از سوی بانک مرکزی
شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی اعلام شد
پس از کش و قوسهای فراوان برای ادامه یا اتمام پیمانسپاری ارزی، بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید بازگشت ارز به کشور، بر ادامه این سازوکار تاکید کرده ولی معافیتهایی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است.
گروه اقتصادی-
مدتی از اجرای پیمانسپاری ارزی توسط بانک مرکزی میگذرد، طرحی که در آن از صادرکنندگان ضمانتهایی گرفته میشود تا ارز حاصل از صادرات خود را ظرف سه ماه به کشور برگردانند، با این حال اجرای این طرح با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد چراکه آنها اعتقاد دارند در مدت زمان تعیین شده توسط بانک مرکزی توان بازگشت ارز مورد نظر را ندارند.
به عنوان نمونه چندی پیش، محمدحسن شمسفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفته بود: «از زمان اعلام پیمانسپاری، صادرکنندههای واقعی یک کیسه هم صادر نکردند و فقط کسانی که کارت یکبار مصرف داشتند موفق به صادرات شدند.»
با اعتراضاتی که در خصوص این پیمانسپاری رخ داده بود بانک مرکزی اعلام کرد دستورالعمل جدید بازگشت ارز صادراتی را اعلام خواهد کرد، خبری که پس از اعلام آن، عدنان موسیپور، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرده بود: «اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمانسپاری ارزی برای بنگاههای کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رئیسکل بانک مرکزی به نظر میرسد فعلا موافقت با لغو پیمانسپاریهای ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه معافیتهایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.»
با تمام این اوصاف، روز گذشته بخشنامه رسمی بانک مرکزی درباره سازوکار بازگشت ارز به کشور منتشر شد و همانطور که پیشبینی میشد پیمانسپاری ارزی همچنان پابرجا بوده ولی بانک مرکزی معافیتهایی را در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در نظر گرفته است.
در این بخشنامه آمده است: کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور میباشند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو به شرح ذیل میباشد:
الف) تا یک میلیون یورو، از فروش ارز در سامانه نیما معاف است. ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، مکلفاند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار نماید. ج) بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو، مکلفاند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه نماید. د) بیش از ده میلیون یورو، مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه نماید.
براساس این بخشنامه، کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.
حال، باید منتظر ماند و دید معافیتهای در نظر گرفته شده میتواند نظر صادرکنندگان را برای تامین خواستههایشان تامین کند یا باز هم به خاطر پیمانسپاری، در صادرات محصولات خود با مشکلاتی روبهرو خواهند شد.
بازار متشکل ارز آزاد راهاندازی میشود
در همین جهت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی نوشت: یکی از دغدغههای بانک مرکزی در ماههای اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راهاندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بینالمللی توسط کارگزاران (بانکها و صرافیهای مجاز) بوده است. جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصاً بانکها و صرافیها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد.
وی ادامه داد: در نهایت، در مورد راهاندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمعبندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانکها و صرافیهای مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بهطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راهاندازی خواهد شد.