اخبار ویژه
ادعا: کاهش تحریم‌ها با FATF/ واقعیت: تشدید تحریم‌ها
همکاری‌های اطلاعاتی با FATF، راه دور زدن تحریم‌های نامشروع آمریکا را برای کشورمان سخت می‌کند.
روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های صوری و پوششی اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌کرد؛ اما با احاطه اف.ای.تی.اف به تراکنش‌های پولی در داخل ایران و احتمال انتقال این اطلاعات به دشمنان خارجی، ارتباط این شرکت‌های صوری با نهادهای تحریمی لو می‌رود. مثلا از آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار دارند، هیچ شرکت خارجی اقلام مورد نیاز این وزارتخانه‌ها را به آنها نمی‌فروشد؛ اما ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های پوششی، اقلام مذکور را توسط این شرکت‌ها خریداری کرده سپس آنها را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می‌د‌اد. از این پس اف.ای.تی.اف با احاطه‌ای که بر تراکنش‌های بانکی ایران پیدا می‌کند، به وابستگی این شرکت‌های پوششی به نهادهای تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطلاعات به آمریکا، شرکت‌های پوششی مذکور هم به راحتی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند.
پاییز سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر دادند نرم‌افزاری به نام سرند وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که در واقع به معنای خودتحریمی است.
به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست‌های اف.ای.تی.اف را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده و در این ارتباط بسیاری از بانک‌ها در حال پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در فهرست تحریم، محروم می‌شوند!
این مطلب همان زمان از سوی مدیرعامل پست بانک تایید شد. خسرو فرحی با اشاره به اجرای دستورالعمل اف.ای.تی.اف توسط بانک‌های ایرانی، به عیارآنلاین گفت: نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده است و اشخاصی را که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آنها نیست، شناسایی می‌کند.
خسارت هنگفت ده‌ها هزار میلیاردی نتیجه حذف سامانه‌های اطلاعات اقتصادی
داستان کم‌توجهی مدیران دولت به نقش و ارزش سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور، نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق و نابسامانی در بازار نداشت. یک روز طرح شبنم در وزارت صنعت کنار گذاشته شد و روز دیگر وزیر نفت کارت سوخت را طرحی بی‌فایده خواند و گفت «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟» اما حالا و بعد از دو سال قرار است کارت سوخت مجدد احیا شود.
رجانیوز با اشاره به اظهارات مقامات دولتی درباره احیای کارت سوخت خودروها می‌نویسد: نابسامانی امروز در بازار و افزایش قاچاق سوخت به تصمیم دو سال قبل وزارت نفت بازمی‌گردد. تنها دو سال بعد از توقف عجیب اجرای طرح‌های شبنم و ایران کد که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق کالا ایفا می‌کرد، کارت هوشمند سوخت نیز که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین و شفافیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی ایفا می‌کند تعطیل شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 13 مهر 95 سوت پایان کارت سوخت را به صدا درآورد و گفته بود: «ابلاغیه حذف کارت سوخت از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است».
ریشه این تصمیم را می‌توان در مصاحبه 7 مهر وزیر نفت در آن سال مشاهده کرد. در آن مقطع زنگنه در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرده بود: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند.
با این حال بلافاصله با حذف کارت سوخت الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
با این حال وزارت نفت در ادامه شفافیت‌زدایی، آمار مصرف بنزین را محرمانه اعلام کرد و این آمار تا امروز محرمانه مانده بود، اما بالاخره امروز آمار جدید از سوی دولت اعلام شد. هم‌اکنون مصرف بنزین 91 میلیون لیتر در روز است. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش نشان می‌دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم که 5 هزار تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین است، با یک حساب سرانگشتی خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی در چهارماه اخیر بوده است.
شاید هضم و بکارگیری فناوری‌های جدید و IT محور به کار رفته در طرح‌هایی مانند شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مدیران قدیمی دولت که درک دقیقی از این فناوری‌ها و همچنین مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنها ندارند، کمی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری‌ها و زیرساخت سامانه‌های اطلاعات اقتصادی محسوب می‌شوند، قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی تداوم استفاده از این فناوری‌ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.
اعتراض ارگان کارگزاران به تکثیر نوبخت در کابینه
محافل رسانه‌ای براساس آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات کابینه می‌گویند این تغییرات به نفع تیم نوبخت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) است.
روزنامه فرهیختگان در این‌باره نوشت: دولت بالاخره به لزوم ایجاد تغییرات در کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع تلاش می‌شد پرونده‌اش صرفا با کنار گذاشتن محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، سرهم آید.
نوبخت یکی از کانون‌های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامیان اصلاح‌طلب دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده‌ای از مشکلات موجود می‌‌دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر بودند. رئیس‌جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح‌طلب را به طاق بکوبد!
این اولین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک سالگی دولت بود؛ موازنه‌ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت به جهانگیری و کارگزاران و اصلاح‌طلبان در آن سنگین‌تر بود. ادامه حضور نوبخت در سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او و جایگاهش در دولت در مقابل حجم سنگین فشارها و انتقادات نبود. مشاهده نام دو تن از مدیران سازمان برنامه و بودجه در میان چهار گزینه احتمالی برای وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و مسکن»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد» نیز این شائبه را تا حد زیادی تقویت کرد.
در این میان علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه احتمالی پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود نیز پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می‌شود که همه پذیرفته‌اند تا با محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران که طی چند ماه اخیر درگیری تند و تیزی با نوبخت داشته، در تیتر اول خود (تکثیر نوبخت در دولت) نوشت: فهرست تایید نشده وزیران تازه پیشنهاد شده دولت به مجلس به این نگرانی دامن می‌زند که ترمیم کابینه فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتا یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است و بس.
وزرای پیشنهاد شده فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی هستند. افکار عمومی از اکثریت این افراد تازه شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. به طور مشخص دو فرد پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد و راه تقریبا جز نزد یاران دکترمحمدباقر نوبخت ناشناخته‌اند.
اگر این فهرست تایید شود آنچه در عمل رخ خواهد داد «تکثیر بی‌رویه نوبخت در دولت» است. ما البته با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و فرماندهی سازمان برنامه و بودجه موافقیم اما فکر می‌کنیم با همه احترامی که می‌توان برای شخصیت و سلوک اخلاقی دکترمحمدباقر نوبخت قائل شد ایشان فرمانده مناسبی برای برون‌رفت دولت از این بحران اقتصادی نیستند.
مطلع هستیم نزدیکترین افراد به رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی در حزب اعتدال و توسعه از جابه‌جایی او در دولت و مثلا انتقال به یک وزارتخانه فرهنگی مانند آموزش و پرورش (که دارای سابقه در این حوزه هستند) استقبال می‌کنند اما به هر دلیل این اتفاق تاکنون نه تنها رخ نداده بلکه با فهرست اخیر خطر بسط آن احساس می‌شود.
دکتر نوبخت البته خزانه‌دار معتمد شخص رئیس‌جمهور است اما سازمان برنامه و بودجه فراتر از خزانه‌داری است و مهمترین ویژگی آن دیدبانی استراتژیک دولت در مهندسی اقتصاد و توسعه کشور است.
9 ماه سکوت وکیل‌الدوله‌ها در قبال عدم اجرای حکم انفصال سیف
مدعیان شعار شفافیت و مبارزه با قانون‌شکنی و رانت، در قبال 6 ماه تاخیر رئیس‌جمهور در اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی سکوت کرده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا خبر داد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
عادل آذر در گفت‌وگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی اعلام کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رای یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
اکنون سؤال این است که مدعیان شعار شفافیت در مجلس، چرا ظرف 9 ماه گذشته درباره این حکم انفصال، سکوت و انفعال به خرج داده‌اند؟ این درحالی است که «سیف» به عنوان متهم واگذاری رانت 18 میلیارد دلاری با قیمت 4200 تومانی احضار شده است.
دولت با این همه پنهانکاری چگونه دم از شفافیت می‌زند
چگونه دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و لاپوشانی پرهیز نکرده و هر آن چیزی را که به ضرر مملکت محسوب می‌شده را از چشمان افکار عمومی پنهان کرده، خواهان شفافیت اطلاعات مالی و بانکی تمامی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی برای کشورهای متخاصم و دشمن شده است؟ چگونه می‌توان این تناقض را درک کرد؟ کدام منافع برای این دولت مهم است؛ منافع مردم و ایران یا منافع آمریکا و هم‌پیمانانش؟
رجانیوز ضمن طرح این پرسش‌ها نوشت: جزئیات محرمانه مذاکرات هسته‌ای که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سروصدای زیادی را در فضای رسانه‌ای و اذهان عمومی ایجاد کرد ازجمله مهمترین محرمانه‌های دولت روحانی است. در ایام مذاکرات هسته‌ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی‌کردند، اطلاعات به ما نمی‌دادند، بارها می‌گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گفتند هر وقت توافق شد می‌فهمید!
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های دولت روحانی بود که از قبل از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی قرار گرفت و دولت حسن روحانی برای محرمانه ماندن بخش‌هایی از تعهد غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، در متن اصلی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به نفع دولت‌های غربی بود، ترجمه کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد که خوشبختانه توسط شورای نگهبان کشف شد و لایحه مورد نظر به تصویب نرسید.
در همین دوره پروژه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، همگام با برجام از سوی تیم زنگنه، به اجرا درآمد و چند ماه پس از تصویب برجام رونمایی شد.
اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعلام دولت یازدهم «محرمانه» بود و منتقدان را برآشفت و وزارت نفت در هجوم فشارها مجبور شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار دهد و البته افشا شدن همان و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال‌های نفتی همان.
برجام، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده کرسنت، مذاکره با تلگرام و ... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است. دولت رئیس‌جمهور روحانی صراحتا از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف‌های غربی جلوگیری می‌کند و این رفتارهای خویش را محرمانه می‌نامد.
محرمانه‌ها در حالی شکل می‌گیرند که دولت روحانی در 27 مرداد سال 92 و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.»
درحالیکه دولت تمامی قراردادهای خارجی‌ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن به آن می‌شده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به ضرر مردم تمام شده، خواهان شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک‌های ایرانی برای کشورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی شده است.
در قضیه FATF دولت به دو صورت اقدامات محرمانه انجام داد. یک اینکه اصل مذاکرات خود را با این سازمان بین دولتی پنهان کرد و مذاکرات پس از امضای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا شد و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی (یا همان Action plan) برای ایران الزام‌آور است، آن را صرفا یک برنامه توصیه‌ای به جامعه معرفی کرد. این «محرمانه برای مردم و آشکار برای غرب...»! این گزاره‌ای است که تقریبا می‌توان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست. افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی موجب اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام شد. دولت با این وجود اصرار به تصویب ملحقات FATF در مجلس دارد.
همکاری‌های اطلاعاتی با FATF، راه دور زدن تحریم‌های نامشروع آمریکا را برای کشورمان سخت می‌کند.
روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های صوری و پوششی اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌کرد؛ اما با احاطه اف.ای.تی.اف به تراکنش‌های پولی در داخل ایران و احتمال انتقال این اطلاعات به دشمنان خارجی، ارتباط این شرکت‌های صوری با نهادهای تحریمی لو می‌رود. مثلا از آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار دارند، هیچ شرکت خارجی اقلام مورد نیاز این وزارتخانه‌ها را به آنها نمی‌فروشد؛ اما ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های پوششی، اقلام مذکور را توسط این شرکت‌ها خریداری کرده سپس آنها را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می‌د‌اد. از این پس اف.ای.تی.اف با احاطه‌ای که بر تراکنش‌های بانکی ایران پیدا می‌کند، به وابستگی این شرکت‌های پوششی به نهادهای تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطلاعات به آمریکا، شرکت‌های پوششی مذکور هم به راحتی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند.
پاییز سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر دادند نرم‌افزاری به نام سرند وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که در واقع به معنای خودتحریمی است.
به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست‌های اف.ای.تی.اف را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده و در این ارتباط بسیاری از بانک‌ها در حال پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در فهرست تحریم، محروم می‌شوند!
این مطلب همان زمان از سوی مدیرعامل پست بانک تایید شد. خسرو فرحی با اشاره به اجرای دستورالعمل اف.ای.تی.اف توسط بانک‌های ایرانی، به عیارآنلاین گفت: نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده است و اشخاصی را که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آنها نیست، شناسایی می‌کند.
خسارت هنگفت ده‌ها هزار میلیاردی نتیجه حذف سامانه‌های اطلاعات اقتصادی
داستان کم‌توجهی مدیران دولت به نقش و ارزش سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور، نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق و نابسامانی در بازار نداشت. یک روز طرح شبنم در وزارت صنعت کنار گذاشته شد و روز دیگر وزیر نفت کارت سوخت را طرحی بی‌فایده خواند و گفت «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟» اما حالا و بعد از دو سال قرار است کارت سوخت مجدد احیا شود.
رجانیوز با اشاره به اظهارات مقامات دولتی درباره احیای کارت سوخت خودروها می‌نویسد: نابسامانی امروز در بازار و افزایش قاچاق سوخت به تصمیم دو سال قبل وزارت نفت بازمی‌گردد. تنها دو سال بعد از توقف عجیب اجرای طرح‌های شبنم و ایران کد که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق کالا ایفا می‌کرد، کارت هوشمند سوخت نیز که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین و شفافیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی ایفا می‌کند تعطیل شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 13 مهر 95 سوت پایان کارت سوخت را به صدا درآورد و گفته بود: «ابلاغیه حذف کارت سوخت از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است».
ریشه این تصمیم را می‌توان در مصاحبه 7 مهر وزیر نفت در آن سال مشاهده کرد. در آن مقطع زنگنه در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرده بود: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند.
با این حال بلافاصله با حذف کارت سوخت الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
با این حال وزارت نفت در ادامه شفافیت‌زدایی، آمار مصرف بنزین را محرمانه اعلام کرد و این آمار تا امروز محرمانه مانده بود، اما بالاخره امروز آمار جدید از سوی دولت اعلام شد. هم‌اکنون مصرف بنزین 91 میلیون لیتر در روز است. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش نشان می‌دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم که 5 هزار تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین است، با یک حساب سرانگشتی خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی در چهارماه اخیر بوده است.
شاید هضم و بکارگیری فناوری‌های جدید و IT محور به کار رفته در طرح‌هایی مانند شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مدیران قدیمی دولت که درک دقیقی از این فناوری‌ها و همچنین مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنها ندارند، کمی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری‌ها و زیرساخت سامانه‌های اطلاعات اقتصادی محسوب می‌شوند، قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی تداوم استفاده از این فناوری‌ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.
اعتراض ارگان کارگزاران به تکثیر نوبخت در کابینه
محافل رسانه‌ای براساس آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات کابینه می‌گویند این تغییرات به نفع تیم نوبخت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) است.
روزنامه فرهیختگان در این‌باره نوشت: دولت بالاخره به لزوم ایجاد تغییرات در کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع تلاش می‌شد پرونده‌اش صرفا با کنار گذاشتن محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، سرهم آید.
نوبخت یکی از کانون‌های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامیان اصلاح‌طلب دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده‌ای از مشکلات موجود می‌‌دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر بودند. رئیس‌جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح‌طلب را به طاق بکوبد!
این اولین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک سالگی دولت بود؛ موازنه‌ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت به جهانگیری و کارگزاران و اصلاح‌طلبان در آن سنگین‌تر بود. ادامه حضور نوبخت در سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او و جایگاهش در دولت در مقابل حجم سنگین فشارها و انتقادات نبود. مشاهده نام دو تن از مدیران سازمان برنامه و بودجه در میان چهار گزینه احتمالی برای وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و مسکن»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد» نیز این شائبه را تا حد زیادی تقویت کرد.
در این میان علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه احتمالی پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود نیز پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می‌شود که همه پذیرفته‌اند تا با محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران که طی چند ماه اخیر درگیری تند و تیزی با نوبخت داشته، در تیتر اول خود (تکثیر نوبخت در دولت) نوشت: فهرست تایید نشده وزیران تازه پیشنهاد شده دولت به مجلس به این نگرانی دامن می‌زند که ترمیم کابینه فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتا یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است و بس.
وزرای پیشنهاد شده فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی هستند. افکار عمومی از اکثریت این افراد تازه شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. به طور مشخص دو فرد پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد و راه تقریبا جز نزد یاران دکترمحمدباقر نوبخت ناشناخته‌اند.
اگر این فهرست تایید شود آنچه در عمل رخ خواهد داد «تکثیر بی‌رویه نوبخت در دولت» است. ما البته با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و فرماندهی سازمان برنامه و بودجه موافقیم اما فکر می‌کنیم با همه احترامی که می‌توان برای شخصیت و سلوک اخلاقی دکترمحمدباقر نوبخت قائل شد ایشان فرمانده مناسبی برای برون‌رفت دولت از این بحران اقتصادی نیستند.
مطلع هستیم نزدیکترین افراد به رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی در حزب اعتدال و توسعه از جابه‌جایی او در دولت و مثلا انتقال به یک وزارتخانه فرهنگی مانند آموزش و پرورش (که دارای سابقه در این حوزه هستند) استقبال می‌کنند اما به هر دلیل این اتفاق تاکنون نه تنها رخ نداده بلکه با فهرست اخیر خطر بسط آن احساس می‌شود.
دکتر نوبخت البته خزانه‌دار معتمد شخص رئیس‌جمهور است اما سازمان برنامه و بودجه فراتر از خزانه‌داری است و مهمترین ویژگی آن دیدبانی استراتژیک دولت در مهندسی اقتصاد و توسعه کشور است.
9 ماه سکوت وکیل‌الدوله‌ها در قبال عدم اجرای حکم انفصال سیف
مدعیان شعار شفافیت و مبارزه با قانون‌شکنی و رانت، در قبال 6 ماه تاخیر رئیس‌جمهور در اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی سکوت کرده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا خبر داد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
عادل آذر در گفت‌وگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی اعلام کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رای یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
اکنون سؤال این است که مدعیان شعار شفافیت در مجلس، چرا ظرف 9 ماه گذشته درباره این حکم انفصال، سکوت و انفعال به خرج داده‌اند؟ این درحالی است که «سیف» به عنوان متهم واگذاری رانت 18 میلیارد دلاری با قیمت 4200 تومانی احضار شده است.
دولت با این همه پنهانکاری چگونه دم از شفافیت می‌زند
چگونه دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و لاپوشانی پرهیز نکرده و هر آن چیزی را که به ضرر مملکت محسوب می‌شده را از چشمان افکار عمومی پنهان کرده، خواهان شفافیت اطلاعات مالی و بانکی تمامی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی برای کشورهای متخاصم و دشمن شده است؟ چگونه می‌توان این تناقض را درک کرد؟ کدام منافع برای این دولت مهم است؛ منافع مردم و ایران یا منافع آمریکا و هم‌پیمانانش؟
رجانیوز ضمن طرح این پرسش‌ها نوشت: جزئیات محرمانه مذاکرات هسته‌ای که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سروصدای زیادی را در فضای رسانه‌ای و اذهان عمومی ایجاد کرد ازجمله مهمترین محرمانه‌های دولت روحانی است. در ایام مذاکرات هسته‌ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی‌کردند، اطلاعات به ما نمی‌دادند، بارها می‌گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گفتند هر وقت توافق شد می‌فهمید!
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های دولت روحانی بود که از قبل از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی قرار گرفت و دولت حسن روحانی برای محرمانه ماندن بخش‌هایی از تعهد غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، در متن اصلی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به نفع دولت‌های غربی بود، ترجمه کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد که خوشبختانه توسط شورای نگهبان کشف شد و لایحه مورد نظر به تصویب نرسید.
در همین دوره پروژه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، همگام با برجام از سوی تیم زنگنه، به اجرا درآمد و چند ماه پس از تصویب برجام رونمایی شد.
اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعلام دولت یازدهم «محرمانه» بود و منتقدان را برآشفت و وزارت نفت در هجوم فشارها مجبور شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار دهد و البته افشا شدن همان و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال‌های نفتی همان.
برجام، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده کرسنت، مذاکره با تلگرام و ... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است. دولت رئیس‌جمهور روحانی صراحتا از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف‌های غربی جلوگیری می‌کند و این رفتارهای خویش را محرمانه می‌نامد.
محرمانه‌ها در حالی شکل می‌گیرند که دولت روحانی در 27 مرداد سال 92 و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.»
درحالیکه دولت تمامی قراردادهای خارجی‌ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن به آن می‌شده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به ضرر مردم تمام شده، خواهان شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک‌های ایرانی برای کشورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی شده است.
در قضیه FATF دولت به دو صورت اقدامات محرمانه انجام داد. یک اینکه اصل مذاکرات خود را با این سازمان بین دولتی پنهان کرد و مذاکرات پس از امضای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا شد و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی (یا همان Action plan) برای ایران الزام‌آور است، آن را صرفا یک برنامه توصیه‌ای به جامعه معرفی کرد. این «محرمانه برای مردم و آشکار برای غرب...»! این گزاره‌ای است که تقریبا می‌توان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست. افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی موجب اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام شد. دولت با این وجود اصرار به تصویب ملحقات FATF در مجلس دارد.