kayhan.ir

کد خبر: ۱۴۲۵۸۸
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰
زنگنه:

هر تصمیمی که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم

وزیر نفت با بیان اینکه «کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک از نظر حقوقی حق تصمیم‌گیری ندارد»، گفت: بدون لحظه‌ای تردید، بی‌گمان من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه وزیر نفت در آستانه برگزاری نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک (JMMC) که روز یکشنبه در الجزایر برگزار می‌شود، در گفت‌وگو با موسسه خبری پلاتس و خبرگزاری بلومبرگ در تهران با بیان اینکه «این نهاد تنها نظارت و بررسی می‌کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می‌دهد و این کمیته حق تصمیم‌گیری ندارد»، گفت: آنها چیزی به نام «بیانیه همکاری» ایجاد کرده‌اند که ما از آن قدردانی می‌کنیم و برای آن ارزش زیادی قائل هستیم. به‌ویژه کشورهای غیر عضو اوپک که در 2 سال گذشته به ما ملحق شده‌اند، به‌ویژه مکزیک و روسیه، که با ما کار کرده‌اند و به ما کمک کرده‌اند که بازار را تا حد زیادی تثبیت کنیم، اما قرار نیست بیانیه همکاری جای اوپک را بگیرد.
وی افزود: روسیه برای مدتی کمک کرد و در وضع کنونی، آنها مشکل ما نیستند؛ آنها کمک کردند و سپس آن دوران منقضی خواهد شد و آنها هر چه بخواهند طبق منافع ملی خود به عنوان کشوری که یک تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک است، همکاری می‌کنند، اما من از کشورهای عضو اوپک انتظار بیشتری دارم و به‌ویژه در وضع کنونی درست نیست که دو عضو به سردمداری و ایفای نقش رهبری در جریان ضدایرانی بپردازند.
وزیر نفت ادامه داد: اوپک و برخی کشورهای غیرعضو اوپک همسو با رویکرد آمریکا فعالیت می‌کنند، متأسفانه بخشی از دبیرخانه اوپک هم در این جهت حرکت می‌کند و ما متوجه این مسئله هستیم و من به این وسیله می‌خواهم به دبیرخانه تذکر بدهم که درباره بخشی از فعالیت‌های خود، مراقب باشد و به آنها یادآوری می‌کنم که اوپک سازمانی مستقل است و زیر مجموعه وزارت انرژی آمریکا نیست و مسئولان اوپک باید به این مسئله توجه کنند.زنگنه تصریح کرد: همه این سر و صدا، تبلیغات، اطلاع‌رسانی و پلاکاردها، تنها با هدف تبلیغات برای متفرق کردن اوپک است.
وی گفت: بدون لحظه‌ای تردید، بی‌گمان من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم. بدون لحظه‌ای تردید. وتو به این معناست که آن تصمیم قانونی نیست. اگر وتو باشد، آن تصمیم غیر قانونی است.