قانون تسویه بدهی معوق تولیدکنندگان رفع ابهام شود

یازده تشکل تولیدی کشور در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی با موضوع «تقاضای رفع ابهام از اصلاحیه بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 97 به جهت شفاف‌سازی و تسهیل در اجرا»، تأکید کردند: ایرادات و مشکلات به‌وجود آمده در اجرای این بند قانون بودجه به طور عملی باعث گردید تا بر‌خلاف انتظار قانون‌گذاران محترم، هیچ بدهکار بانکی علی‌رغم پیگیری‌های فراوان نتواند بدهی خویش را تسویه نماید.
در این نامه پیشنهاد اصلاح بند (و) تبصره مذکور به صورت زیر پیشنهاد شده است:
«به منظور حمایت از تولیدکنندگان دارنده پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی از وزارتخانه‌های ذیربط و اعضای تشکل‌های صنفی و کاهش مطالبات بانک‌ها، چنانچه مشتریان بدهی خود را که تا پایان اسفند 96 سررسید شده باشد اعم از سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و همچنین پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی و اجرای ثبت را تا پایان اسفند 1397 تسویه نمایند، بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون احتساب جرایم و پس از کسر مبالغ پرداخت شده طی دوره توسط مشتری بصورت تسهیم به نسبت اصل و سود، مانده را با نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه مجدد محاسبه و بدهی آنان را تسویه و پرونده را مختومه نمایند. در صورتی که بانک اصل، سود و جریمه را تمدید نموده یا با پرداخت تسهیلات جدید صرفاً قرارداد اولیه مشتری را تسویه کرده باشد و مشتری جهت تسویه وجهی را پرداخت ننموده باشد، ملاک و پایه محاسبه همان قرارداد اولیه خواهد بود و جریمه تعلق نمی‌گیرد. در صورت استنکاف بانک‌های عامل از اجرای این حکم، بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال ماده 44 قانون پولی و بانکی در مورد آنها اقدام نماید».
گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در جهت رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، کاهش مطالبات بانک‌ها و عملی نمودن نقطه نظرات علما درخصوص حذف بهره مرکب و جریمه، در ذیل بند (و) تبصره (16) قانون بودجه 97 تصویب کرد: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند».
این قانون پس از اعلان در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 18/02/97 نیز از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ گردید، اما متأسفانه بانک‌ها به دلایل واهی از انجام قانون فوق خودداری نموده‌اند که گواه آن تعداد زیاد شکایات وارده به بانک مرکزی می‌باشد.