محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، اظهار داشت: به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیرپایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است.
وی افزود: در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشمگیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی بایستی تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به‌هم نزدیک شوند، چراکه در غیراین صورت صادرکنندگان کالاهای غیرپایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که ۵۰درصد کمتر از قیمت آزاد است واگذار کنند که عملا امکانپذیر نیست.
لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین امسال با تعیین نرخ چهار هزار و 200تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ‌گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست، در حالی‌که برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرد و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد و در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار چهار هزار و 200 تومانی استفاده کرده‌اند با کنترل قیمت‌ها یا دریافت مابه‌التفاوت ارزی، این فاصله را جبران کند.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ چهار هزار و 200 تومانی را دریافت کرده‌اما تخلف کرده‌اند اما آیا نتیجه مورد نظر به‌دست آمد؟!
رئیس ‌کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اضافه کرد: در حال حاضر نیز نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود.
به گفته لاهوتی، این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه‌بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.