تیر خلاص به استقلال ایران
خواسته انگلیس و روسیه برای «کمیسیون مالی»
در 10 می1916، کالدول تلگراف می‌کند: «مالیه ایران تحت نظارت یک کمیته بودجه متشکل از یک انگلیسی، یک روس و یک ایرانی قرار گرفته است.» کفری در گزارشی با تاریخ 13 اکتبر 1916، به اوضاع وخیم مالی و سیاسی میپردازد:
مفتخراً به عرض می‌رساند دولت در اینجا در شرایط مالی بسیار ناگواری به سر میبرد و اگر منابع مالی تأمین‌شده از سوی دولت‌های انگلیس و روسیه نباشد، این دولت قادر به اداره امور خود نیست؛ در واقع به نظر میرسد كشور ایران به جایی رسیده است که دیگر قادر نیست بدون کمک خارجی سرپا بماند و نتیجه اصلی این وضعیت، اوضاع آشفته در بخش بزرگی از كشور است.
کالدول در گزارش جالبی با تاریخ 6 ژانویه 1917 پرداخت‌های ماهانه و ارتباط آنها با ارزش قران را توضیح میدهد:
محرمانه- دلایل مختلفی در به وجود آمدن این شرایط به شدت غیرعادی دخیل است. دولت ایران كه قادر نیست دیون خود را بپردازد، با استمهال توانسته است با كمك سفارت‌های روسیه و انگلیس برای استقراض ماهانه سی هزار (30000) پوند استرلینگ از بانک شاهی ایران که یک مؤسسه انگلیسی است، به توافق برسد. گفته می‌شود این بانک عملاً انحصار امتیازهای بانکی ایران را در اختیار دارد و نرخ برابری ارزها را خودسرانه تعیین می‌کند. هنگامی كه مذاكرات برای وام با هر بهره‌ای در جریان بود، دولت ایران مایل به استقراض به تومان بود، در حالی كه وامدهنده بر پوند استرلینگ اصرار داشت. این كه بانك خودسرانه نرخ را معین میكند با عنایت به این واقعیت که درست پیش از پرداخت‌های ماهانه به دولت، ارزش پوند استرلینگ انگلیس کاهش می‌یافت و ارزش تومان در برابر آن افزوده می‌شد، رنگ بیشتری به خود میگیرد.
كالدول چنین پایان میدهد:
از دیگر سو، بانک مدعی است که حضور شمار زیادی از نیروهای روس در ایران، هزینه ماهانه‌ای در حدود یک میلیون روبل در پی دارد که ارزش پوند استرلینگ را بسیار کاهش داده است و چنانچه پیشنهاد شده است، اگر شمار نیروهای روس به سی هزار یا چهل هزار تن برسد، جای شگفتی نخواهد بود اگر نرخ برابری، بیشتر کاهش یابد و تا پایان جنگ فعلی در اروپا به همین شکل باقی بماند. نامعمول‌ترین شکل قضیه آنجاست که هر رقم طلا، از جمله طلای ایران، به طرز چشمگیری زیر قیمت است و رایج نیست و این در حالی است كه نقره و پول کاغذی ارزش مبادله بیشتری دارند.
خلاصه آنکه با کاهش شدید تجارت خارجی در اثر جنگ، درآمدهای گمرکی به شدت کاهش یافت. برای کمک به دولت ایران برای بازپرداخت دیون ایران به روسیه و بریتانیا «مهلت» مقرر شد. علاوه‌بر این همان طور که پیشتر ذکر شد، رقم واقعی درآمد از محل گمرکات جنوب از سوی بانک شاهی ایران که متعلق به انگلیس بود ضبط می‌شد. نتیجه آنکه دولت‌های روسیه و انگلیس پذیرفتند ماهانه 30000 پوند پرداخت کنند. اما با کاهش شدید ارزش پوند و افزایش زیاد قیمت‌ها، این مبلغ اساساً برای برآوردن هزینههای دولت ایران ناکافی بود. اندکی بعد، بر سر خواسته انگلیس و روسیه برای تصدی «کمیسیون مالی» بر مالیه ایران منازعه درگرفت.
کالدول در گزارشی با تاریخ 10 ژانویه 1917 از خواست انگلیس و روسیه برای ایجاد یک «کمیسیون مالی» و مقاومت ایران در برابر این خواست می‌گوید:
به نظر میرسد در كابینه قبلی سپهسالار كه مشتاقانه متمایل به سیاستهای روسیه بود، توافقی موقتی انجام گرفته بود مبنی بر این كه کل مالیه ایران در اختیار كمیته پنج نفرهای مشتمل بر آقای هیوسانز انگلیسی؛ آقای مودله روس؛ آقای هینسنز بلژیكی؛ و دو ایرانی به انتخاب سفارت روسیه قرار گیرد. آقای هیوسانز از کارکنان بانک انگلیسی محلی، آقای مودله از بانک روسیه و آقای هینسنز مدیرکل گمرکات ایران هستند.
كالدول میافزاید:
پیش از آن كه این اقدام به قانون تبدیل شود، ضروری بود عیناً به امضای رئیس‌الوزراء، شاه و سپس به تصویب مجلس برسد. این اقدام به امضای رئیس‌الوزراء رسید. اما وزیر خارجه یا شاه آن را امضا نكردند و مجلس نیز جلسهای برای تصویب آن تشکیل نداد.
برای افزایش فشار، انگلیسیها و روسها پرداختها به دولت ایران را متوقف كرده بودند:
دولت روسیه بر این موضوع اصرار دارد، به حدی که موجب آزردگی شماری از اعضای کابینه فعلی شده است که طی چند روز اخیر پیوسته جلسه داشته‌اند. این در حالی است که وام ماهانه سی هزار پوند استرلینگ به دولت ایران طی چهار ماه گذشته و یا از زمان استعفای کابینه آخر سپهسالار متوقف شده است.
كالدول در پایان مینویسد: برخی از رجال مشروطه‌خواه ایران از آن هراس دارند که قرار دادن کنترل منابع مالی دولتشان در دست یک قدرت خارجی متخاصم، میتواند تیر خلاص به استقلال ایران باشد.
یادداشت
انگلیس و روسیه، پاسخ ایران
در 23 ژانویه 1917، وزیرمختارهای انگلیس و روسیه در ایران یادداشت مشترکی برای رئیس‌الوزراء ایران، وثوقالدوله، فرستادند. كالدول با «اولتیماتوم‌مانند» خواندن آن، ترجمهای از آن ارائه میكند:
با وجود آنکه پنج ماه و نیم از انعقاد توافق‌نامه مورخ 6 اوت گذشته میان دولت‌های اعلی‌حضرت شاه از یک سو و سفارت‌های بریتانیا و روسیه از سوی دیگر گذشته است، دولت پادشاهی ایران تاکنون از عمل به مفاد قرارداد یادشده مبنی بر گسترش اختیارات و حقوق قانونی کمیسیون مالی مشترک سر باز زده است.
اکنون، پرداخت 200000 تومان سوبسید ماهانه، طبعاً به تشکیل کمیسیون بستگی دارد؛ دولت‌های روسیه و انگلیس بنا به دلایلی که دارند، در موضعی نیستند که این کمک ماهانه را مستقیماً در اختیار دولت ایران قرار دهند، مگر پرداخت قسط‌های اول و دوم که قسط دوم پیشتر، از درآمد گردآمده از دریافتی‌های ناشی از مهلت پرداخت، کسر شده و بناست از محل اعتبار گفته‌شده جبران گردد.
از دیگر سو، دولت ایران آگاه است كه دولت‌های بریتانیا و روسیه برای تجدید سازمان كادر اداری مورد نیاز برای اجرای توافق یادشده، به تفاهم دست یافتهاند.
در چنین وضعیتی، وزیرمختارهای بریتانیا و روسیه، امضاکنندگان این نامه، افتخار دارند به حضرت عالی اطلاع دهند که در اول فوریه آینده و یا ِِپیش از آن، دولت ایران اقدامات لازم را برای افزایش اختیارات کمیسیون مالی مشترک مطابق با توافق یادشده به عمل نیاورد، دولت‌هایشان، به سهم خود، دیگر خود را متعهد نمی‌دانند که اقساط سوبسیدهای ماهانه مربوط به توافقی را که اسنادش در 6 اوت مبادله گردید، پرداخت کنند و این کمک‌های ماهانه تنها از روزی پرداخت خواهد شد که کمیسیون مالی مشترک رسماً بر اساس توافق 6 اوت گذشته تشکیل شود.
اگر دولت ایران پس از اول فوریه 1917، همچنان از اجرای توافقات به عمل آمده خودداری کند، دو وزیرمختار موارد را به دولت‌های خود برای اقدامات بعدی اطلاع خواهند داد.
[امضاء] چارلز ام. مارلینگ و ان. اتر
وثوقالدوله در یادداشتی به سفرای انگلیس و روسیه در 31 ژانویه 1917، اعلام كرد دولت ایران اولتیماتوم را رد كرده است. در گزارشی با تاریخ 3 فوریه 1917، کالدول گزارش می‌کند:
مفتخراً به پیوست ترجمهای از پاسخ رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران را در رد پیشنهاد سفرا و دولت‌های انگلیس و روسیه برای تعیین کمیسیون مالی مشترک ارسال می‌دارم.
كالدول میافزاید:
باید توجه کرد در بند دوم این پاسخ، وزیر به دقت ذكر میكند كه او از موضوع از طریق نسخه‌ای که از سوی سفارت پادشاهی روسیه به «توافق پیشین» به دستش رسیده آگاهی یافته است. گفته می‌شود كه هیچ بخشی از متن اصلی یا نسخه‌ای از آن در وزارت خارجه ایران وجود ندارد.
در بخشی از این پاسخ آمده است:
پس از آگاهی از فحوای یادداشت مزبور (مربوط به 6 اوت 1916) از نسخه‌ای که از سوی سفارت پادشاهی روسیه به دستم رسید و پس از بررسی مفاد آن-که شخص سپهسالار آن را پیشنهادهایی تلقی می‌کنند که بر اساس ضروریات قانون اساسی مملکت، باید به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسند- در طول مذاکرات چند ماه گذشته توجه حضرت عالی را شفاهاً به نظر دولت خویش در این باره جلب کردم و از این رو در این باره نظر حضرت عالی را به این مذاکرات ارجاع می‌دهم.
در این پاسخ در تلطیف قضیه رد [موضوع از سوی ایران] نیز تلاش می‌شود:
روشن است كه دولت پادشاهی [ایران] برای توصیههای دوستانه ارائه‌شده از سوی دو دولت برای بهبود دستگاه مالی به نحو شایسته‌ای ارزش قائل است. در تأیید این نظرات، دولت ایران به دخیل کردن متخصصان اروپایی نظر دارد و به ایشان اختیارات کافی خواهد داد تا برای اداره امور مالی و ضمانت‌های لازم برای طلبکاران، دستگاه اداری کارآمدی را پی بریزند. نیازی به ذكر نیست كه دولت من در تبادل نظر با دولت‌های روسیه و بریتانیا درباره انتخاب کشور سومی که متخصصان را تجهیز کند، کوتاهی نخواهد کرد.
كالدول در شرح بیشتر موضوع مینویسد:
امتناع دولت ایران از اجرای شرط مذکور در توافق ششم اوت، ظاهراً مبتنی بر این واقعیت است که پیش‌نویس قرارداد یادشده امضای وزیر امور خارجه وقت ایران را نداشت و به اطلاع و امضای شاه ایران هم نرسیده بود و نیز مطابق قانون از سوی مجلس ایران هرگز تصویب نشده بود. جای تردید است که آیا کابینه فعلی ایران، با وجود آنکه بسیار طرفدار روسیه تلقی می‌گردد، این خواسته‌ها را میپذیرد یا خیر.
تردیدی نیست که با اظهارات واشنگتن، خصوصاً اعلامیه 19 دسامبر 1916 رئیس‌جمهور ویلسون، مقاومت ایران در برابر خواستههای انگلیس و روسیه تقویت شد. كالدول میافزاید:
رئیس‌الوزراء می‌گوید کابینه و مردم با علاقه وافر و لذت بسیار نطق رئیس‌جمهور ایالات متحده در سنا را خوانده‌اند و دوست دارند ببینند همه ملت‌ها پیشنهاد او را مبنی بر اینکه باید دکترین مونرو را برگزینند، پذیرفته‌اند. بنابراین [آغاز نقل قول از پیام رئیس‌جمهور]، هیچ ملتی نباید به دنبال گسترش قلمرو یا قدرت خود بر هر کشور یا ملت دیگری باشد، بلکه همه ملت‌ها-کوچک و بزرگ- باید آزاد باشند تا بدون قید و بند و هراس، توسعه یابند [پایان نقل قول از پیام رئیس‌جمهور]. بسیاری از ایرانیان باور و امید دارند که رئیس‌جمهور هنگام ادای این جمله ایران را در نظر داشته است.
در 10 می1916، کالدول تلگراف می‌کند: «مالیه ایران تحت نظارت یک کمیته بودجه متشکل از یک انگلیسی، یک روس و یک ایرانی قرار گرفته است.» کفری در گزارشی با تاریخ 13 اکتبر 1916، به اوضاع وخیم مالی و سیاسی میپردازد:
مفتخراً به عرض می‌رساند دولت در اینجا در شرایط مالی بسیار ناگواری به سر میبرد و اگر منابع مالی تأمین‌شده از سوی دولت‌های انگلیس و روسیه نباشد، این دولت قادر به اداره امور خود نیست؛ در واقع به نظر میرسد كشور ایران به جایی رسیده است که دیگر قادر نیست بدون کمک خارجی سرپا بماند و نتیجه اصلی این وضعیت، اوضاع آشفته در بخش بزرگی از كشور است.
کالدول در گزارش جالبی با تاریخ 6 ژانویه 1917 پرداخت‌های ماهانه و ارتباط آنها با ارزش قران را توضیح میدهد:
محرمانه- دلایل مختلفی در به وجود آمدن این شرایط به شدت غیرعادی دخیل است. دولت ایران كه قادر نیست دیون خود را بپردازد، با استمهال توانسته است با كمك سفارت‌های روسیه و انگلیس برای استقراض ماهانه سی هزار (30000) پوند استرلینگ از بانک شاهی ایران که یک مؤسسه انگلیسی است، به توافق برسد. گفته می‌شود این بانک عملاً انحصار امتیازهای بانکی ایران را در اختیار دارد و نرخ برابری ارزها را خودسرانه تعیین می‌کند. هنگامی كه مذاكرات برای وام با هر بهره‌ای در جریان بود، دولت ایران مایل به استقراض به تومان بود، در حالی كه وامدهنده بر پوند استرلینگ اصرار داشت. این كه بانك خودسرانه نرخ را معین میكند با عنایت به این واقعیت که درست پیش از پرداخت‌های ماهانه به دولت، ارزش پوند استرلینگ انگلیس کاهش می‌یافت و ارزش تومان در برابر آن افزوده می‌شد، رنگ بیشتری به خود میگیرد.
كالدول چنین پایان میدهد:
از دیگر سو، بانک مدعی است که حضور شمار زیادی از نیروهای روس در ایران، هزینه ماهانه‌ای در حدود یک میلیون روبل در پی دارد که ارزش پوند استرلینگ را بسیار کاهش داده است و چنانچه پیشنهاد شده است، اگر شمار نیروهای روس به سی هزار یا چهل هزار تن برسد، جای شگفتی نخواهد بود اگر نرخ برابری، بیشتر کاهش یابد و تا پایان جنگ فعلی در اروپا به همین شکل باقی بماند. نامعمول‌ترین شکل قضیه آنجاست که هر رقم طلا، از جمله طلای ایران، به طرز چشمگیری زیر قیمت است و رایج نیست و این در حالی است كه نقره و پول کاغذی ارزش مبادله بیشتری دارند.
خلاصه آنکه با کاهش شدید تجارت خارجی در اثر جنگ، درآمدهای گمرکی به شدت کاهش یافت. برای کمک به دولت ایران برای بازپرداخت دیون ایران به روسیه و بریتانیا «مهلت» مقرر شد. علاوه‌بر این همان طور که پیشتر ذکر شد، رقم واقعی درآمد از محل گمرکات جنوب از سوی بانک شاهی ایران که متعلق به انگلیس بود ضبط می‌شد. نتیجه آنکه دولت‌های روسیه و انگلیس پذیرفتند ماهانه 30000 پوند پرداخت کنند. اما با کاهش شدید ارزش پوند و افزایش زیاد قیمت‌ها، این مبلغ اساساً برای برآوردن هزینههای دولت ایران ناکافی بود. اندکی بعد، بر سر خواسته انگلیس و روسیه برای تصدی «کمیسیون مالی» بر مالیه ایران منازعه درگرفت.
کالدول در گزارشی با تاریخ 10 ژانویه 1917 از خواست انگلیس و روسیه برای ایجاد یک «کمیسیون مالی» و مقاومت ایران در برابر این خواست می‌گوید:
به نظر میرسد در كابینه قبلی سپهسالار كه مشتاقانه متمایل به سیاستهای روسیه بود، توافقی موقتی انجام گرفته بود مبنی بر این كه کل مالیه ایران در اختیار كمیته پنج نفرهای مشتمل بر آقای هیوسانز انگلیسی؛ آقای مودله روس؛ آقای هینسنز بلژیكی؛ و دو ایرانی به انتخاب سفارت روسیه قرار گیرد. آقای هیوسانز از کارکنان بانک انگلیسی محلی، آقای مودله از بانک روسیه و آقای هینسنز مدیرکل گمرکات ایران هستند.
كالدول میافزاید:
پیش از آن كه این اقدام به قانون تبدیل شود، ضروری بود عیناً به امضای رئیس‌الوزراء، شاه و سپس به تصویب مجلس برسد. این اقدام به امضای رئیس‌الوزراء رسید. اما وزیر خارجه یا شاه آن را امضا نكردند و مجلس نیز جلسهای برای تصویب آن تشکیل نداد.
برای افزایش فشار، انگلیسیها و روسها پرداختها به دولت ایران را متوقف كرده بودند:
دولت روسیه بر این موضوع اصرار دارد، به حدی که موجب آزردگی شماری از اعضای کابینه فعلی شده است که طی چند روز اخیر پیوسته جلسه داشته‌اند. این در حالی است که وام ماهانه سی هزار پوند استرلینگ به دولت ایران طی چهار ماه گذشته و یا از زمان استعفای کابینه آخر سپهسالار متوقف شده است.
كالدول در پایان مینویسد: برخی از رجال مشروطه‌خواه ایران از آن هراس دارند که قرار دادن کنترل منابع مالی دولتشان در دست یک قدرت خارجی متخاصم، میتواند تیر خلاص به استقلال ایران باشد.
یادداشت
انگلیس و روسیه، پاسخ ایران
در 23 ژانویه 1917، وزیرمختارهای انگلیس و روسیه در ایران یادداشت مشترکی برای رئیس‌الوزراء ایران، وثوقالدوله، فرستادند. كالدول با «اولتیماتوم‌مانند» خواندن آن، ترجمهای از آن ارائه میكند:
با وجود آنکه پنج ماه و نیم از انعقاد توافق‌نامه مورخ 6 اوت گذشته میان دولت‌های اعلی‌حضرت شاه از یک سو و سفارت‌های بریتانیا و روسیه از سوی دیگر گذشته است، دولت پادشاهی ایران تاکنون از عمل به مفاد قرارداد یادشده مبنی بر گسترش اختیارات و حقوق قانونی کمیسیون مالی مشترک سر باز زده است.
اکنون، پرداخت 200000 تومان سوبسید ماهانه، طبعاً به تشکیل کمیسیون بستگی دارد؛ دولت‌های روسیه و انگلیس بنا به دلایلی که دارند، در موضعی نیستند که این کمک ماهانه را مستقیماً در اختیار دولت ایران قرار دهند، مگر پرداخت قسط‌های اول و دوم که قسط دوم پیشتر، از درآمد گردآمده از دریافتی‌های ناشی از مهلت پرداخت، کسر شده و بناست از محل اعتبار گفته‌شده جبران گردد.
از دیگر سو، دولت ایران آگاه است كه دولت‌های بریتانیا و روسیه برای تجدید سازمان كادر اداری مورد نیاز برای اجرای توافق یادشده، به تفاهم دست یافتهاند.
در چنین وضعیتی، وزیرمختارهای بریتانیا و روسیه، امضاکنندگان این نامه، افتخار دارند به حضرت عالی اطلاع دهند که در اول فوریه آینده و یا ِِپیش از آن، دولت ایران اقدامات لازم را برای افزایش اختیارات کمیسیون مالی مشترک مطابق با توافق یادشده به عمل نیاورد، دولت‌هایشان، به سهم خود، دیگر خود را متعهد نمی‌دانند که اقساط سوبسیدهای ماهانه مربوط به توافقی را که اسنادش در 6 اوت مبادله گردید، پرداخت کنند و این کمک‌های ماهانه تنها از روزی پرداخت خواهد شد که کمیسیون مالی مشترک رسماً بر اساس توافق 6 اوت گذشته تشکیل شود.
اگر دولت ایران پس از اول فوریه 1917، همچنان از اجرای توافقات به عمل آمده خودداری کند، دو وزیرمختار موارد را به دولت‌های خود برای اقدامات بعدی اطلاع خواهند داد.
[امضاء] چارلز ام. مارلینگ و ان. اتر
وثوقالدوله در یادداشتی به سفرای انگلیس و روسیه در 31 ژانویه 1917، اعلام كرد دولت ایران اولتیماتوم را رد كرده است. در گزارشی با تاریخ 3 فوریه 1917، کالدول گزارش می‌کند:
مفتخراً به پیوست ترجمهای از پاسخ رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران را در رد پیشنهاد سفرا و دولت‌های انگلیس و روسیه برای تعیین کمیسیون مالی مشترک ارسال می‌دارم.
كالدول میافزاید:
باید توجه کرد در بند دوم این پاسخ، وزیر به دقت ذكر میكند كه او از موضوع از طریق نسخه‌ای که از سوی سفارت پادشاهی روسیه به «توافق پیشین» به دستش رسیده آگاهی یافته است. گفته می‌شود كه هیچ بخشی از متن اصلی یا نسخه‌ای از آن در وزارت خارجه ایران وجود ندارد.
در بخشی از این پاسخ آمده است:
پس از آگاهی از فحوای یادداشت مزبور (مربوط به 6 اوت 1916) از نسخه‌ای که از سوی سفارت پادشاهی روسیه به دستم رسید و پس از بررسی مفاد آن-که شخص سپهسالار آن را پیشنهادهایی تلقی می‌کنند که بر اساس ضروریات قانون اساسی مملکت، باید به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسند- در طول مذاکرات چند ماه گذشته توجه حضرت عالی را شفاهاً به نظر دولت خویش در این باره جلب کردم و از این رو در این باره نظر حضرت عالی را به این مذاکرات ارجاع می‌دهم.
در این پاسخ در تلطیف قضیه رد [موضوع از سوی ایران] نیز تلاش می‌شود:
روشن است كه دولت پادشاهی [ایران] برای توصیههای دوستانه ارائه‌شده از سوی دو دولت برای بهبود دستگاه مالی به نحو شایسته‌ای ارزش قائل است. در تأیید این نظرات، دولت ایران به دخیل کردن متخصصان اروپایی نظر دارد و به ایشان اختیارات کافی خواهد داد تا برای اداره امور مالی و ضمانت‌های لازم برای طلبکاران، دستگاه اداری کارآمدی را پی بریزند. نیازی به ذكر نیست كه دولت من در تبادل نظر با دولت‌های روسیه و بریتانیا درباره انتخاب کشور سومی که متخصصان را تجهیز کند، کوتاهی نخواهد کرد.
كالدول در شرح بیشتر موضوع مینویسد:
امتناع دولت ایران از اجرای شرط مذکور در توافق ششم اوت، ظاهراً مبتنی بر این واقعیت است که پیش‌نویس قرارداد یادشده امضای وزیر امور خارجه وقت ایران را نداشت و به اطلاع و امضای شاه ایران هم نرسیده بود و نیز مطابق قانون از سوی مجلس ایران هرگز تصویب نشده بود. جای تردید است که آیا کابینه فعلی ایران، با وجود آنکه بسیار طرفدار روسیه تلقی می‌گردد، این خواسته‌ها را میپذیرد یا خیر.
تردیدی نیست که با اظهارات واشنگتن، خصوصاً اعلامیه 19 دسامبر 1916 رئیس‌جمهور ویلسون، مقاومت ایران در برابر خواستههای انگلیس و روسیه تقویت شد. كالدول میافزاید:
رئیس‌الوزراء می‌گوید کابینه و مردم با علاقه وافر و لذت بسیار نطق رئیس‌جمهور ایالات متحده در سنا را خوانده‌اند و دوست دارند ببینند همه ملت‌ها پیشنهاد او را مبنی بر اینکه باید دکترین مونرو را برگزینند، پذیرفته‌اند. بنابراین [آغاز نقل قول از پیام رئیس‌جمهور]، هیچ ملتی نباید به دنبال گسترش قلمرو یا قدرت خود بر هر کشور یا ملت دیگری باشد، بلکه همه ملت‌ها-کوچک و بزرگ- باید آزاد باشند تا بدون قید و بند و هراس، توسعه یابند [پایان نقل قول از پیام رئیس‌جمهور]. بسیاری از ایرانیان باور و امید دارند که رئیس‌جمهور هنگام ادای این جمله ایران را در نظر داشته است.