فرهاد نیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در حال  حاضر تورم ماهانه کشور به 1/2 درصد رسیده که این مسئله بسیار امیدوارکننده است در کنار آن نقدینگی سال 92 طبق دستورات و پیگیری‌های بانک مرکزی به شکلی شفاف اعلام شده و آشکار شدن آن نشان از شفافیت بالای بانک مرکزی دارد.
وی با بیان این که قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی به شمار می‌‌رود، اظهار کرد: انضباط مالی بدون در نظر گرفتن شرایط پایه پولی امکان‌پذیر نیست و این مسئله تنها با شفاف و قاعده‌مند شدن رابطه بانک مرکزی با دیگر بانک‌ها و البته بهبود بازار بین بانکی انجام پذیر است. ما سعی کرده‌ایم با بررسی تجربه کشورهای دیگر در حوزه کاهش تورم و پایه پولی طرحی را ارائه کنیم که در سیاست‌ها به درد اقتصاد ایران بخورد تا در کنار ایجاد انضباط مالی سلامت بانک‌ها نیز تامین شود.
نیلی با بیان این که شرایط اقتصاد ایران اجازه سعی و خطا نمی‌دهد تصریح کرد: خوشبختانه در طول چند ماه گذشته اخبار بسیار خوبی از اقتصاد به گوش رسیده اما متاسفانه میراث بد بوده و این مسئله باعث شده اخبار خوش قدری با تاخیر برسد برای خروج از شرایط فعلی به یک مهندسی بسیار بالا احتیاج داریم از این رو مهمترین راهبردی که دولت در سال 93 دنبال می‌کند خروج غیر تورمی از شرایط رکود است.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی، سال 93 سال بازگشت اقتصاد کشور به ریل صحیح خواهد بود. نیلی با بیان این که بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست بلکه به دنبال ثبات آن است گفت: خوشبختانه این ثبات در طول ماه‌های گذشته عملیاتی شده و این امر بسیار مثبت و حیاتی است زیرا برای این موضوع از ذخایر بانک مرکزی استفاده نشده است.
چراغ سبز نشان نداده‌ایم
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست درباره بحث مطرح شده پیرامون چراغ سبز بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: به هیچ عنوان این مسئله نبوده و بانک مرکزی هیچ چراغ سبزی نشان نداده است. در این مسئله آنچه مهم است تناسب بین توانایی دسترسی و دستیابی به تسهیلات و البته کارآیی آن‌ها است. بانک مرکزی به دنبال نرخی است که بین این دو مسئله تناسب ایجاد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد، این بانک هیچ‌گاه نسبت به تعیین نرخ سود سپرده‌ها ورود نکرده و صرفا برای جلوگیری از تبعات منفی برخی تذکرات را ارائه کرده است.
قربانی درباره برنامه‌های ثبات‌سازی بانک مرکزی در بازار پولی و مالی کشور نیز گفت: خوشبختانه با انضباط مالی و سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی دنبال شده تورم نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است به این ترتیب که تورم اردیبهشت ماه سال جاری به 30/3 و تورم نقطه به نقطه به 16/6 درصد رسیده است.وی تصریح کرد: اما آنچه در اینجا مهم است بحث تورم ماهانه است که این رقم در اردیبهشت به 1/2 درصد رسیده که ادامه یافتن این مسیر بسیار امیدوارکننده و مثبت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره طرح‌های جایگزین بانک مرکزی در حوزه سود سپرده‌ها نیز اظهار کرد: طرحی که بانک مرکزی در این حوزه دنبال کرده بحث احیای عقود مبادله‌ای است که متاسفانه در سال‌های گذشته به شدت کمرنگ شده و جای خود را به عقود مشارکتی داده است. اگر این مسئله حل شود حتی وضعیت اوراق مشارکت نیز بهبود خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به بحث متوقف شدن صدور وام ازدواج از سوی بانک‌ها نیز گفت: سال گذشته منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافت در حالی که تکالیف قرض‌الحسنه افزایش یافت این یعنی در حالی که منابع کم شده، مصارف بالا رفته است این مسئله به محدودیت در تسهیلات انجامید که در نهایت مشکلاتی را در حوزه وام ازدواج ایجاد کرد البته به صورت جدی این مسئله در حال پیگیری است تا ان‌شاءالله مشکلات  وام ازدواج حل شود.
قربانی درباره نحوه نظارت بر موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: بانک مرکزی در این مورد حساسیت بالایی داشته و تلاش کرده مردم را از ریسک و تبعات سپرده‌گذاری در چنین موسساتی با خبر کند. این بانک‌ها که بسیاری از رفتار و عملیات بانکی‌شان شفاف نبوده و تحت نظارت نیستند وعده‌هایی داده‌اند که عملی شدن آن‌ها چندان قابل اعتماد نیست از این رو بانک مرکزی تبعات آن را به مردم گزارش داده و از سوی دیگر در کلیت نظام نیز تثبیت شده که باید نحوه عملکرد این موسسات اصلاح شود.