پرویز داودی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تجربه اقتصاد کشور در سال‌های 73 و 74 و همچنین سال‌های 90 و 91 نشان می‌دهد هرگاه یک شوک ارزی در کشور اتفاق افتاده، به دنبال خود تورم‌های بزرگی را نیز به اقتصاد تحمیل کرده است، به‌عنوان‌مثال در پی اجرای سیاست تعدیل ساختاری، تورم در سال‌های 1373 و 1374 به ترتیب به 35/2 و 49/4 درصد رسید.
وی افزود: درواقع این تجارب نشان می‌دهد که تبیین نظری درباره فشردگی فنر نرخ ارز و... مبنای درست ندارد. این استدلال برخواسته از این نظر است که اگر کشوری شاهد روند فزاینده تورم باشد و از طرف دیگر بخواهد وضعیت تجارت خارجی خود را در شرایط پیش از تورم نگه دارد باید به‌عنوان آخرین مرحله، نرخ ارز را نیز افزایش دهد. به زبان دیگر، این نظر می‌گوید تمام تغییرات قیمتی ابتدا واقع‌شده و سپس نرخ ارز تغییر می‌کند.معاون اول دولت نهم ادامه داد: درصورتی‌که در ایران، برخلاف این نظریه و بنا به تجربه مشاهده‌ شده است که همواره تغییر نرخ ارز است که سرآغاز تمام تغییرات قیمتی بوده است. در واقع حجم و رشد بالای نقدینگی به‌عنوان پتانسیل لازم برای افزایش قیمت‌ها همواره در کشور موجود بوده است ولی مهم‌ترین عاملی که این پتانسیل را فعال می‌کند افزایش نرخ ارز است.به گفته داودی، به نظر می‌رسد بخش اعظمی از مشکلات امروز که از مجرای نرخ ارز به اقتصاد کشور تحمیل‌شده، محصول تفکر کسانی است که بدون درک از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، نسخه‌های آزادسازی و تعدیل نرخ ارز را که تنها در شرایط خاصی می‌تواند مفید باشد، می‌پیچند.وی اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت در 28 بهمن 96 و برای مهار روند صعودی ارز، اقدام به «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی»، «اوراق گواهی مبتنی بر ارز» و «پیش‌فروش سکه بهار آزادی» نمود، به‌گونه‌ای که تا تاریخ 17 اردیبهشت 97 که طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی متوقف شد، بالغ‌بر هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه به متقاضیان عرضه شد، اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانست قدرت نقدینگی عظیم، که بسیار غیرمتناسب نیز توزیع‌شده است را مهار کند و نرخ ارز غیررسمی به بیش از پنج هزار تومان رسید. این اقدام بانک مرکزی یک تهدید جدی برای ذخایر طلای کشور به‌عنوان ذخایر استراتژیک بود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در 21 فروردین‌ماه، دولت به‌درستی تلاش کرد تا با اتخاذ «سیاست تثبیت نرخ»، بازار ارز را مهار کند، اما نحوه مواجهه دولت با این سیاست نشان داد تیم اقتصادی دولت آمادگی یا توانایی یا اراده انجام چنین سیاست خوبی را نداشت زیرا پس از تثبیت نرخ ارز، همه متقاضیان را مشمول دریافت ارز قرار داد.