مرجع تشخیص احتکار؛ وزیر یا مقامات قضایی؟!
چندی پیش دادستان و رئیس پلیس آذرشهر از کشف یک انبار بزرگ با 8845 خودرو سمند در جاده تبریز- آذرشهر خبر دادند. متعاقب آن دادستان منطقه از محرز بودن احتکار خبر داد و گفت که پس از بررسی و محرز بودن احتکار، دستور پلمب این انبار صادر شده و پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی نیز قول داد موضوع احتکار این خودروها بررسی و نتیجه آن به زودی اعلام شود.
چندین روز از خبر کشف این انبار با هزاران خودرو گذشت تا این که اواخر هفته گذشته وزیر صنعت به تبریز آمد و به ایران خودرو تبریز رفت و از 8845 خودروی موجود در انبار روباز آن به عنوان «تعدادی» خودرو نام برد و گفت «وجود تعداد معدودی خودرو در انبار خودروسازان احتکار نیست.»! صرفنظر از این که خودروهای مورد نظر احتکار شده بودند و یا نه و با تاکید بر این که مرجع صلاحیتدار برای اعلام این مطلب مقامات قضایی میباشند و نه وزیر دولت. باید پرسید اصولا چرا وقتی قطعه وجود ندارد اقدام به ساخت خودرو میشود و چرا با علم به فقدان قطعات از مردم پول خودرو اخذ میشود؟! طبیعی است که نگه داشتن نزدیک به 9000 دستگاه خودرو میتواند تاثیر منفی در بازار داشته و به کمبود مصنوعی خودروها دامن بزند.
کاملا مشخص است که دادستان آذرشهر با علم به محرز بودن احتکار، صحبت کرده است و دستور پلمب از سوی مقامات قضایی بدون دلیل و مستندات کافی، صادر نمیشود و از سویی پیش از این اگر موجودی این انبار به تعزیرات حکومتی اعلام شده بود، چرا این ادعا تایید نشد و صرفا عنوان گردید ظرف یک هفته بررسی و نتایج بررسیها اعلام خواهد شد و چرا برغم گذشتن این مدت زمانی، هنوز اعلام نشده است؟ باید توجه داشت که انباشت هزاران خودرو در یک فضای آزاد و منطقهای که پر از گردوغبار است منجر به استهلاک و از بین رفتن خودروهای مردم میشود و پرداخت جرایم تاخیر در تحویل، نمیتواند هزینه استهلاک و فرسودگی خودروهای مردم گردد.کارخانجات باید بیش از این در قبال اموال مردم احساس مسئولیت کنند و خودرو را زمانی تولید کنند که قادر به تامین قطعات آن باشند و اگر توان این کار را ندارند خودروی بیکیفیت داخلی را به قیمتهای غیرواقعی و گران به مردم قالب نکنند. وزیر مربوطه نیز لازم بود به جای حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از خودروسازان، از مردم حمایت میکردند و در طول چند ماه اخیر مانع از افزایش قیمتهای نجومی خودروهای کشور میشد. نباید به گونهای رفتار شود که با جمعآوری و انبار کردن هزاران دستگاه خودرو در یک فضای باز به بهانه نبود قطعه الکترونیکی، شائبه احتکار شدن خودروها در نزد افکار عمومی ایجاد شود.
مردم با توجه به پیشینه ذهنی خود از کارخانجات و خودروسازی سیاستها و تصمیمات و به خصوص گرانیهای غیرمنطقی چند ماه اخیر که منجر به اختلاف قیمت چند ده میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار شده است خیلی وقت است از بهبود اوضاع در صنعت خودرو کشور ناامید شدهاند چرا که افکار عمومی چیزی غیر از افکار وزیر فکر میکند.
تبریز- سعید داور