حسینعلی امیری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تعاملات و همکاری‌ها دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بر مبنای قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است، طبیعتا  نظارت هم به عهده ایشان است؛ اما رهبر انقلاب بر مبنای اصول قانون اساسی می‌توانند این حق نظارت را به مرجع خاصی تفویض کنند.امیری با بیان اینکه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مجمع تشحیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اظهار کرد: در آیین‌نامه مربوطه شیوه و نحوه اجرای این نظارت کاملا مشخص است. دولت تدبیر و امید، دولت قانونمداری است و در چارچوب و ساختارهای قانونی عمل می‌کند بنابراین  این حق نظارت مجمع تشخیص مصلحت را کاملا قانونی و حقوقی می‌داند.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان  تاکید کرد: در جلساتی که مجمع نسبت به لوایح دولت از جهت مغایر نبودن با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، نماینده‌های دولت از جمله وزراء مربوطه و همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حضور می‌یابند و توضیحات لازم درباره موضع دولت در مجمع ارائه می‌شود.در این رابطه لازم به ذکر است که اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لوایح جنجالی FATF اخیرا با حاشیه‌آفرینی‌های برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای روبرو شد و همچنین در مجلس نیز عده‌ای از نمایندگان با جلوداری مطهری نماینده لیست امید به شبهه‌آفرینی در این خصوص پرداخته و مدعی بدعت شدند. پس از این ادعا بود که شورای نگهبان برخی نامه‌های مجمع تشخیص «شبیه به این مورد اخیر» را از گذشته (سال 1386) منتشر کرد که با امضای مرحوم هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس ‌وقت مجمع صادر شده و در آن به مواردی به سبب مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ‌اشاره شده بود.