رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
جراحیهای نوظهور زیبایی قابل تعقیب کیفری است
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: جراحیهای نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم، شکل گوش جزو عملهای جراحی مشروع تلقی نمیشود و قابل تعقیب کیفری است.
محمود عباسی به ایرنا گفت: پذیرش مخاطرات، عوارض مهلک، مخاطره آفرین و نتایج غیرعقلانی جراحیهای نوظهور زیبایی، موازنه ضرورت را به طورکلی برهم زده است به گونهای که با ابزار فقهی، حقوقی و اخلاقی کمتر میتوان وجهه مشروعیت برای این گونه اعمال قائل شد.
عباسی ادامه داد: قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم و عملهای عجیب و غریب از جمله چشم گربهای، گوش الاغی و امثال اینها فاقد مشروعیت قانونی است و در این گونه اعمال پزشکی اصل بر مسئولیت جراح است و رضایت و برائت قبل از عمل، هیچ تاثیری در سقوط مسئولیت پزشکی ندارد.
وی اظهار داشت: مسئولیت مبتنی بر تقصیر در نظام حقوقی ما در چارچوب اعمال جراحی مشروع و متعارف پذیرفته است و در این گونه اعمال، مسئولیت پزشک مبتنی بر نتیجه است. یعنی اصل بر مسئولیت پزشک است هرچند که لازم است قانونگذار صراحتا این گونه اعمال جراحی را ممنوع اعلام کند و ضمانت اجرای شدیدتری برای آن در نظر بگیرد.
وی گفت: قانونگذار در سال 1374 برای عملهای جراحی غیرقانونی، مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال و جزای نقدی در نظر گرفته بود اما متاسفانه در سال 1379مجازات حبس حذف شد البته در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که اخیرا در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده، مجازات سنگین از جمله حبس در نظر گرفته شده است.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به ماده 158 قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات توسط متخصص هم انجام شود چون صرفا در راستای زیبایی است و اصل بر مسئولیت پزشک است، مشروع تلقی نمیشود همچنین اگر افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت چنین اقداماتی انجام دهند، علاوهبر اینکه غیرقانونی است، مجرمانه هم هست و قابل تعقیب کیفری است زیرا دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به شمار میآید.
انجام غیرقانونی عملهای جراحی زیبایی
در مطب
عباسی درباره انجام عملهای جراحی در مطب پزشکان افزود: نفس عملهای جراحی نوظهور زیبایی غیرقانونی است و افراد به دلیل اطلاع از آثار و پیامدهای آن در مطب این اقدامات را انجام میدهند چون در بیمارستانها نظارت وجود دارد.
وی ادامه داد: بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و نظارت بر این گونه موارد را با جدیت
پیگیری کنند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: این گونه اعمال، مجازات انتظامی نیز دارد و قابل تعقیب در سازمان نظام پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی نظام پزشکی است.