چهاردهمين مسابقات ملي مهارت در 28 رشته و بيش از 500 نخبه مهارتي در حالي به اتمام رسيد که نخبگان اين رشته‌ها خود را براي مسابقات جهاني مهارت در سال 2015 کشور برزيل، پس از اردوهاي فشرده، توسط متولي اين مسابقات در کشور يعني سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور آماده مي‌کنند. متاسفانه يکي از آسيبها بر پيکره فن‌ورزي و مهارت‌آموزي در کشور، بي‌توجهي به نخبگان مهارتي کشور در سنوات گذشته بوده است. البته در دوره‌هاي اخير مسابقات جهاني مهارت و با توجهي که به نخبگان مهارتي شده است مي‌توان سيرصعودي کشور در رده‌بندي جهاني مسابقات را مشاهده کرد. در بررسي ساختارها معمولا با دو ساختار سلسله مراتبي و شبکه‌اي مواجه مي‌شويم که از مشخصات اصلي ساختار شبکه‌اي، مي‌توان به انعطاف و سراسري بودن آن اشاره کرد همچنين اين ساختار، محدود به مکان و زمان نيست و هميشگي و آزاد است. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور با رصد و شناسائي پاردايمهاي مربوط به دانش مهارتي در جهان رو به توسعه، دستور کارهاي جديدي را براي مولد کردن عرصه‌هاي توليد در زمينه‌هاي صنعتي، خدمات و کشاورزي ارائه نموده است که از آن جمله مي‌توان به آموزش‌هاي محصول محور اشاره کرد که با استفاده از آن مي‌توان معيشت اقتصادي مردم را بدون اضافه بار اقتصادي براي دولت، منتفع ساخت. از طرفي پديده آموزشهاي مهارتي، الگوي جديدي است که مفاهيم و ساختارهاي پيشين مربوط به آموزش و دانش را دستخوش تغيير قرار داده است. بنابراين در عرصه جهاني شدن که باز تعريفي در اقتصاد، تجارت، اشتغال و صنايع پيشرفته بوجود آمده است، اهميت آموزش‌هاي مهارتي در افزايش توليد و بهره‌وري واضح است چرا که جامعه صنعتي امروزي در يک سطحي از صنعت قرار دارد که با جوامع سابق به طور کلي تفاوت دارد.
در همين راستا، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور با اولويت قرار دادن برنامه و دستور کار سازمان، تشکيل شبکه نخبگان مهارتي کشور را عاملي موثر در توليد در فاز ايجابي و خروج نخبگان از کشور، در فاز سلبي را از اهم کاري سازمان قرار داده است که به راستي حلقه مفقوده سياست‌گذاري توجه به نخبگان کشور و پديده فرار مغزها مي‌باشد. بدين سبب بايد گفت که اگر در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي کردن کشور، ضرورت آموزش فني کارگران، ارتقاء سطح مهارت افراد و تجميع و شبکه‌سازي بين نخبگان چنانکه بايد مورد توجه قرار نگيرد توسعه صنعتي و پيشرفت توليد در سطح خواهد ماند و نيازمنديها به قدرتهاي بزرگ صنعتي باقي خواهند ماند. براي برون‌رفت از اين وضعيت يعني رسانيدن سطح توليد و اقتصاد کشور به کشورهاي بزرگ صنعتي ضروري است که اولا نيروي انساني مورد نياز صنايع در مدت کوتاهي تامين مي‌شود. ثانيا برنامه‌هاي آموزشي براساس نيازهاي موردي صنايع تنظيم گردد و ثالثا تمام کارگران شاغل امکان تطبيق مهارتهاي خود را با تکنولوژي جديد که پيوسته در حال پيشرفت و تکامل است را داشته باشند. همانطور که سه مولفه فوق به نيروي انساني ماهر توجه دارد، بنابراين بسط شبکه‌اي از نخبگان رشته‌هاي مهارتي رکن اساسي توليد مي‌باشد.
از سويي با توجه به نقش پررنگ کارويژه‌هاي آموزشهاي مهارتي و فني و حرفه‌اي در برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از سرمايه ايراني، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 1391/11/24، که اشعار مي‌دارد توانمندسازي و ارتقاي بهره‌وري نيروي کار، با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراکز آموزشي- پژوهشي با نيازهاي بازار کار و بسترسازي ساماندهي اشتغال و حرکت نيروي کار ايراني در سطح ملي - منطقه‌اي و جهاني مورد تاکيد موکد است، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به عنوان يگانه متولي اين آموزشها و با توجه به سند چشم‌انداز استراتژيک سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور که اهتمامي حداکثري جهت بارورکردن آموزشهاي حرفه‌اي و مهارتي سطوح مختلف سني و مادام‌العمر دارد، در عرصه‌هاي مختلف صنعتي-آموزشي که اضلاع مهم خيزش اقتصادي و توسعه پايدار هستند، ورودي موفق داشته است که با حمايت و تعاملات با ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط است که باعث هم‌افزائي بيشتر مي‌گردد. در اينجا بايد عنوان کرد که تعاريف سازمان‌هاي بين‌المللي مانند يونسکو بر اين امر اجماع دارند که، آموزشهاي فني و حرفه‌اي مقوله‌اي مهم از مقولات توسعه پايدار به ويژه در توانمندسازي مهارتها و منابع انساني مي‌باشد. در نگاه ديگر در توسعه پايدار که نگاهي چند رويکردي است نگاهي ماندگار به پديده سرمايه اجتماعي به عنوان بازوي اجرائي ارتقاء اقتصادي مي‌شود که اين سرمايه اجتماعي، کارگر ماهري است که خروجي آموزشهاي مهارتي است. اهداف اين استراتژي، فارغ از رويکردهاي کلاسيک و آموزشهاي صرف‌نظري در آموزش عالي مي‌تواند برنامه‌هاي مشترک بين آموزشهاي مهارتي و بازار کار (در تمامي حوزه‌ها مانند، صنعت، کشاورزي و خدمات- بنگاهها و صنايع خرد و متوسط) باشد. براساس مطالعات بانک جهاني صنايع ايران عموما صنايع بزرگ، صنايع سرمايه‌بر و صنايع دولتي هستند و آنتي تز اين آسيب، تاسيس صنايع کوچک و متوسط و توسعه صنايع کاربر براساس مزيت‌هاي فناورانه است که نيروي فيزيکي و فکري و خيز اين جريان توسعه‌اي در گرو آموزشهاي مهارتي است. در اين راستا نقش تعاملي دولت و لزوم سياستگذاري در جهت حمايت از نخبگان و بسط شبکه مهارتي که جزء اصلي اهداف متعالي آموزشهاي فني و حرفه‌اي است، مي‌تواند چرخش‌هاي فوق را در راستاي ارتقاء مشاغل و اقتصاد پويا ارتقاء دهد. در نگاه ديگر علاوه بر اهميت به آموزش‌هاي مهارتي که مي‌تواند باعث توليد بيشتر شود پا به پاي ظهور اقتصاد دانش نيز، سير خطي دانش از دانشگاه به صنعت تحول يافت که اين موارد نقش مهم آموزشهاي مهارتي را برجسته مي‌سازد. بدين ترتيب مي‌توان تعريفي مهارتي و فني حرفه‌اي از نوآوري را با عنوان، تبديل يک ايده به محصول که قابل فروش باشد را ارائه کرد. بايد عنوان کنيم که آموزشهاي فني حرفه‌اي نبايد و نه مي‌تواند متولي اشتغال در سطوح کلان شغلي باشد ولي در راستاي بسترسازي شغلي در حرف کوچک- متوسط مي‌تواند ظرفيتهاي زيادي را در راستاي توسعه اشتغال و توليد ايجاد کند. در راستاي همه‌گير شدن مهارت‌ها و تخصص‌ها در ميان مردم مي‌توان به توسعه و گسترش آموزش‌هاي مهارتي و فني حرفه‌اي در مناطق توسعه نيافته پرداخت تا از اين طريق علاوه بر آموزش ذهني و عملي، هنجارها و ارزش‌هاي عملي نيز در اين مناطق و در سطح وسيع نفوذ و اشاعه پيدا کنند؛ چرا که بسياري از نخبگان کشوري در مناطق کمتر توسعه يافته کشور هستند. در راستاي عملياتي کردن اين استراتژي بايد عنوان کرد که در سلسله مراتب فقر و در ترجيحات فقرزدايي، گروه هدف آموزش‌هاي مهارتي، علاوه بر (زنان، نوجوانان، افراد مسن، افراد ناتوان و فارغ‌التحصيلان بي‌مهارت دانشگاهها)، بخشهاي فقيرتر جامعه يعني ساکنين نقاط مرزي (توسعه‌اقتصادهاي محلي براي گروه‌هاي حاشيه‌اي) و حاشيه‌نشين‌هاي کلان‌شهرها را شامل مي‌شود. چرا که هرگونه شبکه‌سازي مستلزم يک رابطه دوسويه و افقي بين مردم و دولت است که با تعامل آنها خيز اقتصادي ميسر مي‌گردد. اما نقش نهادهاي ذي‌ربط در رابطه با رصد و نخبگان و خلق نوآوري حائز اهميت است. نوآوري در قلب تغييرات تکنولوژيک و توسعه سياسي، اقتصادي جوامع مدرن قرار دارد، در اين راستا، سياست نوآوري به عنوان ابزار سياست توسعه در خدمت دولتها قرار مي‌گيرد که خروجي اين سياست‌ها، تحرک طبقاتي اجتماعي است که به  دنبال تغيير مدل‌هاي تکنولوژيک به وجود مي‌‌آيد. بنابراين نوآوري تکنولوژيک نه تنها ابعاد فني- حرفه‌اي و مهارتي دارد بلکه خصلت‌هاي سياسي و فرهنگي نيز دارد. اما راهکار اجرائي اين نوشتار جهت توليد و خيزش اقتصادي توجه به شبکه نخبگان مهارتي و نصب‌العين قرار دادن آموزش‌هاي مهارتي به عنوان رکني عملياتي در کنار ساير ارکان آموزشي کشور مانند آموزش عالي مي‌باشد. اجرائي نمودن و تشکيل اين شبکه نياز به شبکه پشتيباني‌کننده از نخبگان مهارتي است که مقدم بر شبکه نخبگان جهت رصد و شناسائي آنها مي‌باشد. اين شبکه حمايتي بايد در برگيرنده مجموعه‌اي از نهادها باشد که در توسعه و انتشار مهارت‌هاي پيشرفته و تکنولوژي‌هاي نو مشارکت مي‌کنند. همچنين بايد به چگونگي تعامل آنها با يکديگر به عنوان اجزاي يک سيستم کلي براي خلق و بهره‌برداري از دانش مهارتي بپردازد. مولفه‌هاي سازنده شبکه مهارتي نخبگان عبارتند از بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي سرمايه‌گذار مخاطره‌پذير، سازمان‌هاي دولتي مسئول سياست‌هاي مهارتي و رقابتي، آزمايشگاه‌ها و مراکز تحقيقات دولتي مي‌باشند. رويکرد اين شبکه حمايتي را مي‌توان به عنوان چارچوب مناسبي براي همکاري بخش‌هاي مختلف درگير در سياستگذاري، ايجاد، توسعه و انتشار تکنولوژي در نظر گرفت همچنين شبکه ملي نخبگان اين امکان را فراهم مي‌آورد که تمام عوامل درگير به صورت يک کل نگريسته شود. از اين روي سياستگذاري جهت استفاده بهينه از نخبگان نيز يکپارچه خواهد بود. بعلاوه هم افزائي و تعامل حداکثري نيز بين نخبگان دانشگاه و صنعت وجود خواهد داشت. سياستهاي حمايتي دولت در راستاي ايجاد و حمايت از شبکه نخبگان مهارتي نيز بايد مطمع نظر باشد. گرچه آئين‌نامه‌هاي اجرائي در اين زمينه و به خصوص از سوي معاونت فناوري رياست جمهوري موجود است ولي پديده شبکه نخبگان مهارتي، پارادايمي جديد از سوي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مي‌باشد. و در پايان بايد اشاره کرد که سرمايه اجتماعي، سرمايه‌اي است که درعصر جهاني شدن، توجه و يا بي‌توجهي به آن باعث توسعه و يا عدم توسعه يک کشور مي‌گردد که در اين ارتباط بذل توجه به آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و تشکيل شبکه نخبگان مهارتي، سرمايه اجتماعي آينده را براي کشور به وجود خواهد آورد.
حميدرضا خانپور