مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بانک مرکزی بسته‌ای از سیاست‌های صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل آغاز کرده است، اظهار داشت: رئوس این بسته سیاستی، تقویت KYC (شناسایی مشتریان) و تحدید انتقالات بر خط تا زمان کامل شدن روند شناخت مشتری در این نوع انتقالات است.
وی افزود: این امر تاکنون صرفا در حد محدود شدن سقف تراکنش‌ها روی پوز و اجباری شدن ارسال رمز پویا روی کارت پیش رفته است و اساسا فقط انتقالات کارت محور را شامل می‌شود؛ با این حال ناگهان صدای اعتراض بلند شده که چرا بانک مرکزی مردم را به معاملات پایاپای سوق می‌دهد؛ این اعتراضات در حالی است که کوچکترین محدودیتی در حجم یا سرعت انتقال سایر روش‌های انتقال مثل ساتنا، چک رمزدار با تاکید بر چک به حساب مشتری، پایا رخ نداده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کسانی که حداقل آشنایی را با عملیات بانکی حتی در کشورهای همسایه داشته باشند، چنین اظهارنظرهای نگران‌کننده‌ای انجام نمی‌دهند. به عنوان مثال حتی ضعیف‌ترین بانک در کشور ترکیه هم از ساختار شناخت مشتری دو سطحی مبتنی بر پیامک استفاده می‌کند. یا در امارات، ثبت معامله قانونا موکول به پرداخت وجه با چک تضمینی در وجه فروشنده است.
به گفته شاکری، در واقع آنچه در حال انجام است اولین گام‌های مبارزه با پولشویی است که  حتی در محیط جغرافیایی خاورمیانه هم کاملا طبیعی است و دلیلی ندارد عده‌ای به محض انجام این گام‌های اولیه، چنین اعتراضات غیر فنی‌ای که ثمره‌ای به جز ایجاد نگرانی عمومی ندارد انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: مبارزه واقعی با پولشویی همین اقدامات بانک مرکزی است؛ نه اصرار بر تکمیل بندهای باقیمانده  FATF یا مصاحبه غیر فنی توسط وزیر امور خارجه درباره پولشویی در ایران، آن هم درست قبل از مرحله سرنوشت‌ساز بعدی.
گفتنی است، چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی مصاحبه‌ای با ‌اشاره به اینکه مجموع کل بودجه وزارت امور خارجه هزار و 100 میلیارد تومان در سال است، مدعی شد: «ما با چنین بودجه‌ای نمی‌توانیم با چنین فضاسازی مقابله کنیم. یک فضایی درست کرده‌اند کسانی که در یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد تومان منفعت‌ جابه‌جا بشود. اینکه کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات خود کنند و یا فضاسازی کنند.»
در واقع ظریف در سخنان خود به طور ضمنی راهکار مقابله با پولشویی را پیوستن ایران به FATF و اجرای الزامات آن دانست اما کارشناسان بر این باورند که این اظهارات به شدت به ضرر کشورمان تمام خواهد شد.