قانون حمایت از مصرف‌کننده اجرا نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، فرزین انتصاریان در نشست خبری خود با اعلام اینکه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست، اظهار داشت: مردم از کیفیت اتومبیل‌های ساخت ایران چندان راضی نیستند، کیفیت صنعت ساختمان (نیز) ایجاد سؤالات گسترده‌ای را کرده است.
وی با اشاره به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد، بیان کرد: این قانون یکی از ابزار‌های اساسی برای توسعه کیفیت در کشور به شمار می‌رود؛ نظام استاندارد کشور در جریان یک تحول زیربنایی است، نگرانی ما فقط بابت ضمانت اجرایی آن است که با اجرای قانون حقوق مصرف‌کننده محقق می‌شود.
رئیس ‌انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، در حال حاضر هیچ نهادی حامی حقوق مصرف‌کننده نیست.
به گفته انتصاریان، نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات هم اگر نهادی را جریمه کنند، پول آن را به حساب دولت می‌ریزند؛ البته در قانون جدید، مصرف‌کننده می‌تواند خودش حق خود را بگیرد.
وی افزود: در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در اروپا، تولید‌کننده موظف است 100 میلیون یورو برای خسارات احتمالی آینده کنار بگذارد، البته در برخی کشورها هم این سقف برداشته شده است.
رئیس ‌انجمن مدیریت کیفیت ایران اضافه کرد: (در کشور ما) موضوع کیفیت برعهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه بوده و سازمان استاندارد ناظر است؛ البته در قانون جدید دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند «مقررات فنی» را (نیز) تدوین کنند.
انتصاریان درخصوص کیفیت کالاهای صادراتی و مشکلاتی که در این باره وجود دارد نیز بیان کرد: حدود 10 سال پیش در سازمان توسعه تجارت با همکاری چند نهاد دیگر، مکتوبی را تحت عنوان «نظام مدیریت کیفیت صادرات» تدوین کردیم که به تصویب شورای عالی صادرات هم رسید اما متاسفانه به طور کامل اجرا نشد. وی با اشاره به اینکه الان نیازمند این هستیم که مثلا برای خودروسازی استانداردهای لازمی را در نظر بگیریم، ابراز کرد: راهبرد ملی کیفیت در قانون جدید مطرح شده و این راهبرد باید تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به کار گرفته شود؛ بر این اساس، هر دستگاهی (اعم از دولتی و...) همه مواردلازم برای توسعه کشور را باید رعایت کند. رئیس ‌انجمن مدیریت کیفیت ایران به تجربه‌های سایر کشورها برای استاندارد سازی بخش‌های مختلف ‌اشاره کرد و گفت: در اواخر قرن بیستم اروپا متوجه شد مصرف انرژی باید کاهش پیدا کند؛ یکی از حوزه‌های انرژی بر هم بخش ساختمان بود که برای کاهش هدر رفت انرژی در این بخش، قانونی آوردند که طی 20سال آینده، 25 درصد هدررفت انرژی در بخش ساختمان کاهش پیدا کند؛ بر همین اساس، استاندارد‌های عایق بندی و ... تغییر کرد تا به اهداف خود برسند.