سرویس خارجی -

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار پیامی صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان رهبر حزب اسلامی وفاق از سوی دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه را محکوم کرد. این سازمان اقدام رژیم سرکوبگر آل خلیفه در تبدیل حکم فعال دینی بحرین به حبس ابد را نشانه سیاست‌های خودسرانه و غیرقانونی منامه دانست.دادگاه بحرین روز یکشنبه با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ علی سلمان دبیرکل «جمعیت ملی،اسلامی الوفاق» به عنوان بزرگ‌‌ترین حزب مخالف رژیم این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه بحرین همچنین «حسن سلطان» و «علی الاسود» دو نماینده پیشین پارلمان این کشور را نیز به حبس ابد محکوم کرد.حزب‌الله لبنان نیز به صدور حکم حبس ابد توسط دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه علیه دبیرکل جمعیت الوفاق واکنش نشان داد. حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان به روشنی هویت سرکوبگر و دیکتاتوری حکام بحرین را نشان می‌دهد.
حزب‌الله افزود: زمان‌بندی صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان زمینه را برای سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به منامه مهیا می‌کند. وزارت خارجه قطر نیز با انتشار پستی در توئیتر اتهامات مطرح شده در دادگاه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت ملی،اسلامی الوفاق را درخصوص جاسوسی برای قطر رد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه قطر تاکید کرد: دوحه نام بردن از قطر را در اختلافات داخلی بحرین محکوم می‌کند.
 علمای بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حکم حبس ابد برای شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق و دو نماینده پیشین پارلمان این کشور تاکید کردند که رژیم آل خلیفه با صدور این حکم مشروعیت خود را از دست داد. در این بیانیه آمده است، این محاکمه تقلبی، میزان سیاسی کاری دستگاه قضایی بحرین را برای جهان آشکار کرد.
همچنین ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای ارشد جمعیت وفاق اسلامی بحرین را محکوم کرد. جمعیت الوفاق اسلامی بحرین نیز، تاکید کرد: احکام ظالمانه و سال‌ها زندان هرگز سد راه مبارزات شیخ علی سلمان و جنبش انقلابی این کشور نخواهد شد.در همین حال سازمان حقوق بشر در بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم حبس ابد شیخ علی سلمان را محکوم و خواستار آزادی وی شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز صدور حکم حبس ابد از سوی دادگاه تجدید نظر بحرین علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دو نفر دیگر از منتقدان بحرینی را محکوم کرد.
وی با اشاره به مشی میانه‌رو و مسالمت جویانه شیخ علی سلمان و مواضع وی در پرهیز از خشونت، افزود: این رای جای هیچ تردیدی برای افکار عمومی و جامعه بین‌الملل باقی نخواهد گذاشت که دولت بحرین نه تنها به دنبال اصلاح امور نیست بلکه تصمیم به تشدید سرکوب وخیم‌تر کردن اوضاع دارد.
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سازمان حقوق‌بشری «ریپریو» در لندن اعلام کرد که 21 نفر در بحرین منتظر اجرای حکم اعدام هستند. این سازمان حقوق‌بشری خواستار اجرای تحقیق در خصوص شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از این محکومان شد.