kayhan.ir

کد خبر: ۱۴۸۰۲۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مدعیان اصلاحات از بزک آمریکا به تطهیر آل‌سعود رسیدند!




  سرویس سیاسی-
وقتی سخن از توانایی‌ها و دانستن‌ها می‌شود نگاهشان به خارج از وطن دوخته می‌شود و آن هنگام که دنبال مقصر می‌گردند و یا عامل رویداد ناخوشایندی را می‌جویند چشمانشان به داخل است! به راستی چه عاملی باعث می‌شود تا طیف موسوم به اصلاح‌طلب همواره در جهت تطهیر بیگانگان و ترور شخصیت نیروهای خدمتگزار داخلی گام بردارند؟! برای نمونه نماینده این طیف عامل به ثمر نرسیدن برجام را نه بدعهدی آمریکا و اروپا بلکه دستاوردهای افتخارآفرین جوانان وطن در حوزه موشکی عنوان کرد و اکنون هم روزنامه یکی دیگر از نمایندگان این طیف انگشت اتهام را در موضوع تنش و اختلاف میان ایران و آل‌سعود به سمت ایران نشانه گرفته است.
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «بی‌گمان باید این نکته را قابل توجه دانست که یکی از موارد اختلافات شدید ایران و عربستان سعودی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در منطقه است».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «وضعیت منطقه به گونه‌ای رقم خورده است که ایران و عربستان دو بازیگر مهم این وضعیت هستند و باید بتوانند این تهدید رویارویی و مقابله را به فرصت همکاری در منطقه در راستای منافع دو کشور تبدیل کنند».
این ادعا که اقدامات منطقه‌ای ایران، عامل اختلاف با آل‌سعود است، در حقیقت پذیرش اتهام آمریکا و انگلیس و فرانسه(حامیان و تجهیزکنندگان تروریسم در منطقه) و آل‌سعود(گماشته و نوچه نظام سلطه و گاو شیرده ترامپ) مبنی بر نقش ایران در بی‌ثبات کردن منطقه است!
جریان مدعی اصلاحات بر لزوم کوتاه آمدن از سیاست‌های انقلابی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان استراتژیک منطقه‌ای و گفت‌وگوی بی‌پشتوانه با کشورهای مرتجع منطقه تأکید دارد.
این در حالی است که آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه آشکارا از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و از لزوم کشاندن ناامنی به داخل ایران می‌گویند و با همراهی رژیم صهیونیستی در خیال راه‌اندازی ناتوی عربی علیه ایران هستند.
رژیم آل‌سعود از بدو شکل گیری تاکنون جنایات متعددی را مرتکب شده است.برای نمونه در سال 94 فاجعه‌ای دردناک در سرزمین منا روی داد که شنیدن آن دل هر مسلمانی را به درد آورد. ماجرای سقوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه بزرگ منا و به شهادت رسیدن حدود 600 زائر ایرانی.
رژیم آل‌سعود همچنین، زنان و کودکان بی‌گناه را در یمن، بحرین، سوریه و عراق به خاک و خون کشیده است.
با این‌حال روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی وقیحانه به تطهیر این رژیم کودک کش می‌پردازند.
طیف اصلاح‌طلب، کارگردان وضع موجود!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در گزارشی به گرانی‌ها پرداخته و نوشته مشکلات اقتصادی جامعه را آسیب پذیر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «گرانی‌ها جامعه ایران را آسیب‌پذیر کرده است. این در حالی است که بسیاری از جامعه‌شناسان نسبت به پیامدهای وضعیت نامناسب معیشتی مردم و واکنش احتمالی آنها هشدار داده‌اند.»
در ادامه این گزارش تاکید شده است: «نکته مهم در این زمینه این است که تحلیل‌های امروز درباره شرایط جامعه بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و کمتر از منظر جامعه شناختی و پیامدهایی که فشارهای اقتصادی به مردم وارد می‌شود صحبت شده است. این در حالی است که فشارهای اقتصادی زمینه انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فساد و طلاق را افزایش می‌دهد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی به مردم با مصطفی اقلیما رئیس‌انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت وگو کردیم. اقلیما معتقد است: «هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را به تأخیر بیندازیم به همان اندازه شدت تبعات اجتماعی را بالاتر می‌بریم.»
مدعیان اصلاحات با حضور در دولت و همچنین تشویق مردم به رای دادن به دولت کنونی نقش اساسی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور را دارند. ضمن آنکه روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب در این سال‌ها تمام همت خود را در ماله کشی بر ناکارآمدی‌ها به کار گرفتند و هرگاه منتقدان با هدف مطالبه‌گری برای بهبود وضعیت معیشت مردم و یا در جهت حفظ و حراست از منافع ملی انتقادی را نسبت به دولتمردان انجام دادند زنجیره ای‌ها توپخانه رسانه‌ای خود را علیه آنها به کار انداخته و با غبارآلود کردن فضا زمینه فرار از پاسخگویی را برای برخی مدیران و وزرا فراهم ساختند. نمونه بارز این موضوع را در مواجهه این طیف با وزیرانی از قبیل عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) و یا حمایت لیست امید از محمدشریعتمداری (وزیر کنونی کار) در جلسه رای اعتماد می‌توان دید. البته سهم این طیف تنها به نقش حمایتی محدود نمی‌شود و بخشی از مدیران و کارگزاران دولت از این طیف هستند که شاخص‌ترین آنها اسحاق جهانگیری است.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات و علنی شدن این واقعیت که دیگر زمان خواندن انشاء نیست و باید حساب پس داد مدعیان اصلاحات در تلاش هستند که حساب خود را از دولت که ناکارآمدی آن در حوزه‌های اقتصادی مشکلات معیشتی بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است جدا کنند و با این حربه آبروی رفته را به جوی بازگردانند، رسوا بودن حربه فوق تا آنجا عیان است که رسانه‌های زنجیره‌ای در یادداشت‌هایی تصریح دارند که نمی‌شود با این فضا‌سازی مردم را فریب داد و نتیجه دوباره گرفت!
شما یادت نیست آقای نماینده!
علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: «امروز آمریکا و اسرائیل از تفرقه و تشتت میان کشورهای اسلامی بهره می‌برند. در این میان حکام و علمای اسلام در درجه اول مقصرند. حاکمان از آن نظر که بیش از آنکه به فکر منافع و مصالح دنیای اسلام باشند به فکر منافع خود هستند و علما از آن جهت که بحث شیعه و سنی را به صورت یک سرگرمی درآورده‌اند بدون آنکه برخی علمای شیعه که سنگ علی(ع) را به سینه می‌زنند توجهی به سیره ایشان داشته باشند که چگونه آن حضرت وحدت اسلامی و حفظ اساس اسلام را بر هر چیز دیگر ترجیح می‌داد و علمای اهل سنت بدون اینکه به سیره و روش ائمه خود توجه کنند و دست از تکفیرهای مکرر بردارند.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «رفتار ما با اهل سنت کشورمان باید عادلانه باشد، از دادن مسجد و منصب به آنها نهراسیم چراکه اکثر قریب به اتفاق آنها خوشفکر و دوستدار اهل بیت پیامبر اکرم(ص) هستند.»
نخست آنکه باید به این نماینده طیف موسوم به اصلاح‌طلب یادآور شد که تکفیر مسلمانان در میان اهل سنت نیز حرام است و آن قشری که به تکفیر مشغول هستند همان وهابی‌ها یا سلفی‌های تکفیری نامیده می‌شوند. همچنین خطاب به این نماینده لیست امید باید گفت که شاید شما یادت نیست آقای نماینده اما در دوره انتخابات طیفی بود که برای چندهزار رای بیشتر در مناظره‌ها و سخنرانی‌های خود اظهاراتی را بر زبان می‌آورد که تحریک‌کننده گسل‌های قومیتی و مذهبی بود. این طیف که از قضا یا اطرافیان علی مطهری هستند و یا مورد حمایت او، در آن روزها رسیدن به صندلی‌های ریاست آنقدر مهم شده بود که این هدف هر رفتار و گفتاری را توجیه می‌کرد. لذا در حالی که ایران در میان کشورهای منطقه از نظر احترام به اقلیت‌های دینی و مذهبی الگو است.
پوشاندن دستاوردها برای 4تا رای بیشتر
ماموستا محمد امین راستی، عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت گفته بود: «قبل از انقلاب اسلامی 3 هزار طلبه اهل سنت در کشور مشغول تحصیل بودند اما امروز 12 هزار طلبه اهل سنت مشغول تحصیل هستند و هیچ سدی در برابر تحصیل آنان وجود ندارد و برای این امر نیز مدارس علمیه اهل سنت از 100 مدرسه قبل از انقلاب به 358 مدرسه رسیده است که نشان از اهتمام جمهوری اسلامی برای ایجاد بستر جهت تحصیل
طلاب اهل سنت است.»
او همچنین یادآور شد: «تعداد مساجد اهل سنت نیز بعد از انقلاب رشد چشمگیر داشته است و از 4 هزار مسجد به 17 هزار مسجد رسیده است و این برکت انقلاب اسلامی است... [در صدا و سیمای استان] زمان و وقتی که به برادران شیعه داده می‌شود، با زمان و وقت اهل سنت یکسان است... در حال حاضر ۶۵ درصد از بخشداران استان سیستان و بلوچستان اهل سنت هستند و ۶۰ تا ۹۰ درصد مدیران دستگاه‌های اجرایی هم از این گروه انتخاب شده‌اند.»
این سخنان از جانب یکی از هم وطنان که از علمای اهل سنت است بیان شده. اما در دوره انتخابات تلاش شد تا برای جلب رای مناطقی که اقلیت مذهبی دارند دستاوردهای 40ساله جمهوری اسلامی نادیده گرفته شود و با نادیده گرفتن آنها شکل ناجی به خود بگیرند!
حاشیه سازی برای پنهان کردن موضوع اصلی
روزنامه ارگان دولت ایران روز گذشته طی گفت‌و‌گو با آنچه که منبع آگاه در وزارت اقتصاد نامیده به ماجرای ممنوع‌الخروجی و درخواست اقامت رئیس‌مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی پرداخت و نوشت :« یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهای روزهای اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس‌مرکز پولشویی این وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد. خبری که خبرگزاری فارس روز 28 آبان ماه منتشر کرده بود. این منبع آگاه در وزارت اقتصاد به «ایران» گفته است که نصیری احمدآبادی نه تاکنون درخواست اقامت کشور آمریکا را داشته و نه‌اشتغال در سازمان ملل متحد را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب
کرده است..»
روزنامه ارگان دولت در حالی موضوع ممنوع‌الخروجی میثم نصیری را تکذیب می‌کند که پیش از این محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور خبر بازداشت وی را تکذیب کرده بود نه ممنوع الخروجی آن را. از سوی دیگر مسئله مهمی که روزنامه ارگان دولت و سایر رسانه‌های اصلاح‌طلب همسو با انتشار مطالب این چنینی سعی در پنهان کردن آن دارند ، روشن شدن فعالیت و عملکرد مجموعه تحت مدیریت نصیری است.
دیر یا زود موضوع درخواست اقامت وی از سفارت آمریکا و ماجرای ممنوع الخروجی آن توسط مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد ، اما آنچه نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی است آن است که مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی طی 10 ساله گذشته چه ارتباطاتی با خارج از کشور داشته و احیانا چه نوع اطلاعاتی منتقل کرده است و از سوی دیگر خروجی عملکرد این مرکز در راستای مبارزه با پولشویی در داخل کشور چه بوده است.