برنامه وزارت اقتصاد برای مبارزه با پولشویی و فساد

علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم گفت: شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی فساد را کاهش می‌دهد لذا یکی از راههای مبارزه با پولشویی شفاف‌سازی در این حوزه است و از هم‌اکنون در وزارت اقتصاد ایجاد سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در حال تدوین و عملیاتی شدن است.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، افزود: در این فاصله آئین‌نامه‌ها و رویه‌های اعمال این قانون آماده شده است و باید طرح‌ها را عملیاتی کنیم. هم‌اکنون مرکز اطلاعات مالی کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را برعهده دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این مرکز در جلسه اخیر که نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید بود، گزارش‌های عملکرد گذشته خود را به اعضا ارائه کرد، گفت:‌ در این جلسه برنامه کاری آینده شورا تصویرسازی شد و درباره پیشنهادهای برخی نهادها که به شورا ارسال کرده بودند بحث و گفت‌وگو و تصمیمات لازم گرفته شد.
طیب‌نیا با اعلام اینکه جریان شفاف اطلاعات بین دستگاه‌های اقتصادی و تراکنش‌های بانکی از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بود گفت: شفاف سازی و جریان‌ آزاد اطلاعاتی در اقتصاد یکی از راه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وزیر اقتصاد تاکیدکرد: هم‌اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است و در جلسه شورا درباره برقراری ارتباط میان سامانه‌های موجود در دستگاه‌های دیگر در اولویت اصلی وزارت اقتصاد و دارایی است.
به گزارش مهر، در این جلسه اعلام شد که تا پایان اردیبهشت سال جاری 1345 گزارش دریافت شده که در این میان 247 مورد مشکوک به دادسرا ارسال شده است. از این میان 930 گزارش جهت درج در فهرست پایش، 168 گزارش در حال بررسی و 18/36 درصد مشکوک اعلام شده است که پس از قطعیت به مراجع قضایی ارسال می‌شود.