف تورم ماهیانه از تورم و قیاس تورم آبان ماه با تورم مهر ماه سال جاری بود؛ اما سؤال این است چرا این کاهش یا به اصطلاح توقف شتاب تورم در آبان ماه از سوی مردم احساس نمی‌شود؟
اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم در یک‌سال اخیر به هیچ عنوان جبران نشده و حتی به فرض کاهش سرعت تورم در ماه اخیر تورم همچنان وجود دارد و صرفاً از شدت افزایش آن کاسته شده است در حالی که هیچ اقدام قابل توجهی در راستای افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تبعات تورم رخ نداده است.
دوم اینکه عموماً تورم‌های ماهیانه و نقطه به نقطه اگرچه محاسباتی علمی و پذیرفته شده دارند، اما هدف اصلی از محاسبه این تورم‌ها عمدتاً برای برنامه‌ریزی‌های آماری و فعالیت‌های پژوهشی بوده و عمده تورم مهم برای تعیین کاهش قدرت خرید مردم، همان تورم منتهی به 12 ماهه پایان سال یا تورم سالیانه است.
با این حال باید پذیرفت حتی به فرض کاهش شدت تورم (که براساس شواهد موجود و به واسطه افزایش حجم نقدینگی، در میان مدت امکان تک رقمی شدن نرخ تورم وجود ندارد) دولت ابتدا باید با اعمال سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی (نقدی و غیر نقدی) قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کرده و سپس به ایجاد تعادل میان افزایش هزینه‌ها و دستمزدها بپردازد. آنچه در گام اول با افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد این است که افراد جامعه با افزایش تورم باید پول بیشتری برای خرید کالا یا خدمات بپردازند که در صورت ثبات یا افزایش غیر متناسب هزینه‌ها با درآمدها، این روند به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید.
کرباسچی: مردم هیچ حجتی برای رای به اصلاح‌طلبان ندارند
دبیرکل حزب کارگزاران گفت اگر خود را در حال حاضر جای مردم بگذاریم، هیچ حجتی برای رای دادن به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی، درباره انتخابات سال 84 و حمایتش از کروبی در آن انتخابات گفت: در سال 84 وقتی آقای کروبی آمد، توقع این بود که جناح چپ به طور کامل پشت آقای کروبی بایستد اما مسایلی پیش آمد که باعث شد دوستان دنبال کاندیدای دیگری [مصطفی معین] بروند؛ همین امر هم باعث شد که آقای هاشمی وارد انتخابات شوند. طبعا چون آقای هاشمی بودند، ما نمی‌توانستیم از آقای کروبی حمایت کنیم اما سال 88 وقتی آقای کروبی نامزد شد، نه آقای موسوی تصمیم به حضور گرفته بود و نه آقای خاتمی می‌خواست در انتخابات حاضر شود. آقای کروبی هم از حزب کارگزاران و هم از شخص بنده دعوت کردند که کمک کنیم. من چون فکر می‌کردم که هم این کار درست است و هم جناح چپ پشت آقای کروبی می‌ایستد، قبول کردم.
وی می‌افزاید: به هرحال امروز خیلی از دوستان جناح چپ به اشتباهات آن روزهای خود اذعان کرده‌اند. آخرین آنها، مصاحبه آقای محمدرضا خاتمی است. سال 84 دو جنبه وجود داشت که ما را در چاله انداخت؛ یکی حالتی بود که پس از پیروزی‌های سال‌های ابتدایی اصلاحات داشتیم؛ در شورای دوم نیز برخی از نیروهای چپ به‌گونه‌ای به پیروزی و محبوبیت خودشان اطمینان داشتند که بیش از واقعیتی بود که وجود داشت. اما باید این علایم را زمانی که در راس دولت بودند، می‌دیدند.
کرباسچی با انتقاد از تشکیلات اصلاح‌طلبان گفت: این تشکیلات در انتخابات جواب داد اما این مجموعه باید عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری بالا رفته است. اصلاحات باید راجع به تمام مسایل موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید. به نظر من اگر اصلاحات این‌طور ادامه دهد، باید به این سرنوشت و همین شعارها قانع باشد. مردم و جامعه منتظر نمی‌مانند تا شما روزی هوسی بکنید؛ باید مطابق با روز و مطابق با نیازهای جامعه برنامه سیاسی و عملیاتی داشته باشید. مجموع این تشکیلات نه این توانایی را دارد و نه درجهت این توانایی‌ها شکل گرفته است؛ بیشتر حالتی فرمالیته و ظاهری دارد.
مردم می‌خواهند بگویند حالا برای اقتصاد جامعه چه کاری می‌کنند؟! این مجموعه‌ای که وارد مجلس شدند، چه اتفاق مثبتی را سبب شدند؟! اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند، توانسته‌اند حرکتی در زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکلات شهر چه کرده‌اند؟!
دبیرکل کارگزاران درباره وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده اضافه کرد: نباید توقعی داشته باشیم که در همه دوره‌های انتخاباتی مردم به ما رای دهند. اگر ما تحرک نداشته باشیم و حرف جدیدی مطرح نکنیم نباید توقع داشته باشیم و با تکرار و تکرار نمی‌توان دوباره موفق شد. همین الان وقتی خود ما معتقدیم که مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده‌اند، چه توقعی باید از مردم داشته باشیم که دوباره به ما رای دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شهروند بگذاریم، هیچ حجتی برای رای دادن مجدد به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
اگر اصلاح‌طلبان همین روندی که بعد از انتخابات سال 92 داشته‌اند را که مجموعه‌ای از رخوت، سستی، ندانم‌کاری و اختلافات است، ادامه دهند، می‌توان گفت مشکلات شکننده همچنان باقی خواهد ماند.
وقتی سخنگوی فراکسیون امید لبه جاده خاکی می‌زند
آمیزه‌ای از بی‌سوادی و عوام‌فریبی در میان حامیان الحاق به کنوانسیون CFT حاکم شده است.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است؛ تبعیض، رانت و فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بی‌اعتمادتر و ناامیدتر می‌کند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: مبارزه با رانت، فساد و تبعیض مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است، هنگامی‌که مردم مشاهده کنند با فساد به طور جدی مبارزه می‌شود و فقط شاخ و برگ‌های آن زده نمی‌شود، قطعا نظرشان تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: معتقدم تصویب «CFT» می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند و از اینکه هر روز یک عده‌ای غنی‌تر و یک عده‌ای فقیرتر شوند، جلوگیری می‌کند. درحال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری می‌کنند برخی‌ها فقط با یک قوت لایموت زندگی می‌کنند.
اظهارات سخنگوی فراکسیون امید درحالی است که اغواگری درباره CFT از سوی آقای ظریف و برخی افراد همسو با وی کلید زده شد. درواقع این طیف کوشیده‌اند «مبارزه با پولشویی» را ابزار فشار و شانتاژ برای تصویب لایحه الحاق به CFT قرار دهند. اما نکته عجیب و مضحک این است که اصل موضوع کنوانسیون CFT، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است و این موضوع هیچ ربطی به مبارزه با پولشویی ندارد.
درعین حال از امثال این وکیل‌الدوله باید پرسید چرا هرگز مدیران دولتی مقصر و متهم در ایجاد انواع رانت، مفاسد مالی و ارزی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی و ... را احضار و مواخذه نکردید تا به قول شما موجب غنی شدن عده‌ای درمقابل فقر مردم نشوند؟! آیا همین اظهارات حکم شما بر بی‌کفایتی - اگر نگوییم همدستی با مجرمان - نیست؟!
از وعده ایجاد اشتغال تا معضل ریزش شاغلان
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد برخلاف وعده‌های دولت و به جای ایجاد اشتغال، با ریزش شاغلان مواجه هستیم.
روزنامه تعادل می‌نویسد: در معرض ریزش نیروی کاری قرار داریم. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغال‌های جدید به سمت تثبیت اشتغال‌های موجود انتقال دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سالی حدود 850 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال این جمعیت را به تعویق بیندازد در سال‌های آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی خواهد کرد بلکه با پدیده‌ای به نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.
به گزارش تعادل آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال مؤید نوعی ریزش در نیروی کار کشور است. طبق محاسبات مرکز آمار، تعداد اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور در تابستان سال 96 به میزان 23 میلیون و 797 هزار و 533 نفر بوده که در تابستان امسال به 23 میلیون و 955 هزار و 656 نفر رسیده است. با اینکه تعداد 158 هزار و 123 نفر به این جمعیت اضافه شده اما این تعداد مقابل 760 هزار نفری که در این فاصله به جمعیت 10 ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها 16 درصد این تعداد در بازار کار جذب شده‌اند. با اینکه این آمارها مشخص نمی‌کند چه تعداد ریزش کار (از دست رفتن شغل) و چه تعداد کسانی بوده‌اند که تازگی به جرگه بیکاران راه یافته‌اند، اما این میزان اشتغال‌زایی منطقاً دو گروه را دربرمی‌گیرد. نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر از 36 درصد سال 96 به 35/9 درصد در سال 97 رسیده است. نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال 96 به میزان 11/5 درصد بوده که در تابستان امسال به 12/2 درصد رشد کرده است.
پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که 80 درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
براساس آمارها حدود 70 درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به 8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان براین باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. به‌طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.
دوربرگردان کارت سوخت پس از پنج سال خسارت
دولت سامانه کارت هوشمند سوخت را چند سال از حیّز انتفاع ساقط کرد و حال مجبور شده پس از 5 سال آن را احیا کند و چه خوب که از تمام ظرفیت‌های این کارت استفاده شود.
روزنامه صبح‌نو در یادداشتی با عنوان «دوربرگردان به سبک دولت تدبیر» نوشت: حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره‌ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت، سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه‌ای عبرت‌انگیز دارد. در سال‌های 1374 تا 1384 در ابتدای بهار هر سال، قیمت بنزین درصدی افزایش می‌یافت و هر سال موجی از افزایش قیمت به سایر کالاها القا می‌شد. در پاییز 83 واردات بنزین به رقم بی‌سابقه 75 میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فرآورده‌های نفتی عملا امکان توزیع آن حجم بنزین را نداشت.
در پاییز 83 گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش سالانه قیمت بنزین به آن شکل، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال 84 متوقف و به جای افزایش‌های سالانه بی‌خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده‌ای جدید ارائه شد: «مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی». این مجموع سیاست‌ها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرایی شد.
در صورتی که اجرای قانون یاد شده ادامه می‌یافت قرار بود به تدریج با توسعه حمل و نقل عمومی، از سال 1390 سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاست‌های قیمتی، ترافیک کنترل و آلودگی هوا مهار شود.
متاسفانه دولت بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، سامانه کارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت نگه داشت. یعنی با افزایش تورم‌های سالانه به طور واقعی هر سال بنزین ارزان و ارزانتر کرد و با ندانم‌کاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ایران و مردم تحمیل شد.
حالا دولت تحت فشار قاچاق بی‌سابقه بنزین (روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر گفته شده) پس از پنج سال می‌خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیا کند. چه خوب است از ظرفیت‌های این سامانه به طور کامل استفاده کند.
با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌های آماری موازی، می‌توان از مصرف خودروهای لوکس و نیز خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیات‌های سنگین دریافت کرد و به خانواده‌هایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد و نرخ‌های مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف وضع کرد. بنزین گران در روزهای آلوده و بنزین ارزان برای خودروهای عمومی.
وقتی کارگزاران کُت جمهوریت را با بیژامه اشرافیت ست می‌کند!
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، عنوان «پیش به سوی جمهوری سوم» را برای نشست این حزب انتخاب کرد.
روزنامه سازندگی در حالی این عنوان را برای نشست حزب متبوع خود برگزیده، که مشی طیف سیاسی کارگزاران نوعاً در معارضه با جمهوریت بوده است. سران این حزب (امثال عبدالله نوری و مهاجرانی) سال 75 در حالی که دومین دور ریاست جمهوری آقای هاشمی به پایان می‌رسید و قانوناً باید کنار می‌رفت، به تکاپو افتادند تا با سخنرانی و سناریونویسی مطبوعاتی چنین القا کنند که نیاز و مصلحت کشور، دست بردن در قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری آقای هاشمی است! آنها البته در این پروژه موفق نشدند اما با نوعی اغواگری سیاسی و ائتلاف با طیف موسوم به چپ نوشتند در قدرت باقی بمانند. برخی سران همین طیف دو دهه قبل قائل به انتخابات محدود و مدیریت شده بودند و به نظام پیشنهادمی‌کردند که این‌گونه، خاطر جمع‌تر است ولو اینکه با کاهش مشارکت مردم مواجه شد و البته رهبر حکیم انقلاب جلوی این سناریو ضد جمهوریت را هم گرفتند.
نکته دیگر اینکه برخی سران حزب اشرافی کارگزاران (مرعشی، عطریانفر، لیلاز و...) جزو سران شورشگری علیه انتخابات و جمهوریت در سال 88 بودند و بازداشت و محاکمه و محکوم شدند.
با این اوصاف خنده‌دار به نظر می‌رسد که ارگان کارگزاران، دم از «جمهوری» بزند و ژشت جمهوری‌خواهی بگیرد.