نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
آقای آخوندی! 5 سال وقت کشور را با نظریهبازی هدر دادید
سرویس سیاسی-
خوب است وزیر سابق راه و شهرسازی که در 5 سال تصدی پست وزارتخانه مشغول نظریهبازی بوده کارنامه این سالهای خود را ارائه دهد تا بدانیم ماحصل نظریههای او آیا توانسته بر سر یک خانواده مستمند یک سقف نصف و نیمه بسازد؟ وقتی شخصی نمیتواند جایگاه و وظایف وزیر را که پست اجرایی دارد با استاد دانشگاه یا پژوهشگر از یکدیگر تمیز دهد نتیجه چه میتواند باشد؟!سرمقاله دیروز شرق را عباس آخوندی نوشته بود. او در این نوشتار کوشش کرده تا مقابله با مفسدان اقتصادی را کاری عبث و بیهوده نشان دهد. در بخشی از این نوشتار آمده: «تا آنجا که من به یاد دارم این دو سومین و چهارمین فردی هستند که به جرم اخلال اقتصادی اعدام میشوند... طبق قاعده فرض بر این است که این اقدام دارای قدرت بازدارندگی حتمی است. سوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک میشوند... آیا هیچ تحقیق میدانی چنین فرضیههایی را اثبات میکند؟!»مغالطه عباس آخوندی به واقع مصداق همان چیزی است که در یونان باستان آن را سفسطه مینامیدند. گویا سخن او این است که نباید با مفسدان اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد و برای بهبود اوضاع باید به سمت نظریهپردازی در این مورد رفت: «راهکار آسانتر حاکمیت قانون و قبول نظریه علمی است»!
او همچنین گفته است که ضعف در اعمال قانون منجر به پیدایش مفاسد اقتصادی و مفسدان میشود که در این باب باید تاکید کنیم که کاملا با عباس آخوندی موافقیم. چرا که اگر این چنین نبود حتما از یک وزیر پرسیده میشد که ماحصل حضور 5ساله او در یک وزارتخانه چه بوده؟ او که نه به ساخت خانه برای مردم اعتقادی داشت و نه به نظارت وزارت راه و شهرسازی بر قیمت خانه و زمین چرا مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفت؟ راستی اگر کسی مشغلههای شخصی فراوانی دارد مثلا اینکه باید به امورات شخصی و خانوادگی خود رسیدگی کند و این رسیدگی مثلا دستکم دو روز در هفته زمان نیاز دارد آیا مجاز است پست حساسی را قبول نماید و فرصت و زمان کشور را در یک وزارتخانه به هدر دهد؟!
احساسات یک نماینده عقل و قانون و اخلاق را لگدمال کرد!
دیروز روزنامههای زنجیرهای به روال روزهای پیش به توجیهتراشی برای اظهارات بیاساس وزیر خارجه پرداختند. روزنامه شرق گفتوگویی با علی مطهری انجام داده و در همان ابتدا خبرنگار از او میپرسد: «آخرین اظهارات آقای ظریف را شنیدهاید؟» و مطهری در پاسخ میگوید: «نه قضیه آقای ظریف را درست دنبال نکردم، دقیقا چه گفته بود؟»
سپس خبرنگار روزنامه طیف موسوم به اصلاحطلب به مطهری توضیح میدهد که: «حرف ظریف این بود که پشت نگرانیهای «صادقانه» درباره لوایح مربوط به FATF افرادی هستند که از پولشویی منفعت میبرند. کمی هم درباره پولشویی عدد و رقم میدهند و آن را با بودجه وزارت خارجه قیاس میکنند و میگویند کسانی که در یک قلم پولشویی خود ۳۰ هزار میلیارد منفعت دارند، حتما خرج فضاسازی هم کردهاند. شما که در مجلس هستید چنین احساسی داشتید که پشت این موافقتها و مخالفتها منفعت مالی هنگفتی نیز قرار دارد؟» نماینده لیست امید پس از آنکه در چند خط تازه از ماجرا آگاه میشود به ندای روزنامه زنجیرهای برای توجیهتراشی لبیک میگوید و اظهار میدارد: «بله، من هم این احساس[!] را دارم. این شدت مخالفت طبیعی به نظر نمیرسد. به نظر میرسد که منافع اقتصادی هم در کار است...» شگفتآور است اما حقیقت دارد. حقیقتی تلخ به این شرح که در میان طیفی خاص انگار قرار نیست ماجرای تهمتپراکنی علیه منتقدان به منظور پیش بردن منافع حزبی تمام شود. برای بار نخست این ترفند به شکل تهمتپراکنی علیه منتقدان لوایح استعماری توسط یکی از نمایندههای پرحاشیه لیست امید در فضای مجازی مطرح شد و البته خیلی به آن توجه نشد. این بار بالاترین مقام دیپلماسی در دولت خود به میدان آمد تا خود برچسب زدن را آغاز کند!پس از آن ترجیع بند سخن منتقدان این بود: «آقای ظریف درباره ادعای بزرگ خود اسناد ارائه کند.» و این را شرع و اخلاق، عقل و قانون نیز تاکید میکنند. حالا پس از وزیرخارجه، نماینده لیست امید نیز با اتکا به اینکه «احساس کرده مخالفت طبیعی نیست»، مخالفت با لوایح استعماری را به سبب منافع اقتصادی عنوان کرده است. غافل از اینکه با این منطق ممکن است کسی هم سینه چاکان این لوایح را به منافع اقتصادی متهم کند چرا که تا این اندازه اصرار بر چیزی که خود میگویند نه گشایش مالی دارد و نه کار مراودات بینالمللی بانکها را تسهیل میکند به قول مطهری «منطقی نیست»!
وارونهنمایی مضحک!
نکته جالب توجه آن است که در ابتدای این گفتوگو در ذکر کمالات طیف موسوم به اصلاحطلب آوردهاند که: شفافیت و قانونگرایی!! هنوز مدت زیادی از هجمه سنگین اصلاحطلبان مجلس علیه طرح شفافیت نمیگذرد. در شکل نخستین این طرح تنها انتشار رای نمایندگان مطرح بود اما لیست امیدیهای مجلس هجومی سازمان یافته را علیه شفافیت آغاز کردند.
کسانی از قبیل همین نمایندهای که ذکر مصاحبهاش با شرق گفته شد آسمان و ریسمان را به هم بافتند تا کارشان را توجیه کنند. اما در موضوع قانون گرایی نیز موارد بسیار است. یکی همین اظهارات اخیر آقای ظریف که مصداق عینی قانونگریزی است. چرا که او اگر سندی از جرمی به این حد دارد و آن را تاکنون به دادگاه ارائه نداده خود جرم است و قانونگریزی. همچنین تلاش اصلاحطلبان مجلس برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن هم تنها برای خاطر یک نفر تا همچنان در پست شهردار تهران بماند!
دلسوزانهترین شلیک به وطن!
روزنامه زنجیرهای آرمان طی یادداشتی به اتهام زنی اخیر ظریف به نظام اسلامی در زمینه پولشویی پرداخته و این اتهام زنی را دلسوزانه خواند!در بخشی از این یادداشت آمده است: «چند روزی است که هجمههای گستردهای از سوی برخی جریانات و اشخاص درباره سخنان آقای محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه درباره وجود پولشویی در کشور به وزیر امور خارجه وارد میشود که در این راستا باید اذعان داشت؛ آقای ظریف بسیار با احتیاط کامل سلسله واقعیاتی را بیان کرده و صراحتا گفته که من هیچ شخص و ارگانی را متهم نمیکنم.»توصیه میکنیم دوباره و بدون پیش فرض حزبی و جناحی آن سخنان را گوش دهند.
ظریف به صراحت مخالفان لوایح استعماری را به رشوه گرفتن متهم کرده است. سخنان آقای ظریف متن غامض ادبی نیست که روزنامههای زنجیرهای دست به دامن هرمنوتیک شده و در ارائه خوانشهای گوناگون از آن میکوشند.
در انتهای این یادداشت نیز آمده است: «ممکن است صحبتهای آقای ظریف مقداری تند، اما از سر دلسوزی برای حل مشکلات کشور بوده است. مشخص بود که زمانی که وی این سخنان را میگوید از درون میسوزد. باید گفت؛ کسی که دل در گرو ایران داشته باشد این هیاهو و سروصدا را انجام نمیدهد و وزیر امور خارجه کشور را تخریب نمیکند.»
باید جمله روزنامه آرمان را اینگونه تصحیح کرد: کسی که دل در گرو ایران داشته باشد اینگونه علیه کشور خویش سخن نمیگوید.دلسوزی آن بود که اگر هر کسی به واقع از ارتکاب چنین عملی سندی در اختیار دارد آن را در اختیار مراجع ذی صلاح بگذارد.
اما تاسفآور آنجاست که وزیرخارجه ایران سخنانی را به زبان آورده که به قول فلاحت پیشه، رئیسکمیسیون امنیت ملی مجلس حتی دشمنان ما نیز ما را به آن متهم نکرده بودند و دردناک آن زمان است که مشخص شود وزیرخارجه نیز مانند مطهری با اتکا به «احساس» خویش به اتهام زنی پرداخته است.اینگونه اظهارات برای منتقدان سیاستهای دولت تازگی ندارد و مدتهاست دولتمردان به جای پاسـخ منطقی به پرسشهای فنی منتقدان به آنها اتهامزنی و حتی فحاشی میکنند. این جریان در زمان مذاکرات هستهای به جای پاسخ به نقد منتقدان آنها را به کاسبی از تحریمها متهم کردند. هم اکنون اگر در فضای مجازی جستوجو کنید یادداشتها و پژوهشهای مستند بسیاری خواهید دید که از سوی مخالفان این لوایح استعماری و در بیان دلایل این مخالفت نگاشته شده و هیچ گاه مخالفان این لوایح، سینه چاکان FATF را به داشتن منافع مالی در تصویب آنها متهم نکردهاند.
CFT را نخوانده اما از آن دفاع میکنند!
محمد صدر در گفتوگویی که روزنامه اعتماد منتشر کرده گفته است: «ما در همه کنوانسیونها میتوانیم حق تحفظ داشته باشیم و قطعا کنوانسیون بینالمللی CFT نیز از این قاعده مستثنا نیست، مضاف بر آنکه تیم سیاست خارجی با اشراف بر قواعد بینالملل این امر را انجام میدهند و هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای ایران وجود ندارد.»معلوم است آقای صدر متن کنوانسیونی که در دفاع از آن برآمده را نخوانده است چراکه با نگاهی به مفاد CFT مشاهده میکنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است. در ماده 6 کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»