فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، به نقش تیم مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی در ریل‌گذاری دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی)  پرداخت و اظهار داشت: آقای دکتر مسعود نیلی در سال 1376 در موسسه نیاوران مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند. این مقاله یکی از صادقانه‌ترین گزارش‌های یکی از طرفداران افراطی برنامه «تعدیل ساختاری» در دوره پس از جنگ است و به وضوح نشان می‌دهد اینها در زمان آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود بار کرده بودند و به مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، آن نتایج مطلوب به دست می‌آید. او در این مقاله قدم به قدم توضیح می‌دهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشدند، بلکه ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد.
وی می‌افزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال 1370، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پی‌در‌پی نسبتا گسترده شهری بود.
وی در پاسخ این سوال که برخی اقتصاددانان دولت را متهم به دستکاری بازار ارز می‌کنند، آیا می‌توان این فرضیه را قبول کرد؟ به عنوان مثال حسین راغفر معتقد است که دولت برای تسویه مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز، با بالا بردن نرخ ارز درآمد خود را افزایش داد تا این مشکل را برطرف کند. آیا شما هم چنین نظری را تایید می‌کنید؟ گفت: درباره اینکه آیا خود دولت در زمینه تحولات و نوسانات نرخ ارز نقش دارد یا خیر، نیازی به مراجعه به دیدگاه اقتصاددانان مختلف نیست. فقط طی هفته‌های گذشته مقام بسیار گرامی ریاست‌جمهوری سه بار در صحبت‌های عمومی این مسئله را مورد اذعان قرار داد که «دولت هر لحظه که اراده کند می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را به هر سطحی که می‌خواهد برگرداند.» از این صحبت چه استنباطی می‌توان داشت؟ متاسفانه عده‌ای علاقه‌مند هستند مدام ا‌فرادی از جمله دکتر راغفر را متهم کنند و بگویند که ایشان چنین چیزی را گفته است. اگر دکتر راغفر همچنین صحبتی را به میان آورده‌اند، مبتنی بر اظهارات صریح از سوی مقامات کلیدی از جمله رئیس‌جمهوری و همان‌طور بی‌شمار دلالت‌های دیگری است که در این زمینه وجود دارد.
مومنی با انتقاد از رفتار مسئولیت‌گریز و فرافکنانه مدیران دولت اظهار داشت: این شیوه اداره دولت به هیچ وجه چشم‌اندازهای آینده ایران را امیدوارانه نمی‌کند. شیوه‌های اجرایی هم به‌گونه‌ای است که مدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و در این سال‌ها دچار «کی بود؟ کی بود؟»‌ها شده‌ایم. من توصیه می‌کنم اگر نهادهای نظارتی صلاح می‌دانند امکان یک گفت‌وگو و مناظره رو‌در‌روی مدعیان «کی بود؟ کی بود؟»ها را برقرار کنند تا هزینه و فایده اتفاقاتی که اینها به‌عنوان هنر خود مطرح می‌کنند، به زبان کارشناسی و با مقیاس عدد و رقم مورد واکاوی قرار گیرد و اگر محرز شد هزینه ادعای آنها بیش از فایده‌های آن بوده، می‌توانیم مشوقانه به آنها توصیه کنیم که در شیوه اداری اقتصادی کشور یک بازنگری انجام دهند.
وی درباره رفتار هفت‌ماه گذشته دولت در بازار ارز نیز می‌گوید: دولت رفتارهایش به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد به شیوه رسما اعلام نشده‌ای طمع دارد از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند؛ اما اگر قرار است کشور خوب اداره شود این طمع باید از بین برود. لازم است دولت یاد بگیرد و عادت کند که منحصرا در همان کادری که قانون بودجه تعیین می‌کند رفتارهای هزینه‌ای خود را تضمین‌گرایانه به اجرا بگذارد.
مومنی می‌افزاید ما به گزارش‌های رسمی که امکانات ارزی در اختیار دولت را مطرح می‌سازد، استناد کردیم و براساس آن گفتیم چرا وقتی دولت می‌تواند نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین کند، آن را به مطامع سوداگرانه که در بازار ثانویه وجود دارد گره می‌زند؟ در گزارشی که تحت عنوان سند برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، آنها گفتند که می‌خواهیم طی برنامه پنج ساله ششم توسعه، به طور همزمان 169 هدف کلی، 566 استراتژی و حدود 1500 سیاست اجرایی را با هم پیش ببریم. هر شخصی که الفبای اقتصاد را بداند متوجه می‌شود که این عبارت‌پردازی‌ها بیشتر به کار «ادخال سرور فی‌قلوب» می‌آید. در واقع آنچه  به نام سند برنامه ارائه شده نه درک روشنی از مفهوم برنامه دارد و نه درکی از استراتژی. ما پیشنهاد کردیم که دولت یک هدف را اعلام کند که آن هم حرکت به سمت توسعه عادلانه است. من در کتابی که سال 1396 تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»  منتشر کردم یک اتمام حجت‌ شرعی با آقای حسن روحانی انجام دادم. در این کتاب نوشتم که چرا راه نجات ایران منحصرا از کانال توسعه عادلانه عبور می‌کند. اگر ما در این کانال حرکت کنیم، می‌توانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از چالش‌های مربوط به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با موفقیت عبور کنیم و شرایطی فراهم شود که آقای روحانی بتواند از بخشی از خطاهای گذشته فاصله بگیرد و به مردم و تولیدکننده‌ها گوشه چشمی نشان دهد.