به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسائل کشور بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور در ابتدای جلسه با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال جاری، بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب به دلیل دسترسی به آبهای آزاد، بهره‌گیری گسترده‌تر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تأکید کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت تحول در اشتغال کشور موظف کرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
با تصویب هیئت وزیران، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون خاص و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
براساس یکی دیگر از مصوبات هیئت وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد جهت مشارکت با بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید باکتری پروبیوتیک و تولید ترمز ضد قفل تا سقف چهل‌ونه درصد و به ترتیب به میزان ششصد و هفتاد و سه میلیارد ریال و پانصد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت نماید.
لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران با هدف پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط زیستی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید.
آئین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود. در این آئین‌نامه به مسائلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش‌فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش‌فروش چگونگی واگذاری ملک پیش‌فروش شده، نحوه محاسبه مأخذ حق‌الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.