نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
ادامه سیاستهای عباس آخوندی به رکود تورمی منجر میشود
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: چنانچه سیاستهای دولت در حوزه مسکن، همان برنامههای وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم داشت.
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره بازار مسکن و تغییر و تحولات احتمالی آن، اظهار داشت: در حوزه سیاستهای دولت، تغییر وزیر راه و شهرسازی میتواند بعضی از مولفههای بازار مسکن را تغییر دهد. وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم بگوییم تمام مشکلات مسکن با این تغییر برطرف میشود، افزود: باید دید برنامههای کوتاهمدت و میانمدت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن چیست. چنانچه سیاستهای دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامههای وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم داشت.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نگران افزایش نامتعارف اجاره بها در سال آینده هستم، ادامه داد: اگر وزیر محترم عزم خود را برای سامان بخش مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در این بازار خواهیم بود.عقبایی با اشاره به اینکه معاونان وزیر راه و شهرسازی نباید برای عدم اجرای برنامهها بهانه بیاورند، گفت: اینکه گفته میشود مثلا برای مسکن اجتماعی هیچ بودجهای نداریم، درست نیست. آنها باید دنبال بودجه بروند.
وی با بیان اینکه میگویند تا بچه گریه نکند به آن شیر نمیدهند! اضافه کرد: متاسفانه خیلی راحت پنج سال فرصت از دست رفت و فرصتسوزی شد؛ مدیران و مسئولان ذیربط مسکن کشور باید با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارند و همزمان برای تامین اعتبارات تلاش کنند. اینکه آنها بنشینند و منتظر بمانند تا دولت بیاید و بگوید این پول خدمت شما بروید طرحها را اجرا کنید، خیال بیهودهای است. وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس با وزرا لابیهای پاک در جهت تامین منافع مردم دارند که اتفاقا کار خوبی نیز هست، بیان کرد: وزیر و معاونانش باید در بخش اعتبارات و بودجه مطالبهگر باشند. آنها باید تولید مسکن را جدی بگیرند.
گفتنی است، طی پنج سال اخیر که عباس آخوندی تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، نه تنها دولت در زمینه خانهسازی اقدامی نکرد (موضوعی خود آخوندی آن را با افتخار اعلام کرد!) بلکه فعالیت بخش خصوصی هم در این مدت با کاهش قابل توجهی روبهرو بود.
از همین رو یکی از مهمترین انتقاداتی که به آخوندی وارد میشود این است که کاهش عرضه مسکن در پنج سال اخیر باعث بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا شده و در نتیجه قیمت مسکن در این مدت حدود 130 درصد گران شد.