ماجرای التهابات اخیر بازار خودرو از جلسه هفته پیش شورای رقابت آغاز شد. پس از پایان این جلسه، یک منبع آگاه از توافق سازمان استاندارد، محیط زیست، خودروسازان و شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو تا 20 درصد خبر داد.
پس از انتشار این خبر، بلافاصله رئیس شورا به صحنه آمد و از اساس چنین توافقی را تکذیب کرد و مدعی شد اصلا این شورا به توافقی در این باره دست نیافته و جلسه‌ای در این باره نداشته است.
اما ظاهرا این تکذیب چندان از سوی فعالان بازار خودرو مورد توجه قرار نگرفت و همین امر باعث شد تا سخنگوی دولت هم برای آرام کردن بازار به خبر فوق واکنش نشان داده و بگوید: دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است.
محمدباقر نوبخت در بیان علت این مخالفت هم از تصمیم‌گیری چندی پیش دولت برای حمایت از خودروسازان و اختصاص ارز مبادله‌ای به آنها گفت و افزود: چون دولت با اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان موافقت کرده بنابراین آنها هم دیگر از ارز آزاد برای تولیدات خود استفاده نمی‌کنند و بر همین مبنا دیگر نباید قیمت‌ها را افزایش دهند.
با این اظهارات، بازار خودرو تا حدودی می‌رفت که آرام بگیرد اما ناگهان یکی از اعضای شورای رقابت مجددا با اظهاراتی جدید خبر از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو داد و گفت: با اعمال این فرمول قیمت‌ها بین 3 تا 4 درصد افزایش می‌یابد.
این اظهارات فرمولی، دوباره شوک جدیدی به بازار وارد کرد و نوسانات خاصی در قیمت‌ها ایجاد نمود.
البته ماجرا به همین جا ختم نشد بلکه یکی دو روز پس از اظهارات عضو شورای رقابت درباره فرمول مذکور، وزیر صنعت و تجارت که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود ناگهان در حاشیه مراسمی با بیان این که قیمت خودرو در شورای رقابت تعیین می‌شود به نوعی از موافقت دولت با گرانی خودرو خبر داد.
این اظهارات نعمت‌زاده آنقدر فضا را ملتهب کرد که سخنگوی دولت دوباره مجبور شد به جمع خبرنگاران آمده و به نوعی اظهارات وزیر 69 ساله دولت را رفع و رجوع نماید. اما ماحصل این تایید و تکذیب‌ها طی 10 روز گذشته فقط باعث گرانی بی‌دلیل خودرو خصوصا خودروهای داخلی شده است.
بسیاری از فروشندگان خودرو هم که تا پیش از این اظهارات قصد فروش خودروی‌شان را داشتند هم‌اکنون به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها دست نگه داشته و امیدوارند خودرویشان را با قیمت بالاتر تا چند روز دیگر بفروشند.
وضعیت
 خودروسازی کشور
صنعت خودروسازی کشور اگرچه رو به بهبودی می‌رود و به دنبال تحول اساسی است، اما خودروسازان همواره با چالش‌های متعدد مواجه‌اند. اقدامات دولت‌ها در حمایت از صنعت خودرو سبب شده که این صنعت با وابستگی شدید به حمایت‌های دولتی، همچنان امکان استقلال نداشته باشد. از طرفی سوءمدیریت در شرکت‌های خودروساز و فقدان نظارت کافی و تخصصی باعث شده آنها علاوه بر توسل به استفاده از روش‌های غیرمعمول با اثربخشی کوتاه‌مدت، درآمدهای حاصل از پیش‌فروش خودرو نیز برای سرمایه‌گذاری غیرمنطقی صرف شود و بحران‌های ایجاد شده آنها تشدید گردد. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های سربار، بدهی به قطعه‌سازان، و... ورشکستگی آنها را در پی داشته و علاوه بر خسارت به صنعت خودروسازی کشور، موضوع قیمت‌گذاری را از کنترل دولت خارج و امکان عمل به تعهدات در برابر مشتریان را نیز از آنان سلب کرده است.
علی خاکساری کارشناس ارشد حمل و نقل و خودرو دو نقد اساسی به صنعت خودروی کشور دارد، او معتقد است ادامه حمایت‌های دولت از خودروسازان نتایج تخریبی و لطمه‌زننده به اقتصاد کشور دارد و دوم ایجاد تفکیک بین سیاست‌گذاری‌ و تولید در صنعت خودرو یک ضرورت است چرا که در غیر این صورت همچنان برنامه‌ها و سیاست‌های صنعت خودرو متناسب با خواست تولیدکنندگان و نه واقعیت‌های جامعه و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم خواهد شد.
این کارشناس ارشد حمل و نقل  خودرو تاکید دارد، روش‌های حمایتی از صنعت خودروسازی داخلی طی بیش از 20 سال گذشته چنان یک جانبه بوده است که بیشترین لطمه به مصرف‌کننده و بیشترین نفع به دو خودروساز بزرگ کشور رسیده است. این حمایت‌ها در عمل هیچ کمکی به پیشرفت خودروسازی و بهبود وضعیت آن به لحاظ کیفیت و قیمت‌گذاری نکرده است.
انحصار به نفع خودروساز
 به ضرر مردم
عوارض بالا برای واردات خودرو یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت‌ها از خودروسازان داخلی بوده است. سوءمدیریت طی سال‌های گذشته سبب شده در بازار بی‌رقیب، خودروسازان داخلی نتوانند از این موقعیت یعنی بازار انحصاری استفاده کنند و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. هرچه تولید کردند، فروش رفت و سازمان‌های ناظر نیز مانند حمایت از مصرف‌کننده و استاندارد بدون توجه به حقوق مردم اجازه دادند خودروهای بی‌کیفیت وارد بازار شود. شاهد این مدعا نیز آمار راهنمایی و رانندگی از افزایش کشته‌شدگان با خودروی پراید است.
خاکساری کارشناس ارشد صنعت خودرو در این باره که تلاش برای حمایت از صنعت خودرو با هدف تولید و صادرات و خودکفایی در این بخش صورت می‌گیرد، می‌گوید: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم خواهیم دید که این سخنان چیزی جز جملات زیبایی که در حد شعار باقی مانده‌اند نیستند. با وجود انواع حمایت‌ها و ایجاد انحصار برای خودروسازان داخلی، تنها خودروهایی تولید می‌شود که به منافع کلان اقتصادی و جان مردم لطمه می‌زند. مصرف‌کننده مجبور است چندین برابر قیمت واقعی خودرو پول پرداخت کند و عملا به لحاظ جانی از امنیت لازم برخوردار نباشد. حالا از چنین خودرویی چگونه می‌توان انتظار رقابت در سطح جهانی داشت.
افزایش قیمت پنهانی
طی چند روز اخیر مردم در تماس با روزنامه از افزایش قیمت پنهانی برخی خودروها خبر دادند. آقایی از شهر قدس در تماس با روزنامه گفت: اسفندماه سال 92 برای خرید خودروی ال 90 اتوماتیک در ایران خودرو ثبت‌نام کردم. قیمت خودرو را با دو ایربگ 40 میلیون و 916 هزار تومان اعلام کردند. اما طی روزهای اخیر در تماس با من گفته‌اند قیمت خودرو 45 میلیون تومان با یک ایربگ شده است و باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنم.
 او یادآور شد با توجه به اینکه قیمت هر ایربگ 1/5 میلیون تومان است بنابراین در حقیقت برای دریافت این خودرو باید 6/5 میلیون تومان اضافه پرداخت کنم. همچنین شرکت سایپا در مورخه 19 خرداد ماه سال 92 بابت تحویل خودرو یورو 4 تیبا و پراید 700 هزار تومان اضافه‌تر از مردم دریافت کرده است. این میزان در مورخ 16 مرداد ماه به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در مورخ 17آذرماه 92 این میزان برای خودروی تیبا به 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش می‌رسد. و این در حالی است که خودروسازان موظف به تولید خودرو با استاندارد یورو4 هستند. مردم می‌پرسند، آیا شرکت سایپا مجاز است این پول را دریافت کند؟
مسئولان وزارت صنعت و تجارت باید پاسخگوی این موارد باشند. مردم می‌گویند: قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل با سود دریافتی را شفاف اعلام کنید. آیا پراید و تیبا ارزبری دارد؟ میزان آن چقدر است؟ مردم می‌پرسند، خودرویی که بزک شده و فقط تغییراتی در ظاهر آن ایجاد گردیده و روی کیفیت هیچ کاری انجام نشده چرا باید 18 میلیون و 800 هزار تومان از سوی کارخانه سایپا قیمت‌گذاری شود.
بازار ملتهب
 مردم سرگردان
نمایشگاه‌داران و خودروسازان منتظر افزایش قیمت هستند و به همین دلیل عرضه را بسیار محدود کرده‌اند.
در حالیکه خودروهایی چون پژو 206 و ال‌90 به ندرت در نمایشگاه‌ها دیده می‌شود، عرضه دیگر خودروهای داخلی بسیار محدود شده چرا که همه منتظر اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
در خیابان انقلاب و در حد فاصل پیچ شمیران تا میدان امام‌حسین(ع) در بعدازظهر یک روز گرم خردادماه می‌توان از قیمت‌های داغ خودرو مطلع شد. از پراید اس‌ای که 20 میلیون و 400 هزار تومان فروخته می‌شود تا سوزوکی گراند ویتارای مدل 89 که 88 میلیون قیمت داده می‌شود. این در حالی است که پژو 405 خاکستری رنگ 29 میلیون و 900 هزار تومان، پژو پارس در همان رنگ 37 میلیون و پژو تی‌یو سفید به مبلغ 45 میلیون و 300 هزار تومان جلوی درب نمایشگاه‌ها خودنمایی می‌کند.
تیبای سفید 23 میلیون و 800 و همان خودرو در رنگ مشکی 24 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است. پراید هاچ‌بک نیز 22 میلیون تومان فروخته می‌شود. سمند به قیمت 30 میلیون تومان به خواهانش سواری می‌دهد.
از نمایشگاه‌دارها درباره قیمت خودرو در ماه‌های قبل می‌پرسم. رضا می‌گوید: پژو 405 سه ماه قبل حدود 27 میلیون تومان بود اما حالا شده 30 میلیون تومان او درباره قیمت‌های آینده می‌گوید: ‌دولت اعلام کرده تورم امسال 25 درصد است، یعنی 25 درصد 27 میلیون تومان می‌شود 6 میلیون و 500 هزار تومان پس هنوز 3-2 میلیون تومان دیگر برای بالا رفتن جا دارد.
مسعود که ماشین داخلی و خارجی می‌فروشد می‌گوید: خودرو حداقل 7-6 میلیون تومان گران می‌شود. الان خودروسازها سایت فروش نقدی را بسته‌اند و فقط پیش‌فروش می‌کنند.
همکارش که کامران نام دارد حرف او را این چنین ادامه می‌دهد: بعضی ثبت‌نام کرده‌های قبل که الان نوبت تحویلشان است یا خودرو تحویل نمی‌گیرند یا اگر تحویل بگیرند نمی‌فروشند. مگر کسی پول لازم داشته باشد. این دو همکار خودرو فروش هم افزایش حداقل 25 درصدی در آینده را تائید کردند.
سعید درباره قیمت فعلی خودرو می‌گوید «پراید تا 23 میلیون تومان هم رفت اما حالا شده 20 میلیون و 400 هزار تومان اما اگر خودروها گران شود، همه انواع آن گران می‌شود. او پیش‌بینی کرد پراید به 25 میلیون تومان هم برسد.
از صحبت‌های نمایشگاه‌داران معلوم شد که پراید نسبت به 2-3 ماه گذشته کاهش قیمت داشته اما بطور کلی نسبت به سال گذشته در همین تاریخ چهار تا پنج میلیون افزایش قیمت داشته است.
فرهاد در پاسخ به اینکه وضعیت بازار چه می‌شود می‌گوید: همه منتظر تصمیم شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. الان بازار رونق آنچنانی ندارد چون هم فصل امتحانات است و هم بلاتکلیفی قیمت‌هاست.
حمایت از تولید ملی
 به چه قیمت
غلامرضا شافعی رئیس سابق سازمان گسترش که خود زمانی مدافع خودروسازان بود، روز یکشنبه 11 خرداد در مراسم تودیع خود گفت: در شرایط فعلی که تحریم‌های قطعات خودرو کمرنگ شده و تولید خودرو رونق گرفته خودروسازان از اتفاقات دوران تحریم درس بگیرند و به خودشان متکی باشند.
وی افزود: تولید خودرو سال 75 حدود 124 هزار دستگاه بود که 80 هزار دستگاه به پیکان اختصاص داشت.
او ادامه داد: از سال 86 به بعد سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت خودرو انجام شد و 500 میلیون دلار که برای تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داشت، با رایزنی‌ها به صنعت خودرو اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو تا سال 90 ادامه یافت، اظهار داشت: سال 90 تولید خودرو در کشور به یک میلیون و 700 هزار دستگاه رسید اما این رقم سال 91 به شدت کاهش یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر تحریم قطعات خودرو کمرنگ شده و تولید خودرو رونق گرفته، کشورهای شرقی و غربی علاقه خود را برای همکاری با خودروسازان ایرانی نشان می‌دهند که در این شرایط خودروسازان باید با اغتنام فرصت، با هدف ارتقا کیفیت، تنوع و تولید رقابتی محصول، از دستاوردهای خود در دوران تحریم حراست کنند.
رئیس سابق سازمان گسترش با تاکید بر این مصرع که «پریدن نتوان با پر و بال دگران» گفت: برخی شرکت‌های خارجی ممکن است هر لحظه اراده کنند و به شرکت‌های ایرانی قطعه تحویل ندهند که خودروسازان داخلی باید خود را تجهیز کنند و از اتفاقاتی که قبلا افتاده درس بگیرند هاشم یکه‌زارع مدیرعامل جدید ایران خودرو در دولت یازدهم نیز پس از انتصاب در این سمت، این مطلب را که تحریم‌ها باعث مشکلات خودروسازی داخلی کشور شد، رد کرد و گفت: تحریم‌ها 30 درصد تاثیر داشته 70 درصد بقیه سوء مدیریت‌ها بوده است که باعث ایجاد مشکلات عدیده در صنعت خودرو کشور شده است.
 در پایان ذکر این نکته به مسئولان است که به عنوان حمایت از تولید ملی، هم تولید را ضایع کردیم و هم خدمت‌رسانی به مردم را نادیده گرفتیم، زیرا در خودروسازی داخلی انحصار ایجاد کرده‌ایم و برای خودروهای وارداتی نیز تعرفه بالا گذاشته‌ایم.
 تعرفه را دولت کاهش دهد تا خودروهای خارجی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت فعلی خودروهای ساخت داخل وارد شود، آنزمان مشخص خواهد شد خودروسازان داخلی در این بازار رقابتی چند مَرده حلاج‌اند.