علی احمدی درباره ارجاع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مجلس شورای اسلامی و اعتراض برخی نمایندگان مجلس به این اقدام با خبرگزاری مهر گفت‌‌وگو کرد. وی اظهار داشت: نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۱۸ مهرماه به مجلس ابلاغ شد؛ در حالی که تاریخ نامه آقای لاریجانی به مجمع، درست یک روز بعد، یعنی ۱۹ مهر ماه است. روشن است که در این فاصله یک روزه، مجلس هیچ جلسه و مصوبه‌ای برای رفع ایرادات شورای نگهبان نداشت. جمعی از نمایندگان به این اقدام آقای لاریجانی اعتراض دارند و از مجمع تشخیص مصلحت خواسته‌اند این لوایح را برای طی فرایند قانونی و بررسی در مجلس، به مجلس عودت دهد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام «...چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.» در این ماده چند قید وجود دارد؛ یکی اعلام رأی نمایندگان که در مورد این دو لایحه انجام نشده است. مطابق این ماده حتی نظر کمیسیون نیز کافی نیست و مشخصا نظر مجلس باید اعلام شود. به طریق اولی، صرف اطلاع مجلس از ارسال مصوبه به مجمع نیز برای تأمین قیود به کار رفته در اصل ۱۱۲ کفایت نمی‌کند. قید دوم در ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع «در نظر گرفتن مصلحت» است. از آنجایی که اساساً ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح نشده، باید گفت از حیث حقوقی اختلافی نیز تحقق نیافته است تا چه رسد به در نظر گرفتن مصلحت و اصرار بر مصوبه.
احمدی افزود: نکته سوم، تأکید ماده بر ذکر دلایل اصرار مجلس است، چون مجلس درخصوص ایراد شورای نگهبان مصوبه‌ای ندارد، طبعاً دلایلی هم برای اصرار بر نظر مصلحتی مجلس ذکر نشده است. آنچه مسلم است، مطابق این ماده رئیس‌مجلس صلاحیت آن را ندارد که رأساً به جای نمایندگان و با تمسک به عدم تأمین نظر شورای نگهبان موضوعی را تحت عنوان مصلحت به مجمع ارجاع دهد. در نتیجه تصور می‌کنم با توجه به صراحت ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص و سوابقی که در گذشته وجود داشته، این دو لایحه به مجلس عودت داده ‌شود.
وی خاطرنشان کرد: صلاحیت نهاد مجمع تشخیص را هیئت عالی نظارت توسعه نداده است، بلکه اقدامات رئیس‌مجلس و ارجاع لوایح بدون طی فرایند قانونی است که باعث شده مجلس از اجرای صلاحیت‌های خود در این زمینه باز بماند و در نتیجه این‌گونه به نظر بیاید که صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است. اصرار بر مصوبه، اختصاص به مجلس و نمایندگان دارد و رئیس‌مجلس بدون تصویب مجلس صلاحیتی در اصرار بر لوایح  ندارد. بنابراین آنچه مانع تحقق اختیار و صلاحیت مجلس در مورد این دو لایحه شده، رفتار ریاست مجلس و تخلف وی از قانون اساسی است که به جای پیروی از تصمیم مجلس، رأساً اقدام به اصرار کرده و لوایح را برای مجمع
فرستاده است.